القلق أخذ يساورهم وتجارب اللاعبين السابقين المأساوية تدعم المخاوف

مع تنامي الوعي الاحترافي لدى اللاعبين السعوديين لاسيما مع دخول نظام الاحتراف مرحلة جديدة تتوافق وأنظمة الاتحاد الدولي والآسيوي بدأ اللاعبون ينظرون للاحتراف من زوايا تختلف كثيرا عن تلك التي كان ينظر لها المحترفون في حقبة التسعينات الماضية الذين عاشوا السنوات الأولى من بدء تدشين نظام الاحتراف في المملكة في العام 1993م بعثراته التي ذهب ضحيتها العديد منهم حيث عاشوا مآسي صعبة إلى الحد الذي جعل البعض يخرج على العلن مبينا حجم معاناته ومناشدا بالوقوف الى جانبه.
وليس من الإنصاف ان نحمل النظام السابق مسؤولية ما عاشه كثير من اللاعبين بعد انقضاء فترة احترافهم لأسباب متفاوتة إن بسبب الاعتزال أو لهبوط المستوى أو للإصابة أو غيرها من الأسباب، حيث إن البعض منهم كان هو نفسه سببا مباشرا فيما آل إليه لعدم احترازه من جور الأيام وعدم توخيه الحذر لمتغيرات الحياة، بيد أن ذلك لا ينفي حقيقة أن النظام الاحترافي الهش كان عاملا رئيسا في ذلك إذ انه لم يسن قوانين تماثل ما هو موجود في كل الوظائف تكفل للاعب الذي يفترض انه ممتهن للرياضة بصفته محترفاً حقوقا بعد ان تنقضي فترة احترافه لأي سبب كان، ولعل السبب المباشر هو عدم تعاطي نظام الاحتراف مع أنظمة التأمين التقاعدي بكافة جوانبها.
مصائب ووفيات
ويبدو أن الحالات المتكررة التي طفت على السطح لبعض المآسي التي عاشها محترفون سابقون جعلت الكثير من المحترفين الحاليين يفكرون بجدية في تأمين مستقبلهم القصير أصلا، ولا يمكن لأي لاعب كان أي ينسى ما عاشه لاعب الأهلي والهلال الدولي السابق عبدالله سليمان وكذلك مدافع النصر حمزة إدريس ولاعب القادسية غازي عسيري ولاعب الشباب والهلال عبدالعزيز الرزقان وغيرهم الكثير ممن طفت مآسيهم على السطح وأكثر منهم ممن فضلوا الصمت وابتلاع همومهم.
ولا تقف المآسي عند اللاعبين المحترفين من الأحياء بل تمتد الى الأموات، فلأن هذا النمط من الاحتراف لا يضمن شيئا للاعب الذي يودع الكرة وهو على قيد الحياة فكيف به سيضمن لمن يوارى الثرى، وليس بعيدة عنا قصة لاعب الهلال الدولي سعد الدوسري الذي رحل عن الدنيا وترك أسرته تنتظر ما يجود به أصحاب القرار في نادي الهلال بينما لم يحرك النظام ساكنا تجاهه وهو ما لم يكن مستغربا باعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه، ومثل الدوسري في ذلك لاعب الوحدة محمد اللحياني رحمه الله الذي لم يضمن له الاحتراف شيئا بعد وفاته.
ويخطئ من يعتقد ان مآسي هذا النظام يتحمل وزرها اللاعب وحده إذ إنها تمتد لتشمل أسرته الذي يعيلهم وهنا تبدو المأساة أكبر.
ويكشف لاعب نادي الشباب الدولي السابق صالح الداود والمحلل الرياضي حاليا أن حوالي 70% من المحترفين السابقين الذي تعاطوا مع الاحتراف في بداياته يعيشون معاناة صعبة مرجعا السبب الى عدم وجود قوانين تقف في صالحهم الى جانب جهل العديد منهم بالاحتراف الذي كان نظاما مفاجئا لهم.
ويطالب الداود بضرورة سن قوانين تضمن المستقبل للاعبين سواء عبر إدخال اللاعبين في نظام التأمينات الاجتماعية أو من خلال أي نظام آخر ويضيف: "قد لا يتوافق نظام التأمينات الاجتماعية وقوانين الاتحاد الدولي لكن حتما لا بد ان تكون هناك مخارج قانونية تحمي اللاعبين وتضمن لهم مستقبلهم أسوة بكل الوظائف".
ويشدد الداود على أهمية أن: "نأخذ دروسا من الماضي فمن غير اللائق ان نجتر مآسي الماضي في الوقت الذي ندعي فيه أننا دخلنا عالما جديدا في الاحتراف".
