تحركات حكومات القرن الإفريقي لتطوير البنية التحتية والبيئة القانونيةوالتشريعية تلفت أنظار المستثمرين الخليجيين نحو القارة السمراء

استقطبت استثماراً سعودياً ب 200مليار دولار يربط القارة الآسيوية بالإفريقية ..

فتحت تحركات حكومات القرن الإفريقي لتحسين البيئة الاستثمارية في بلدانها عيون المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في القارة السمراء.
وباتت المساعي الكبيرة التي تلعبها الحكومات في تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والبيئة القانونية والتشريعية، في ظهور بوادر نهضة اقتصادية عززت التوجه الاستثماري للمشاركة في جهود التنمية التي تقودها الدول الأفريقية، الأمر الذي يعكس ما كانت تمر به سابقا خاصة وان معظم دول القارة من الدول الفقيرة ونسبة الاستثمارات الداخلية والخارجية ضئيلة جدا.
وتعتبر إفريقيا اليوم غابة غير مكتشفة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحمل في طياتها عوائدً استثمارية عالية بنفس الوقت هي محفوفة ببعض المخاطر كما هو الحال في كافة أسواق العالم.
وجاء أعلان شركة سعودية الأسبوع قبل الماضي عزمها تنفيذ مدينة استثمارية على مياه البحر الأحمر تربط القارة الأسيوية بالأفريقية بكلفة 200مليار دولار، كدليل واضح على حرص دول القارة وخاصة من دولة جيبوتي لتقريب المسافات وفتح آفاق استثمارية أمام المستثمرين من الجزيرة العربية إلى منطقة القرن الإفريقي.
وتكشف الخطة الأساسية للمشروع الذي يمثل أول رابط فعلي يصل بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط منذ افتتاح قناة السويس رسمياً في عام 1869، عن إنشاء مدينة مساحتها 1500كيلو متر مربع على الطرف الجنوبي الغربي لليمن، تقابلها مدينة شبيهة بمساحة 1000كيلو متر مربع على ساحل جيبوتي، يربطهما جسر يحمل على ظهره طريقاً سريعاً سعة ست حارات وأربعة خطوط سكك حديدية خفيفة، بالإضافة إلى خط أنابيب لتوصيل المياه والبترول.
ويبلغ طول الجسر الذي يربط القارتين حوالي 28.5كم، ويمثل الجزء المعلق من الجسر أطول جسر معلق في العالم، ومن المفترض أن يستوعب الجسر عند استكماله 100ألف سيارة و50ألف مسافر بالقطار يومياً، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من حمولات شاحنات النقل وعربات السكك الحديدية.
وتكمن أهمية جيبوتي بالنسبة لرجال الأعمال كونها بوابة القرن الإفريقي ونقطة هامة بين القارتين الإفريقية والآسيوية بالقرب من جزيرة العرب بإطلالتها على مضيق باب المندب وكنافذة تسويقية يمكن من خلالها الوصول للعديد من الأسواق إضافة امتلاكها لأهم الموانئ البحرية بتلك المنطقة والذي يعتبر مركزا لإعادة التصدير لدول إفريقية أخرى.
وكان قد بين تقرير لشركة المزايا القابضة أن فكرة ربط الجزيرة العربية بقارة إفريقيا ظلت محور اهتمام الساسة ورجال الأعمال منذ ما يزيد على 20عاما، عندما برزت فكرة إنشاء جسر يربط السعودية بمصر بتكلفة تصل إلى 3مليارات دولار وبطول 50كيلومترا. وطرحت فكرة المشروع منذ نحو 20عاما، عندما تم الاتفاق بين خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك منذ عام 1988خلال اجتماع القمة السعودية المصرية بالقاهرة على إنشاء جسر يربط بين البلدين عبر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة ليمثل الجسر مشروعا استراتيجيا حيويا يربط بين الدول العربية غربي خليج السويس بالدول العربية شرقي خليج العقبة. إلا أن الجانب السعودي تراجع بعد ذلك عن الفكرة لتظهر من جديد عام 2004في شهر أكتوبر عندما أعلن وزير النقل السابق عصام شرف أنه توجد رغبة سعودية مصرية مشتركة لإنشاء جسر بري بين البلدين عبر البحر الأحمر يبلغ طوله 50كم ويختصر زمن الرحلة بين مصر ودول شمال أفريقيا وبين دول شرقي خليج العقبة - السعودية ودول الخليج جميعا وسوريا والعراق والأردن - إلى 20دقيقة فقط.
وقال التقرير إن النهضة العقارية التي تشهدها القارة السمراء هذه الأيام تتصدر ابرز العناوين الرئيسية التي تتحدث عنها الصحف الاقتصادية، فبعد فتح جميع الأبواب للاستثمار الأجنبي داخل القارة أصبح أمرا طبيعيا أن نجد العقارات الضخمة والمشاريع السياحية والسكنية الحديثة.
