القمة الافريقية تنتهي دون التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة في زيمبابوي

اختتم رؤساء الدول والحكومات في افريقيا الجنوبية قمتهم الاحد في جوهانسبيرغ من دون ان ينجحوا في انتزاع اتفاق بين السلطة والمعارضة في زيمبابوي على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن الطرفين التزما امام القمة مواصلة مفاوضاتهما.
وقال وزير الخارجية الانغولي جواو ميراندا اثر محاولة اخيرة لانجاح المفاوضات ان "الطرفين لا يزالان متباعدين جدا حول نقطة تتصل بالسلطات التنفيذية التي ينبغي ان تعود الى الرئيس ورئيس الوزراء".
لكنه اكد ان "الهوة بين الطرفين تتقلص".
وانغولا عضو في لجنة ثلاثية منبثقة من مجموعة تنمية افريقيا الجنوبية ومكلفة شؤون السياسة والدفاع والأمن.
وقامت هذه الترويكا التي تحال عليها المسائل التي تهدد الاستقرار الاقليمي، الاحد بمحاولة اخيرة اثر اختتام القمة لاقناع جميع الاطراف في زيمبابوي باتفاق حول تقاسم السلطة.
وبدأ الرئيس روبرت موغابي وزعيما المعارضة مورغان تسفانجيراي وارثور موتامبارا قبل اسبوع مفاوضات شاقة لحل الازمة السياسية التي نشأت من الهزيمة التاريخية للنظام في الانتخابات العامة في 29اذار/مارس ثم من اعادة انتخاب موغابي المثيرة للجدل في حزيران/يونيو.
وقال رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي ان "المفاوضات ستتواصل والوساطة مستمرة"، لكنه تدارك ان "من المستحيل تحديد موعد لنهاية المفاوضات".
واضاف ان مجموعة تنمية افريقيا الجنوبية "لم تحدد اي مهلة" غير انها شددت على اهمية "بلوغ اتفاق في شكل عاجل".
وتابع مبيكي "في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات، لا بد ربما من دعوة البرلمان الى الانعقاد لاعطاء دفع لارادة الشعب التي عبر عنها خلال الانتخابات التشريعية في 29اذار/مارس".
لكن دعوة البرلمان الجديد الى الانعقاد ستؤدي الى تشكيل فوري لحكومة جديدة.
وقال مصدر قريب من القمة انه في حال عدم التوصل الى اتفاق، فسيترك منصب رئيس الوزراء واحد نوابه وبعض الحقائب الوزارية شاغرة لحركة التغيير الديموقراطي برئاسة تسفانجيراي. وكان الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي-الجبهة القومية (الحزب الحاكم) توصل الثلاثاء في هراري الى تفاهم غير رسمي مع جناح الاقلية في حركة التغيير الديموقراطي برئاسة موتامبارا، الامر الذي ضاعف الضغوط على حركة التغيير. ويتنازع حزب موغابي وحركة التغيير الديموقراطي توزع المناصب داخل الجهاز التنفيذي، فضلا عن خلافهما حول عمر الحكومة وطبيعة الاصلاحات الدستورية والانتخابية الواجب القيام بها.
ويرفض موغابي التنازل عن السلطة التنفيذية، في حين يرفض تسفانجيراي اي اتفاق لا يعكس "ارادة الشعب" التي عبر عنها في 29اذار/مارس، ما يعني اصراره على تولي رئاسة الوزراء.
وقال الامين العام لحركة التغيير الديموقراطي تنداي بيتي مساء الاحد "نحن ملتزمون تماما وبحزم عملية الحوار"، مضيفا "لا يمكن ان نسمح لانفسنا بالفشل".
وتحرص مجموعة تنمية افريقيا الجنوبية على ان تضم الحكومة كل اطراف الازمة في زيمبابوي بحيث يعترف بها المجتمع الدولي، وخصوصا ان البلد يحتاج الى مساعدة كبيرة للنهوض باقتصاده مجددا.
وتعاني زيمبابوي تضخما كبيرا وتفتقر اسواق البلاد الى المواد الغذائية الاساسية. وبحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان فان نحو مليونين من سكان البلاد مهددون بالمجاعة.