"سوق سوداء" للخادمات غير النظاميات في عسير

طول مدة الاستقدام و"الحاجة المؤقتة" قفزا بأجورهن إلى 1400ريال شهرياً

تشهد محافظة خميس مشيط ومحايل عسير ومدينة أبها طلباً كبيرا للأيدي العاملة (غير النظامية) التي بات الحصول عليها يشكل سوقاً سوداء خصوصاً مع شهر رمضان المبارك رغم إنهن مجهولات ولايملكن اقامات نظامية حيث قفزت اجورهن إلى حد غير مسبوق رغم خطورة هذه الفئة من العمالة كونها مجهولة ولاتحمل اي اقامة نظامية فقد وصلت أجرة الخادمة الإندونيسية إلى (1.400) ريال في الشهر فيما وصلت أجرة الحبشية إلى (1.200) ريال تليها الصومالية ب (1.000) ريال، في ظل تزايد الطلب الملح وبحث الأسر الكبيرة عن عاملات في ظل تأخر استقدام العاملات النظاميات وارتفاع تكاليفهن، و أصبحت الخادمات اللواتي يعتبرن مخالفات لأنظمة الإقامة سواء كان هاربات من كفلائهن أو من المتخلفات عن العمرة يشكلن مطلبا للكثير من الأسر سواء من المواطنين أو المقيمين العرب والأجانب رغم مخالفتهن للأنظمة والحاجة إليهن مؤقتا أكثر باتت ذات أهمية في رأي البعض من التعاون مع الجهات المعنية لمداهمة أماكن تواجدهن واختبائهن والقبض عليهن وتسليمهن للجهات المختصة لترحيلهن. ويعتبر الكثيرون من طالبي الخادمات أن الحاجة لهؤلاء تدفعهم الى البحث عنهن حتى لو كن مخالفات لاسيما إذا عرفنا أن الفرد عندما يستقدم خادمة يذوق الأمرين حتى تصل ويتكلف ما يقارب (14.000) ريال وينتظر ما يقارب (45) يوما حتى يحين موعد مجيئها وعند وصولها يقوم بعمل إجراءات الإقامة النظامية والفحوصات الطبية والتي تتجاوز تكاليفها غالباً 1.000ريال وربما يهرب بعضهن بعد استلام العمل بايام قليلة بعد كل هذه المعاناة.
وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في وزاراتي الخارجية والعمل بإيجاد آلية تضمن للمواطن حقه عند طلبه استقدام عاملة منزلية أو سائق في حالة هروب أحدهما وذلك بالتنسيق مع المكاتب التي تقوم بجلبهم بدلا من الخسارة التي يتكبدها المواطن وهو الخاسر في كل الأحوال حتى عند ترحيلهم، حيث يشير المواطن احمد قاسم الى ان ارتفاع تكاليف استقدام الخادمات وطول الانتظار وازدياد الطلب على العاملات خاصة في شهر رمضان المبارك ساهم في إحداث مثل هذه السوق السوداء والاستعانة بالخادمات غير النظاميات.
ويشير المواطن مصهف علي عسيري انه استعد بدفع 15الف ريال لنقل كفالة خادمة عن طريق احد المكاتب ولم يجد لعدم توفر الخادمات في حين يرى ان الاستعانة بالخادمة المجهولة امر في غاية الخطورة على الأسر والمجتمع.
وأوضحت ام عبد الله انها قد تعبت كثيرا حتى حصلت على خادمة مجهولة من الجنسية الارترية لتساعدها في اعمال المنزل خلال شهر رمضان المبارك بعد الاتفاق على مبلغ 1200ريال كراتب شهري نظرا لطول فترة الاستقدام وتكاليفه الباهظة اما المواطن خالد عسيري فهو لايزال يبحث عن خادمة منذ بداية شهر رمضان المبارك ولم يجد ويقول لا اعلم هل تم القبض على جميع المتخلفات والمخالفات في المحافظة ام ان زيادة طلب الأسر عليهن هي السبب في انقراضهن حيث يؤكد انه استعد لدفع 2000ريال لمن يأتي له بخادمة وعزا ذلك الى حاجته الملحة للخادمة لاسيما وان طلب استقدامه لخادمة نظامية لم يمض عليه اكثر من 10ايام اضافة الى ان زوجته لاتستطيع القيام باعمال المنزل فهي حامل في شهرها التاسع. أما المواطن فهد احمد فلقي فيرى ان تمكين مثل هؤلاء المخالفين سواء عاملات او سائقين او حراس وخلافهم من العمل ودخول المنازل هو مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون الذي وضع من اجل المحافظة على المواطن، فخطر مثل هذه العمالة اكبر من نفعها ولاشك ان ذلك يعد تستر ومخالفة يجب ان تطال كل من يستعين بهم، ونحن بذلك سنتيح لهذه العمالة فرص العمل التي سيترتب عليها كثير من الفوضى والجرائم والسرقات والاضرار الكثيرة بالمواطن والمجتمع . وأكد العميد سعد بن زياد مدير جوازات منطقة عسير على ان الجهود حثيثة في القبض على هؤلاء محذراً من ايواء هذه الفئة من المتخلفين او اسكانهم او تمكينهم من العمل مهما كانت الحاجة لما في ذلك من مخالفة صريحة لنظام الإقامة والعمل وما ينتج عن ذلك من سلبيات ومخاطر على المجتمع لا حصر لها سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية وغيرها. يذكر أن وزارة العمل حذرت مؤخرا مكاتب الاستقدام من استغلال حاجة المواطنين للعمالة المنزلية من اجل تحقيق مكاسب وقتية على حساب المصداقية والقيم. واكدت الوزارة انها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكاتب عند ثبوت فشلها في الالتزام بما أعلنت عنه ونشوب خلاف بينها وبين الطرف الآخر، مبينه بان مثل هذا السلوك يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على مكاتب الاستقدام،