قفزت الأرباح الصافية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31مارس 2008، إلى 173.1مليون ريال مقابل 117.4مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2007، بنسبة ارتفاع بلغت 47في المائة، وبهذا وصل صافي ربح السهم إلى 0.55ريال مقابل 0.52عن نفس الفترة من العام 2007، وتمت زيادة رأس مال الشركة إلى 3.15مليار ريال من 2.25مليار وفقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت في 25نوفمبر 2006، وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية بعد المصاريف الإدارية 202.7مليون ريال مقابل 114.1مليون ريال لنفس الفترة لعام 2007، بزيادة بلعت نسبتها 78في المائة، وبين مدير عام الشركة حمود بن عبدالعزيز العجلان أن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الأول من العام الحالي، ونتيجة زيادة أسطول الشركة من ناقلات النفط العملاقة بدخول الناقلتين "وفرة" و "ليلى" واللتين تم توظيفهما بالعمل في السوق الفورية، وكذلك نتج الأداء الجيد للشركة من التحسن في نقل البضائع العامة. وأكد العجلان بأن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق نتائج مالية متميزة من خلال تنويع مصادر الدخل، والتركيز على تنمية وتطوير أنشطة الشركة المختلفة، إضافة إلى تحديث وتطوير إستراتيجيات الشركة. كل ما ورد في هذه المقدمة يعكس أداء الشركة الجيد نتيجة جهود الإدارة المتميز، فقد انتشلت الإدارة السهم من قائمة المضاربات، ليتربع موقعا بين أسهم العوائد وأسهم النمو، الشيء الذي سيؤهله إلى مصاف الأسهم الاستثمارية، ولكن كل هذا لا ينفي أن سعر السهم حاليا عند 34ريالاً، قد تجاوز قيمته العادلة، والتي تعرض لها تحليل سابق، نشر بتاريخ 22محرم 1428الموافق 10فبراير من العام الماضي، ونص على أن سعر السهم آنذاك، والذي كان عند 19ريال، دون قيمته العادلة. تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" في مجالات متعددة من أبرزها؛ شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن. تمتلك "البحري" نسبا متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "أمريكا"، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة " إن. سي. سي"، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة "إم. إس. إم. إل"، والشركة العربية لناقلات الكيماويات "إي. سي. سي". وحسب إقفال سهم "البحري" الأسبوع الماضي، 18يونيو 2008، على 34ريالاً، قاربت القيمة السوقية للشركة 10.71مليار ريال، توزعت على 315مليون سهم، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 29.95في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 70.05في المائة. تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 31.25ريالاً و 35، بينما تراوح خلال عام بين 15.75ريال، و 35والأخير أعلى سعر حققه السهم خلال 12شهرا، وبهذا تذبذب السهم بنسبة 75.86في المائة خلال عام، وهو تذبذب متوسط إلى مرتفع، ما يشير إلى أن سهم "البحري" مرتفع إلى متوسط المخاطر. يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 67.32في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 40.23، وهما مقبولتان، خاصة في ضل معدل السيولة النقدية البالغ 1.67، والسيولة الجارية 1.95، ما يعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب. حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 3.02في المائة العام الماضي و 4.12في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهما نسبتان متواضعتان في مجال شركة ناقلة للنفط و البتروكيماويات في حجم "البحري"، ولكن الشركة قادرة على تحسين هذه النسبة. في مجال الربحية حققت الشركة أرباحا سنوية قدرها 1.44ريال لكل سهم عن العام الماضي، و 1.47ريال لكل سهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2008، ما دفع بسعر السهم إلى التحليق إلى 35ريال. وفي مجال السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح التشغيلي لسهم "البحري" 23ضعفا وهو مكرر مرتفع نسبيا، ولكن مكرر الربح على النمو البالغ 0.80، وقيمة السهم الدفترية عند 14.80ريالاً، يهمشان إلى حد ما ارتفاع مكرر الربح، ويشيران إلى أن سعر السهم معقول عند 34ريالاً. وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، وما توافر من معطيات عن التدفقات النقدية الناتجة من التشغيل، يعتبر سعر سهم "البحري" البالغ حاليا 34ريالاً مرتفع نسبيا، ولكن إذا تغيرت الحال خلال هذا العام وزادت أرباح الشركة أكثر في الربع المقبل، فلكل حادث حديث. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.
