تداعيات متباينة ل "الزلزال" الأمريكي على الأسواق العربية

تباينت تداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية على أسواق المال العربية، ما بين قوية ومتوسطة، وإن كانت معظم البنوك المركزية العربية، خاصة الخليجية منها، تتكتم على حجم الخسائر التي لحقت بها جراء تلك الأزمة.
وبينما تحدثت تقارير "غير رسمية" عن حدوث تأثيرات قوية على قطاع العقارات في عدد من الدول الخليجية، لم ينكر المسؤولون في مصر حدوث "تأثيرات طفيفة" على السوق المحلية، نتيجة "الزلزال المالي الأمريكي" الذي انعكست تبعاته على مختلف الأسواق العالمية.
إلا أن مسؤولاً في البنك المركزي المصري اعتبر أن "الإجراءات" التي اتخذها البنك لحماية السوق المحلية، أدت إلى انحسار الخسائر، ولكنه أعرب، في الوقت نفسه، عن اعتقاده أنه في حالة إقرار مجلس النواب الأمريكي لخطة "الإنقاذ" الجمعة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مساعدة الأسواق على الانتعاش مجدداً.
وأوضح مسؤول البنك المركزي أن الإجراءات التي ساعدت في تخفيف حدة تأثيرات الأزمة على السوق المصرية، شملت تخصيص حصة لا تزيد على خمسة في المائة للرهن العقاري من محفظة القروض لأي بنك، وفصل التمويل للشركات العقارية عن التمويل لحيازة الشقق.
ووفقاً لما نقلت صحيفة "الجمهورية" القاهرية الجمعة، فإن المسؤول المصري أشار إلى أن البنك المركزي حدد الحد الأقصى لتوظيف فوائض النقد الأجنبي للبنوك المصرية لدى البنوك الخارجية، بنسبة عشرة في المائة من إجمالي التوظيفات الخارجية، لافتاً إلى التزام البنك المركزي بكافة الودائع بنسبة 100في المائة.
كما أشار المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أهمية تنويع محفظة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، لتصبح سلة عملات أجنبية رئيسية من بينها الدولار، في المساعدة على تجنب الآثار السلبية في حال انهيار الدولار كعملة ارتكاز رئيسية.
كما أوضح المسؤول في البنك المركزي المصري أن "البنوك المصرية لا تستثمر فوائضها المالية لدى بنوك الاستثمار الأمريكية أو الأوروبية، وبالتالي فان الأموال المصرفية آمنة"، حسب قوله.
ولكنه قال إن خطة الإنقاذ المالي المعدلة، التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، ومن المقرر أن يجري مجلس النواب تصويتاً ثانياً عليها الجمعة بعدما رفضها في وقت سابق الاثنين، ستؤدي إلى تقليص حجم الخسائر، وإلى انحسار نسبي للأزمة الحالية، بعد اعتمادها نهائياً من جانب الكونغرس.
وتوقع المسؤول المصري انحسار وتقليل الخسائر عالمياً وإقليمياً ومحلياً، في حال اعتماد خطة الإنقاذ، وأشار إلى أن مصر ستستفيد أيضاً من هذه الخطة، على اعتبار أنها ستؤدي إلى "خفض الآثار السلبية غير المباشرة على معدلات التنمية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية."
وكان رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، قد أكد في وقت سابق من نهاية الأسبوع الماضي، أن البنوك العربية والخليجية "لا تواجه أي مشكلات في الفوائض المالية بالعملات الأجنبية، التي هي أساس الأزمة التي تعصف حالياً بالغرب."
وأوضح يوسف، في تصريحات بالعاصمة البحرينية المنامة الأربعاء، أن عدداً من المصارف المركزية الخليجية أبدت استعدادها لضخ ما يكفي من الأموال إلى الأسواق، إذا دعت الحاجة، إلا أنه قال إن "البنوك الخليجية والعربية ستكون بمنأى عن الأزمة المالية العالمية." كما توقع رئيس اتحاد المصارف العربية، في التصريحات التي نقلتها صحيفة "أخبار الخليج"، أن تسجل البنوك الخليجية والعربية مع نهاية السنة المالية الجارية، ارتفاعاً في ميزانياتها الختامية بنسبة 20في المائة، تبلغ حوالي تريليوني دولار أمريكي.
ولكن يوسف اعتبر أن خطة إنقاذ القطاع المصرفي، المطروحة حالياً على الكونغرس الأمريكي، "لن تعدو أن تكون إلا مجرد مسكن للأزمة"، التي توقع أن تتأثر الأسواق العالمية بتبعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير. وأوضح بقوله إن المبلغ المقترح وفقاً للخطة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، والذي يبلغ 700مليار دولار، "لن يعالج سوى جزء بسيط جداً من المشكلة، ما يجعله مبلغاً هزيلاً جداً، قياساً بحجم الكارثة التي نتحدث عنها." وقال إن الأزمة لم تكن لفشل النظام الرأسمالي، بقدر ما كان سوء استخدام الثغرات الموجودة في هذا النظام، فيما يتعلق بالديون الهائلة التي قدمتها البنوك الأجنبية للمقترضين.