كشف ل"الرياض" أحمد يعقوب باقر العبد الله وزير التجارة والصناعة الكويتي عن 30مادة غذائية سوف يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية ومن المنتظر إقرار الإعفاء في الاجتماع القادم لوزراء المالية بدول مجلس التعاون، مضيفاً إلى أن هناك مواد أخرى غير الغذائية ستعفى من الرسوم الجمركية وقد أقرها المجلس وهي الحديد والاسمنت والرمل. وأوضح العبد الله بأن هناك شركة خليجية موحدة أوكل لها عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار الخليجي في الزراعة وصناعة الأغذية وهذا كان ابرز ما نوقش في الاجتماع، إضافة إلى إيجاد حلول مشتركة وسياسات موحدة للمحافظة على أسعار المواد الغذائية. وأبان العبد الله إنه تم اعتماد القائمة الأساسية للمواد الغذائية المدعومة من الدول الأعضاء وهي الرز والدقيق والحليب والسكر واللحم، وعن تفاوت الأسعار بين دول المجلس قال يخضع ذلك لكمية الاستيراد والاستهلاك المحلي فمثلا كمية الاستيراد للسعودية تفوق بكثير دول المجلس الأخرى فمن هذا قد تكون الأسعار اقل بكثير نتيجة كمية الاستيراد من الدول المصدرة. وأكد العبد الله على اهتمام المجلس بتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية بدول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية في إطار توثيق التعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس في سبيل تحقيق الأداء الأمثل لاقتصاديات دول المجلس وللارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيه. وأضاف العبد الله أنه من أبرز التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول الخليج العربية الرفع بمقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك إلى المجلس الوزاري بعد إعادة صياغته، إضافة إلى حث الدول الأعضاء بإعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري وإعداد جدول زمني للانتهاء من تلك القوانين. وأكد العبد الله على أن المجلس اقر حذف ممارسة نشاط الوكالات التجارية من قائمة الأنشطة المقصور ممارستها على مواطني الدولة، والموافقة على قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون والتوصية للمجلس الوزاري برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي. وأشار العبد الله إلى إنه نوقش في الاجتماع محضري اجتماع " 13- 14" للجنة منظمة التجارة العالمية وعليه طالب الأعضاء بمشاركة مندوب عن إدارة الاتحاد الجمركي بالإضافة إلى تكثيف مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والأمانة في اجتماعات مفاوضات تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية. ونوه العبد الله إلى أنه تمت الموافقة على قانون مكافحة الغش التجارية ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد وعن القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون فقد تم إعادة المشروع إلى اللجنة الفنية لإعادة صياغته بشكل نهائي وإدخال التعديلات اللازمة عليه، كما تقدم الأعضاء باقتراح تعديل على النظام الأساسي للهيئة وتمت إحالة هذه التعديلات المقترحة إلى اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة قانون مراجعة الحسابات.