وفي نفس السياق قال تقرير مؤشرات التنمية في أفريقيا (ADI2007) ألصادر من البنك الدولي بأن الكثير من اقتصاد البلدان الأفريقية يبدو أنها قد تجاوزت المرحلة الحرجة، وأنها في سبيلها للمضي على المسار لتحقيق معدلات نمو اقتصادية أشدّ ثباتاً وأكثر سرعة، وهي معدلات ضرورية لتخفيض مستويات الفقر المرتفعة.
ويشير تقرير مؤشرات التنمية في أفريقيا إلى أن من الممكن توسيع نطاق النمو في أنحاء البلدان الأفريقية ومواصلته في المستقبل عن طريق تسريع عجلة الإنتاجية وزيادة استثمارات القطاع الخاص. ولكن تحقيق ذلك سيقتضي تحسين مناخ الاستثمار ومرافق ومقومات البنية الأساسية في البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى حفز روح الابتكار وبناء القدرات المؤسسية.
وقد وجد تقرير مؤشرات التنمية في أفريقيا 2007أن السياسات العامة في البلدان قد تحسّنت بفضل: الإصلاحات التي شهدتها خلال السنوات العشر الأخيرة، وارتفاع قدرتها على السيطرة على معدلات التضخم وعجز الموازنة وأسعار الصرف وإعادة سداد الديون الخارجية؛ وزيادة انفتاح اقتصاداتها أمام التجارة ومؤسسات الأعمال التجارية التابعة للقطاع الخاص؛ وتحسّن نظم إدارة الحكم، وازدياد جهود مكافحة الفساد. وقد ساعد تحسّن تلك المقومات الاقتصادية على حفز معدلات النمو، كما ساعد بنفس القدر من الأهمية على تجنب تراجع مماثل كما حدث في معدلات النمو في الفترة بين عامي 1975و
1995.ويمثل النمو القوي الذي تشهده الكيانات الاقتصادية بالشرق الأوسط، بمعدل متوسط حوالي 6.5بالمائة سنوياً، هو نمو تدعمه في الأساس الزيادة المستمرة في أسعار السلع البترولية وغير البترولية، الأمر الذي يضمن أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مضافاً إليها مصر والأردن سوف يتجاوز 1.045مليار دولار في عام 2008.وتمتع النمو الاقتصادي في دول شرق أفريقيا (جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، تنزانيا، وأوغندا) بمعدل متوسط مشابه في عام 2007بلغ 6.47بالمائة وفقاً لإحصائيات كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
ويأتي تحرك سماسرة يمتهنون مجال الوساطة للمشاريع لتسويق فرص استثمارية زراعية في السودان على المستثمرين الخليجيين، خصوصا السعوديين منهم، وبمساحات زراعية ضخمة تقدر ب 30ألف هكتار، وتستخدم لزراعة القمح، ضمن خطط لجذب استثمارات خليجية للقرن الإفريقي.
وبشكل عام من الصعب ذكر جميع المشاريع وخاصة العقارية الجديدة في القارة السمراء إلا أن أن النهضة العقارية في هذه القارة ذاهبة بطريق متوازن، ففي إعلان نشره بنك التنمية الإفريقي أن توقعات نمو الاقتصاد الإفريقي هذا العام قد تصل الى 7بالمائة وهذه النسبة في ازدياد مستمر نظرا لتعدد الاستثمارات. ويعد الاستثمار في السياحة البيئية والمنتجعات الطبيعية يعد الاستثمار الأبرز في منطقة شرق إفريقيا، حيث تتكاثر في ساحل شرق إفريقيا الشعاب المرجانية الطبيعية التي تستقطب عشاق البراري والرياضات المائية الاستجمامية.
وما يعزز التوجه الخليجي نحو القارة السمراء، أعلن عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن سعي دول المجلس لإيجاد شراكة اقتصادية حقيقية معِ دول منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأكد العطية خلال جلسة ملتقى أعمال دول منطقة شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) التي تضم 21دولة أفريقية والمقام في جمهورية جيبوتي، على أن مساعي الخليجيين جاء لما تمثله هذه المجموعة الاقتصادية من دور مهم في الاقتصاد العالمي، من خلال الحجم السكاني والموارد الطبيعية المتاحة لديها والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.
وقال بأن الشراكة الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في تقارب الدول والمجموعات الاقتصادية ويلعب القطاع الخاص دورا مهما في استشراف واغتنام الفرص الاستثمارية، ولذلك فإن إقامة المعارض والملتقيات وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال في الجانبين للالتقاء والتعارف سيسهم في دعم وتعزيز هذه الشراكة، كما سيمكن ذلك كلا الجانبين من التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الطرف الآخر مما سينعكس إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار وخلق فرص العمل وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهم. لكنه طالب دول منطقة الكوميسا بضرورة بذل الجهود في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والبيئة القانونية والتشريعية وتحسين البيئة الاستثمارية لهذه الدول، والتي من شأنها أن تكون حافزا لجذب المستثمرين الأجانب لا سيما الخليجيين منهم.