محاسبة غير الفاعلين

مدائن

المحاسبية مطلب قانوني وإداري ومهني لكن لا أدعو له فيما أكتبة الآن.. فلا أقصد فتح الملفات وإطلاق الهيئات الرقابية والمفتشين وتشكيل لجان المحاكم السريعة.. المحاسبية التي أقصدها هي تجاوز القيادات التخطيطية والإشرافية والتنفيذية التي فشلت في الاستفادة من الجو الاستثماري والاقتصادي والإداري الذي تعيشه بلادنا حين قاد بلادنا الملك عبدالله إلى ثقافة جديدة .. ثقافة الاستثمار والانفتاح والإنجاز وبالمقابل بقيت بعض القيادات الإدارية والفنية عقبة في وجه الإنجاز وعاجزة عن مواكبة تحقيق الأهداف التي رسمها ويسعى إلى تحقيقها ملكنا عبدالله بن عبدالعزيز فأي تباطؤ في إنجاز المشاريع والتراخي في التنفيذ (والانجرار) إلى البيروقراطية السلبية في النواحي الإجرائية وفلسفتها يعد عجزاً عن استيعاب المرحلة ومعوقاً لها...
هؤلاء لا بد أن يكونوا تحت مظلة المساءلة الدائمة ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز وما هي المعوقات المالية والإجرائية التي تعيق المشاريع في مجالات: التعليم العالي والعام والفني والشؤون الاجتماعية، والطبية والتجارية والصرف الصحي، والبلديات والعمل وغيرها.
تأخُّر أو (تلكك) إحدى الوزارات في تنفيذ مشاريعها يؤخر دورة المشاريع الأخرى وهنا تأتي المحاسبة إذا كانت الدولة تضخ المليارات في ميزانيات الوزارات وتعزز بأموال من فائض العائدات النفطية ومن بنود من خارج مخصصات الميزانية السنوية وتعجز تلك الجهات عن أن تنفذ مشاريعها لخلل في الجهاز الفني والإداري داخلها أو تردد في اتخاذ القرار فهذا يحتاج إلى محاسبية حتى لا تكون الأضعف في حلقات الطفرة الاقتصادية والإنمائية وتعطل أو تفشل المشاريع الأخرى ... وهذا التعطيل في تنفيذ المشروعات ينعكس مباشرة على المواطن وموظفي القوى العاملة أي تعطيل في أنظمة قبول طلاب الجامعات أو بناء وافتتاح المدارس أو انشاء المستشفيات التخصصية ومستشفيات المناطق أو قيود إضافية وغير مبررة على أنظمة العمل أو إخفاق في تحسين خدمات البلدية.. عدم إيجاد أنظمة للتحصل على الترقيات الوظيفية المنتظمة وغيرها جميعها تنعكس على المواطن الذي يرى المشروعات العملاقة والكبيرة والتوجهات المفتوحة تجاه تحسين المستويات والمعيشة الطبية والتعليمية والرفاهية ثم يصطدم بأنظمة لم يكلف المسؤول نفسه مراجعتها وجعلها تتماشى مع طموح الدولة نتيجة اجتهادات بعض المسؤولين في تفسير نظام أو لائحة بطريقة تخدم أهداف عمله دون النظر لمصالح الآخرين.
نحن في مرحلة حضارية جديدة يجب أن تتكامل عناصرها وتتركز أهميتها في قطاع الخدمات بأن تكون هناك استجابة سريعة لتوجيهات ملك البلاد بمراجعة الأنظمة(القوانين) واللوائح الداخلية وتقدير المرحلة الاستثمارية التي نعيشها فلا (نفوّت) علينا فرصة ثمينة جداً بسبب عدم قراءة المرحلة قراءة صحيحة واستشرافية.