عبر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة إقرار الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة للفترة من 1452/1429ه. وأوضح المحافظ بأن الاستراتيجية قامت المؤسسة بإعدادها بمشاركة فريق استشاري ألماني ومختصين من القطاع الخاص وعدد من الجهات ذات العلاقة.. والتي تهدف إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتأمين التدريب التقني والمهني للقادرين من أبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق تميز في مجال تطوير وتقديم التدريب التقني والمهني بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الوطني الذاتي. كما أوضح الغفيص بأن خطة التدريب احتوت على (10) أهداف إستراتيجية هي: 1- استيعاب أعداد أكبر من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. 2- تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفقا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي. 3- تقديم البرامج التدريبية والتعليمية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على عمل مناسب في سوق العمل. 4- القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج التدريب التقني والمهني. 5- بناء شراكات إستراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج التدريب التقني والمهني. 6- نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة. 7- إيجاد بيئة محفزة وآمنة للعمل والتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهتم بالمدرب والمتدرب. 8- تشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي. 9- توثيق العلاقة والبحث عن التكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية. 10- التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية المشاركة في برامج نقل وتطوير التقنية. كما بيَّن الغفيص بأن الخطة تضمنت آليات تنفيذها، والجهات المنفذة، والموارد اللازمة من بشرية ومالية، ومؤشرات الأداء، ومعايير الإنجاز.. لكل هدف من أهدافها.. مؤكداً بأن تلك الخطة ستحقق - بإذن الله تعالى - التوسع الكبير والنقلة النوعية الإضافية في برامج المؤسسة.. إضافة إلى ما تعمل المؤسسة على تنفيذه في الوقت الراهن من تطوير وتوسيع منشآتها التدريبية الذي يأتي مسايراً لتطوير نوعية برامجها التدريبية. فالمؤسسة بدأت منذ صدور التوجيه الكريم بالموافقة على تنظيمها الجديد بالدخول في شراكات إستراتيجية مع قطاعات العمل؛ لتشارك في إدارة الكليات والمعاهد والبرامج التقنية والمهنية، وتشغيلها وهذا يسرِّع من نقل الخبرات العالمية المتميزة لسوق العمل السعودي عامة ولسوق التدريب خاصة.. وأشار إلى أن إقرار الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة جاء نتيجة لما يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني من دعم سخي من القيادة الرشيدة كان له بعد توفيق الله تعالى الفضل في إرساء قاعدة متينة اعتمد عليها في الانتشار والتوسع في مدن ومحافظات المملكة.
