لبنان: البيان الوزاري يتعهد ب "مضاعفة الجهود الأمنية" ويتطلع إلى أفضل علاقات مع "سورية"

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة البيان الوزاري لحكومته الجديدة أمام مجلس النواب الذي عقد مساء أمس أولى جلساته برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة هذا البيان وأعطاء حكومة الوحدة الوطنية الثقة على أساسه.
وأعرب السنيورة في مستهل البيان عن ارتياح حكومته للتوصل برعاية عربية ودعم من أشقاء لبنان وأصدقائه الى اتفاق استثنائي اقتضته مرحلة استثنائية وهو اتفاق حسب قوله (يعيدنا الى الدستور والعملية السياسية والى القواعد والاعراف الدستورية سبيلا لممارسة نظامنا الديمقراطي ولحل مشكلاتنا بالحوار وداخل مؤسساتنا الدستورية).
ومما أشار اليه رئيس مجلس الوزراء في البيان أن الاتفاق في الدوحة تم على حظر اللجوء الى استخدام السلاح أو العنف والاحتكام اليه أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في إطار نظام ديمقراطي وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي للبنانيين كافة.
وأكد على أن اللبنانيين يتوقون الى أن يكون الائتلاف في هذه الحكومة حكومة الارادة الوطنية الجامعة سبيلا للخروج من ضيق الازمة ومخاطر الفرقة الى التلاقي والحوار الهادي والمنفتح حول الخيارات الوطنية الكبرى التي تصون لبنان وتحمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم.
وأشار السنيورة الى أن الحكومة متمسكة بما تضمنه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من توجهات ودعوة للحوار والالتزام بالدستور والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني.
وأكد التزام حكومته في مجال السياسة العامة على تطبيق اتفاق الطائف ببنوده كافة وسوف تسعى الى أن تكون جديرة بالتسمية التي أطلقت عليها حكومة تعمل من أجل الوحدة الوطنية وترميم ما اهتز من دعائمها واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.
ولفت النظر الى أن نبذ العنف يرتب مسؤولية مضاعفة في الاحتكام الى الدستور والقوانين والمؤسسات واحترام قواعد النظام السياسي اللبناني وفي التعامل والتخاطب بروحية احترام الآخر والشراكة الحقيقية والسعي وراء الصالح العام ووضع الاختلافات في نصابها فلا تتحول الى تنابذ ولا تنفجر صراعات مدمرة.
وأضاف (وتأخذ حكومتنا على عاتقها وضع برنامج عمل واقعي علينا الالتزام بتنفيذه فيكون ذلك محك مساءلتنا ومحاسبتنا من قبل المجلس النيابي والرأي العام اللبناني وسيركز هذا البرنامج على أولويات المرحلة القريبة المقبلة في إطار سياسات عامة تتضمن توجهات على المدى الطويل وفي مختلف المجالات).
وشدد في مجال الانتخابات التشريعية المقبلة على أن حكومته ستقوم بالإعداد لتلك الانتخابات وتنظيمها في الربيع المقبل وهو في طليعة مسؤولياتها موضحا أن هذا لا يعني البتة طغيان منطق الصراع والمنافسة في العمل السياسي والنشاط الانتخابي على قراراتها وأعمال وزرائها بل أن تسيير مرافق الدولة بفعالية وتطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين دون تفرقة أو تمييز هو الذي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتحدث عن الاوضاع الامنية في لبنان وقال مازالت توجب على الحكومة مضاعفة الجهود لحماية اللبنانيين في يومهم وغدهم من جرائم الاغتيال والارهاب.
وفي مجال علاقات لبنان مع سوريا قال إن الحكومة تتطلع الى إرساء أفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما والثقة والندية وعمق الروابط الاخوية فلا يمكن أن تقوم علاقة سوية بين دولتين شقيقتين مستقلتين على العداء أو التبعية لذلك فهي ستعمل على تنقية العلاقات اللبنانية السورية من الشوائب التي اعترتها والافادة من تجارب الماضي حرصا على المصالح المشتركة وتنطلق في سعيها هذا من إجماع الفرقاء السياسيين الممثلين في هذه الحكومة والذين التأموا عام 2006في مؤتمر الحوار الوطني فقد شددوا على ضرورة إرساء هذه العلاقات على قواعد ثابتة انطلاقا مما تكرس في اتفاق الطائف وتصحيح الخلل فيها عن طريق عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا أو جعل سوريا مصدر تهديد لامن لبنان وتأمين سلامة مواطنيهما وضبط الحدود بينهما من الجانبين ودعوا أيضا الى إقامة علاقات ودية مبنية على الثقة وتتجسد بإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفارات.
واستطرد بالقول (إن الحكومة تلتزم تنفيذ كل هذه المقررات وتوكد ضرورة ترسيم وتحديد الحدود اللبنانية - السورية).
أما في مجال علاقات لبنان بالعالم العربي فقد قال السنيورة (على الصعيد العربي ستعمل حكومتنا على تعزيز العلاقات مع الاشقاء وتمتين الاواصر التي تشدنا اليهم تأكيدا على أيمانها بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في أطار جامعة الدول العربية وتشدد الحكومة على التضامن العربي في الدفاع عن قضايانا القومية وفي مقدمها قضية فلسطين ورعاية المصالح المشتركة وتجدد الحكومة التزامها بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002م وتحرص الحكومة على تجديد شكرها للدعم العربي في المجالين السياسي والاقتصادي).