المشاكل مع مصلحة الزكاة

بعد التداول

كثير من شركاتنا المساهمة التي قرأت ميزانياتها المفصلة مع ايضاحات المحاسبين القانونيين، تعاني من مشكلات مزمنة مع مصلحة الزكاة والدخل، ولا تحصل على شهادة أداء الزكاة (المخالصة) لعدة سنوات سابقة، وكثير من هذه الشركات تدخل في نزاعات طويلة مع المصلحة لدى المحاكم المختصة، إذ يكون الفرق كبيراً بين ما تطالب به مصلحة الزكاة من الشركة المساهمة، وما تحدده الشركة ومحاسبها القانوني من زكاة حسب اللوائح المنظمة.. والغامضة أيضاً..
وبعض الشركات تقتطع مخصصات كبيرة من أرباحها وتجنّبها لحين البت في القضايا المتداولة بينها وبين مصلحة الزكاة والدخل بصدور الحكم النهائي إما لصالح الشركة أو لجانب مصلحة الزكاة والدخل..
وبعض الشركات لا تضع مخصصات كافية، بحجة أنها ترى الحق معها وليس مع مصلحة الزكاة، فإذا صدر الحكم النهائي ضدها صدم مساهموها بخصم مبالغ كبيرة من دخل سنة واحدة لتسديد سنوات سابقة كثيرة متراكمة..
والزكاة هنا هي الزكاة الشرعية اثنان ونصف في المئة، ولكن المشاكل تنشأ من اختلاف التقدير بين الشركات ومحاسبيها، وبين مصلحة الزكاة في الأموال والأصول الواجب دفع الزكاة عليها..
ومما يزيد الوضع تعقيداً هو أن الشركات المساهمة ذات موجودات كبيرة متشابكة متداخلة بين أصول ثابتة وأخرى متداولة واستثمارات مختلفة..
والأساس الذي أعرفه شخصياً أن الزكاة تحسب على حقوق المساهمين + ربح العام - المطلوبات والموجودات الثابتة والاستثمارات.. ولكن الإشكالية هنا تأتي من عدة أمور منها:
@ التدفقات النقدية خلال السنة وهي تمثل المبيعات التي هي أضعاف الأرباح بل قد تكون الشركة خسرانة وتجب عليها الزكاة بالطبع..
@ النظر الى نوعية الاستثمارات والاختلاف حول بعضها أهو مما تجب فيه الزكاة أم لا؟
إن مشكلة الزكاة بين شركاتنا المساهمة ، ومصلحة الزكاة والدخل أوجدت صداعاً دائماً في كثير من شركاتنا بل إن أكثر شركاتنا المساهمة تعاني من اختلاف وجهات النظر مع مصلحة الزكاة مما يجعلها لا تحصل على الربط النهائي للزكاة لسنوات سابقة وتدخل في نزاعات مع المصلحة..
نأمل من مجمع الفقه الإسلامي بالتعاون مع جمعية المحاسبين السعوديين وضع قواعد واضحة وسهلة لاحتساب الزكاة على الشركات المساهمة حتى نخلص من هذا الصداع النصفي ومن المفاجآت غير السارة التي كثيراً ما تصدم المساهمين والمتداولين..