ويرفض الداود الذي عايش الاحتراف لحظة انطلاقته الأولى حيث ركب موجته مع العديد من زملائه أن يتهم اللاعبون السابقون بأنهم السبب في ما لحق بالكثير منهم مآس مشددا على أنهم كانوا ضحية نظام ويضيف: "هذا النظام كان يحمي الأندية على حساب اللاعبين حيث لا يوجد حقوق ولا مقدمات عقود بل ان كثيرا منهم ذهبت عليه أموال كثيرة بسبب تأخر الرواتب وحتى اليوم هناك من لم يتقاضى حقوقه، صحيح ان ثمة لاعبين لم يحسبوا حسابا لليوم الأسود لكن غياب النظام ساعد كثيرا على ذلك إلى درجة أن التامين الطبي لم يكن موجودا ولا زال حتى اللحظة في كثير من الاندية وفي نادي الشباب - مثلا - لولا ان الأمير خالد بن سلطان طبق نظام التامين الطبي على اللاعبين لما تم تطبيقه إذ إنه لا يوجد في معظم الأندية التي تطبق الاحتراف".
الاحتراف كمهنة
من المفارقات العجيبة في نظام الاحتراف السعودي أنه وحتى اللحظة الحالية ورغم مرور 15عاما على تطبيق الاحتراف إلا انه لا يعتبر اللاعب ممتهنا للرياضة، بل ان نظام العمل والعمال في المملكة لا يعتبره كذلك وهو ما كان يعيق تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين المحترفين إذ تشترط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام العمل والعمال السعودي على اللاعبين المحترفين وهو أمر لا يقره نظام الاتحاد الدولي وهنا ضاع اللاعب بين مطرقة الأنظمة المحلية وسندان الأنظمة الدولية، والأعظم من كل ذلك أن اللاعب السعودي المحترف لا يعتبر حتى اللحظة ممتهنا للرياضة أسوة بكل محترفي العالم، رغم أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي أعلنت سعيها بأنها ستصدر بطاقة تثبت امتهان اللاعبين للرياضة مؤكدة أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب حاولت ضم اللاعبين المحترفين لنظام التأمينات وهو ما كشفه رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر الذي لم يغفل حقيقة صعوبة التطبيق إن محليا أو دوليا حيث أوضح أن الرئاسة بذلت جهوداً قبل سنوات لمناقشة بعض المقترحات المرتبطة بجهات أخرى، مثل ضم اللاعبين المحترفين إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وإقرار مهنة "اللاعب المحترف" في بطاقة الأحوال، وتطبيق نظام العمل على اللاعبين.
إلا أن هذه المساعي لم تنجح لأسباب متعددة، قائلاً: "وزارة الداخلية كانت لها وجهة نظر في إضافة المهنة إلى بطاقة الأحوال، على اعتبار أن هناك بطاقة هوية وطنية جديدة كانت تحت الإعداد لإصدارها في ذلك الوقت، فتم تأجيل مناقشة الموضوع، وسنعيد فتحه الآن معها، أما الإضافة إلى نظام التأمينات الاجتماعية فلم تكن ممكنة بسبب مطالبة التأمين بتطبيق نظام العمل والعمال على اللاعبين، وهو ما لا ترضى به أنظمة الاتحاد الدولي، التي لا توافق على دخول أي أنظمة على نظامها المعتمد، وبالتالي صدر توجيه بعدم إمكان تطبيق ذلك".
وهذا الأمر لا زال يؤرق مضجع اللاعبين ومن يشرفون عليهم حيث يؤكد زكي الصالح مدير الكرة بنادي الاتفاق على أهمية إدراج احتراف الرياضة ضمن المهن المعتمدة ويضيف: "لا يكفي ذلك بل يجب أن تحمل الأوراق الرسمية اسم لاعب محترف في مكان المهنة، فكل اللاعبين المحترفين غير السعوديين الذين يلعبون في الدوري السعودي يحملون في جوازات السفر الخاصة بهم باسم لاعب محترف، وهذا أمر طبيعي فمزاولتهم للعب والاحتراف هو مصدر رزقهم".
وأضاف: "حينما يتحول الاحتراف لمهنة فإن ذلك يعني الكثير، أولا اطمئنان اللاعب لطبيعة عمله ثم انه على أساس ذلك يمكن ان تندرج الوظيفة تحت كثير من التشريعات وأهمها نظام التامين على اللاعب سواء الصحي أو التقاعدي أو أي نظام آخر يكفل للمهنة حقوقها.
ويسوق الصالح أمثلة تبين أهمية تسمية الاحتراف كوظيفة: "حتى اللحظة لا يمكن للاعب ان يستأجر سيارة لكونه لا يعمل بطاقة تبين جهة عمله، كما ان البنوك لا تمنح اللاعب قروضا لأنه بلا مهنة وليس لديه أية ضمانات والأعظم من كل ذلك ان بعض الأسر تتحرج في القبول باللاعب المحترف كزوج لعدم وجود مستقبل واضح لحياته المهنية وهذا الأمر لمسته شخصيا مع بعض اللاعبين المحترفين الذين اعرفهم".
