ما تمر فيه أسواق أمريكا والعالم يذكرنا بغرق الباخرة الشهيرة (التايتنيك)، كانت من أجمل وأكبر البواخر تصميماً، كان مصممها يرد على أسئلة إحدى المسافرات الأرستقراطيات أثناء تجوالهم لاستعراض جمال وقوة التايتنيك فتسأله قائلة: إني أرى بأن عدد قوارب النجاة لا يتناسب مع عدد الركاب (أقل)، فيردُ عليها متباهياً بباخرته، تم تصميمها على أن لا تغرق، وبعد العشاء توجهوا إلى كبائنهم الفاخرة للنوم وصدمت جبل الجليد ولم يأتهم الصباح إلا والتايتنيك تودع سطح المحيط متوجهة إلى القاع.. ما يهمنا نحنُ السعوديين من الأزمة المالية الأمريكية العالمية اقتصادنا وسوقنا المحلي ومدى مسافتنا وبعدنا عن تلك الأزمة.. عندما اصطدم الاقتصاد الأمريكي المتورم والمنفوخ بجبل الرهن العقاري ترنح وتشققت جدرانه وتسرب الماء لكل أركانه وأركان كل من له علاقة به.. منذ الأزمة ونحن لا نسمع إلا تطمينات وادعاءات بأن اقتصادنا سليم، بنوكنا سليمة وذلك على لسان كبار مسؤولينا الماليين، وكلما يمر بنا الزمن ونسمع من الأمريكيين والأوروبيين البُعد القاسي لأزمتهم، نسمع نحنُ الكلام المعسول ولكن بدون أرقام ولا احصائيات.. من يقرأ ما بين الأسطر يشمُ رائحة الدخان أو وراء الأكمة ما وراءها. يمرُ الوقت ونسمع بأن تجارا سعوديين خسروا 1.8مليار ريال في تلك الأزمة، بعدها فترة صمت وتصريحات مطمئنة، وندخل في عنق زجاجة الوقت وتصرخ بنوك في المانيا بأنها ستفلس عندها نسمع صرخات تجارنا بأنهم سيقاضون بنوكاً محلية نصحتهم بالاستثمار في أمريكا بالرهن العقاري عالي المخاطر، (كما جاء على لسان مسؤول بالغرف التجارية)، بعد أن غرق تجارنا (أصدقاء البنوك) ذهبوا ليتعلقوا بقشة القضايا والمحاكم!! المسؤول التجاري حكم مسبقاً بطريقة ترفضها كل الأصول القانونية بعدم صلاحية دعوى هؤلاء المستثمرين السعوديين الذين يدعون تضليل بنوكهم، والأخير ومن المؤسف أن شكواهم ستقدم وتُنظر أمام البنك رقم (11) مؤسسة النقد!! والمضحك انه برر أن بنوكنا المحلية قد (انخدعت)! كما يؤكد نفس المسؤول بالغرف التجارية السعودية بأن بنوكاً محلية استثمرت ودائع عملائها في صندوق الرهن العقاري مما عرضها لخسائر كبيرة!! كما يؤكد بأن المودعين ليس من حقهم رفع دعاوى ضد تلك البنوك غير أنه يرى بأن حملة الأسهم لهم حق رفع تلك الدعاوى ضد مجالس إدارة بنوكهم،، كما يؤكد نفس المسؤول (المصدر) بقوله: حيث من المعروف أن ثلاثة بنوك محلية على الأقل مستمرة في الأسواق الأمريكية،، من مجريات الأحداث والتصريحات أعلاه يتبين لي بأن ليس على أصحاب الودائع رفع قضايا على مصارفهم لأن ما نسمعه بأن بنوكنا تحت ضمانة مؤسسة النقد، أما رفع قضايا على مجالس الإدارات بسبب الاستثمارات عالية المخاطر فقد مررنا عليها خلال هبوط السوق الأمريكي عام 2000و2001، عندما أصبحت الأسهم الأمريكية بالسنتات بدلاً من الدولارات،، ولا ننسى قضية خسارة أحد مصارفنا مبلغاً وقدره 102مائة واثنين مليون دولار بشركة أنرون الأمريكية وكان وقتها هذا المبلغ يعادل 18% من رأس مال ذلك المصرف!!! وعودة لنفس المصدر كيف يعرف ذلك المصدر بأن ثلاثة بنوك على الأقل متورطة بأزمة الرهن العقاري؟ ولا يعرف تلك المعلومة مسؤولونا الماليون في كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال، رغم أن هناك تصريحا شبه مبطن من شركة تداول يثبت تورط بعض مصارفنا المحلية بالأزمة بسبب تأخرها بنشر بياناتها المالية الربع سنوية، ويلومها ويضع تلك المسؤولية على عاتق المصارف المحلية.. سؤال يطرح نفسه،، قبل التأثر ولوم البنوك على تلك الممارسات والاستشارات المالية فيجب دراسة وضع هؤلاء التجار والرجوع الى وضعهم المالي قبل عام 2000وهل هم من (التجار) الذين استفادوا من سوق الأسهم المحلية بصورة أو بصور غير قانونية وبسبب المضاربات وبسبب التسهيلات المصرفية غير المحدودة والتي جعلت هؤلاء التجار يضاعفون ثرواتهم على حساب المواطنين وأخذ غالبية الأسهم،، من المضحك المبكي أن نرى أصدقاء الأمس يتقاضون أمام المحاكم بسبب الأموال! لماذا ننسى ونهمل حقوق المواطنين عندما خسروا بسبب شركات غير مرخصة جمعت أموالهم وتم دمجها مع بنوك محلية وهي السبب برفع أسعار أسهم وصلت قيمها السوقية لأكثر من 1750ريالا تعادل الآن بعد التجزئة (350) ريالا وسعرها الآن أقل من 25ريالاً،، وتدور الدوائر وبعد عام ونصف يصدر قرار هيئة سوق المال بإيقاف تلك الشركة ومنعها من مزاولة نشاطها،،، أنا أضم صوتي لصوت الأخ المسؤول بأن يرفع المتضررون من المواطنين دعاوى لاسترداد حقوقهم خصوصاً أنهم زاولوا المهنة دون ترخيص. نحتاج لضوابط قانونية ومحاكم أموال لا لجنة تسوية المنازعات،، ونحتاج لمحاكم ادارة الأموال وخلافه،،،، نحتاج للشفافية لنرى مدى بعدنا وقربنا من تلك الأزمة المالية العالمية،، حمانا الله عز وجل،،، @ مصرفي [email protected]
