"أمانة الرياض" تطلق مبادرة حكومية لإصدار رخص بناء المساكن في يوم واحد

الدكتور ابن عياف يعقد اجتماعاً مع المكاتب الهندسية والاستشارية العاملة في الرياض

تستعد أمانة منطقة الرياض لتدشين مبادرة حكومية غير مسبوقة، بتدشين مشروع رخصة اليوم الواحد التي سيبدأ العمل بها مع بدء العمل الحكومي بعد شهر رمضان المبارك هذا العام.
ويهدف المشروع الذي سيخصص في مرحلة الأولى للمساكن، إلى إصدار رخصة البناء خلال 24ساعة عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة على أن يكون المكتب مسئولا مسئولية تامة عن إجراءات البناء والتنفيذ.
وسوف يعقد سمو أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن اجتماعاً مع أكثر من 400مكتب استشاري وهندسي في منطقة الرياض بحضور عدد من مسؤولي الأمانة، منتصف شهر رمضان. وقال الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع، إن الاجتماع الذي سيعقد خلال شهر رمضان المبارك يأتي تمهيداً لتدشين مشروع رخصة اليوم الواحد الذي يعتبر من أهم المشاريع التي تبنتها الأمانة لخدمة المواطنين، وبعد استكمال كافة الإجراءات والتنظيمات والاستعدادات التقنية والبشرية، التي تضمن بإذن الله نجاح هذا المشروع، الذي يجسد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
وقال الدكتور البطحي في تصريح ل "الرياض" أن الاجتماع سوف يسلط الضوء على آلية العمل الجديدة لرخصة البناء، التي سوف يتولى مسؤوليتها المكاتب الهندسية والاستشارية المصممة وتوضيح التزامات المكاتب وواجباتها، ومسؤولياتها، وسوف تقوم إدارات الرخص بالأمانة والبلديات الفرعية باستقبال طلبات المواطنين من خلال المكاتب الهندسية والاستشارية المصممة التي بدورها ستقوم بإكمال الإجراءات وتقديمها ضمن ملف مكتمل إلى الأمانة نيابة عن المواطنين، ولذلك لا بد أن يكون ملف الطلب مكتملاً بحيث يحتوي على جميع النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة حتى يتم إصدار الرخصة خلال 24ساعة، وفي حال عدم اكتمال الملف سيعتذر عن استلام الطلب.
كما أكد د. البطحي على أن المكتب الهندسي المصمم مع مالك المشروع، وفقاً لنماذج واتفاقية قانونية سوف توزع على المكاتب لاحقاً، سيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الطلب وما قد يترتب عليه من تبعات في حال عدم صحة المعلومات المدونة في النماذج والوثائق والمخططات سواء تم اكتشاف ذلك قبل أو أثناء أو بعد إنشاء المشروع، حيث إن إجراءات تدقيق الوثائق والنماذج والمخططات سيتم بعد إصدار الرخصة من خلال فرق عمل في إدارات الرخص لمعرفة مدى تطابق المخططات مع النظام، وفي حال اكتشاف أي خلل أو تلاعب سيتم سحب الرخصة وإيقاف العمل على الفور وسيتحمل مسؤولية ذلك المكتب المصمم والمالك.
وشدد الدكتور إبراهيم البطحي على أننا في الأمانة نعتبر المكاتب الهندسية والاستشارية العاملة في مدينة الرياض هي بمثابة بيوت خبرة على مستوى عال من المهنية وشركاء مع الأمانة في خدمة المواطن والعمل على راحته وتسهيل إصدار رخصة البناء وإجراءاتها وهذا هو أملنا في المكاتب.
وأشار الدكتور البطحي إلى أن مشروع رخصة البناء في يوم واحد، هو مشروع الحلم والتحدي أمام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوكالة التعمير والمشاريع والذي تبناه سمو أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ويهدف المشروع الذي سيبدأ العمل به في شهر شوال القادم بإذن الله، إلى تخفيف الأعباء على المواطن الراغب في البناء من خلال برنامج رخصة اليوم الواحد، ومن أهم الضوابط التي تنظم هذا العمل احتفاظ الأمانة بصلاحية اعتماد الرخص، على أن تقوم الأمانة بالمراجعة اللاحقة لها ولجميع الوثائق التي بنيت عليها الرخصة، وأن تلتزم المكاتب الهندسية أنظمة البناء والاشتراطات المعتمدة من قبل الأمانة، وهذا التوجه يعد إحدى الخطوات التي تتبعها الأمانة بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات، وتطوير آليات العمل.
وأضاف د.البطحي أن الأمانة قامت تمهيداً لذلك مسبقاً بإنجاز عدد من الخطوات المساندة والمساعدة للتمكن من تحقيق هذا الهدف ومنها: إنشاء وتجهيز المقر الجديد لإدارة رخص البناء في الأمانة على مساحة 2000متر مربع ويحتوي على جميع التجهيزات اللازمة، وقد تم تزويد المقر بصالة استقبال للمواطنين على مساحة تزيد على 300متر مربع مزودة بأجهزة وشاشات وتقنيات حديثة، والتي تفضل سمو الأمين بافتتاحها قبل عدة أيام.
وأكملت الأمانة افتتاح 14إدارة رخص بناء في جميع البلديات الفرعية على مستوى مدينة الرياض وتم تفويض صلاحيات إصدار رخص البناء للفلل والقصور والمساجد والتسوير والملاحق لتلك الإدارات كمرحلة أولى من تطبيق مبدأ اللامركزية وستزداد تلك الصلاحيات تباعاً وبشكل مرحلي، كما أنه جار التعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية من مبدأ المشاركة بين القطاع العام والخاص بهدف تطوير إجراءات وآليات العمل الإداري في الإدارةالعامة للتخطيط العمراني بما في ذلك ما تم إصداره من أدلة ومطويات توضح الإجراءات والاشتراطات، كما تم استحداث موقع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) للإدارة العامة للتخطيط العمراني وجميع الإدارات التابعة لها بما في ذلك إدارة رخص البناء.