الاحتراف والقوانين الدولية
وإذا كانت أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تقر تطبيق أي إجراءات أخرى تخالف أنظمته كما هو نظام التأمينات الاجتماعية كما يؤكد ذلك رئيس لجنة الاحتراف فإن ذلك لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي دون تشريع أنظمة مماثلة تتوافق وأنظمة (الفيفا) في سبيل تحقيق الأمن الوظيفي للاعبينا، خصوصا وأننا ندرك حجم ما يجنيه اللاعبون المحترفون العالميون من شركات التامين وفق صيغ واليات حديثة، ثم ان أولئك اللاعبين يتقاضون الملايين بالعملات الصعبة ما قد يجعل القلق على المستقبل أمر في خارج حساباتهم.
وهذا الأمر لا يغفله قائد النادي الأهلي صاحب العبدالله الذي يعترف بأن الاحتراف في المملكة في ايجابيات كثيرة لكن في المقابل فيه سلبيات تجعل اللاعب يعيش قلقا لا حدود له خاصة بالنسبة للاعبين الذين لم تتح لهم الفرص السانحة.
ويضرب العبدالله مثالا بنفسه: "أنا وحتى العام الماضي كنت معلما في وزارة التربية والتعليم ووجدت ان الاحتراف يمكن ان يختصر علي مسافات كبيرة في حياتي من الناحية المادية فضلا عن انه سيفرغني للعطاء بشكل اكبر ولذلك حينما خيرت نفسي بين التعليم واحتراف الكرة اخترت الأخير لأنني سأحصل على مبلغ يفوق ما سأحصل عليه طوال عمري الوظيفي بيد ان ذلك لم يبدد قلقي لعدم وجود نظام يكفل لي التطلع للمستقبل كنظام التقاعد وهو ما يجعني أكثر حرصا على استثمار ما أجنيه في الرياضة لاسيما وان احتراف الكرة قصير العمر".
ويوافق عدنان المعيبد عضو إدارة نادي الاتفاق على ما ذهب إليه العبدالله ويضيف: "اعتقد ان اتحاد الكرة لا بد وان يتحرك لدراسة هذا الملف بالشكل الذي يضمن للاعب ما يمكن ان نسميه (الأمن الوظيفي) وذلك وفق صيغ تتوافق وأنظمة الفيفا.
ويضيف: "الاحتراف بحاجة الى نظم ولوائح تكفل له ان يتحول لمهنة حقيقية من حيث أنظمة الرواتب والمكافآت والحوافز والإجازات وكذلك الجزاءات ويمكن التأسيس لنظام إلحاقي بنظام العمل والعمال بحيث يراعي أنظمة الفيفا ولا يخالفها".
ويقترح المعيبد لتجاوز معضلة الالتحاق بنظام التأمينات الاجتماعية "تأسيس صندوق استثماري يديره اقتصاديون بالاشتراك مع (اتحاد المحترفين) بحيث يستقطع - مثلا - 5% من راتب اللاعب أو أكثر من ذلك لصالح الصندوق بحيث يستفيد منه اللاعبون في نهاية حياتهم الرياضية".
اللاعبون ونظام التأمين
ويؤمن الكثيرون بان نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يستقطع 9% من راتب الموظف و11% من رب العمل بأنه خير نموذج للأمن الوظيفي في حال التقاعد، بيد ان تأكيدات رئيس لجنة الاحتراف بأن وجوب إدراج مهنة الاحتراف وفق نظام العمل والعمال السعودي يعرقل تطبيق التأمينات الاجتماعية على اللاعبين وهو ما لا تسمح به أنظمة الفيفا، فإن البعض يؤمل على التأسيس على مثل هذا النموذج بما يتوافق وأنظمة الفيفا داعين لضرورة تأسيس ملف خاص لهذا الأمر.
ويشدد نصر هلال الخبير الرياضي ورئيس اللجنة التنظيمية لكرة اليد بمجلس التعاون الخليجي وعضو الاتحاد الآسيوي بأن اللاعب أولا يجب أن يكون ممتهنا للاحتراف امتهانا معترف به في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبدون ذلك لا يمكن التأسيس على أي فكرة وأهمها استلهام فكرة التأمينات الاجتماعية كنموذج حيث أن نظام التأمينات لو طبق مثلا فسيضمن ان يكون للاعب رقما تأمينيا بحيث انه لو ترك الاحتراف بعد 10سنوات - مثلا - والتحق بوظيفة أخرى في القطاع الخاص يمكن له ان يواصل تأمينه، وكذا لو انه انتقل لوظيفة حكومية فبإمكانه ان يدخل وفق نظام تبادل المنافع حيث ينتقل بموجبه من نظام التأمينات الاجتماعية الى نظام مصلحة معاشات التقاعد الحكومي وكذلك لو أنه اتجه بعد تركه للاحتراف لتأسيس عمل خاص فإنه يستطيع أن يسدد عن نفسه ما تبقى من مدة وفق نظام التامين الشخصي.