(267) خريجاً في "التربية الخاصة" يطالبون بإعادة النظر في توظيفهم

الوظائف شاغرة بمتعاقدين بنفس مؤهلاتهم

ناشد 267خريجاً جامعياً حاصلين على دبلوم التربية الخاصة فشلوا في اجتياز المقابلة الشخصية وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في اجراءات توظيفهم ليشاركوا في بناء وطنهم وليصبحوا عاملين لا عاطلين في ضوء احتياج الوزارة لتخصصاتهم المشغورة بمتعاقدين يحملون نفس مؤهلاتهم.
وقال هؤلاء الخريجون في أحاديث ل "الرياض": نحن جامعيون وحاصلون على دبلوم التربية الخاصة في تخصص "المسار الفكري"، وقد عادلنا شهادتنا التي حصلنا عليها من جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي وأجرت لنا الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم مقابلات شخصية واجتزناها بنجاح ووعدنا خيراً واستبشرنا بقرب مباشرتنا لوظائفنا.
وأفاد الخريجون انهم أصيبوا بخيبة أمل عندما واجهتهم الوزارة بعقبات جديدة وهي ان المتعاقدين ليسوا على وظائف رسمية وانما على نظام عقود.
وأضاف الخريجون: حاولنا مساعدة الوزارة بتجاوز هذه العقبة وعولجت هذه الاشكالية بإحداث وظائف.
ومضى الخريجون قائلين: بعد تجاوز هذه العقبة بدأت عقبات أخرى تظهر لنا فقد قالت الوزارة بعدم صحة المقابلات الشخصية التي سبق اجراؤها من قبل الأمانة العامة للتربية الخاصة، وكذا اختبار الكفايات وبدأت الوزارة معنا مشواراً جديداً فحصرت الاسماء وكونت لجاناً وأجرت المقابلات واستغرقت هذه العملية قرابة نصف سنة وكانت النتيجة رسوب نصف العدد المتقدم تقريباً بعد أن كانوا مجتازين للمقابلة وعلى وشك التوظيف!؟.
وأشار هؤلاء الخريجون ان الوزارة قالت للخريجين الذين لم يجتازوا المقابلات أنتم غير صالحين للتعليم، كما انها قلصت الاحتياج الذي يشغله المتعاقدون ودمجت بعض البرامج!؟ رغم أن هناك تأثيرات على الطلبة من هذا الدمج.
الخريجون الراسبون في المقابلات الشخصية ناشدوا الوزارة بإعادة اجراءات توظيفهم متسائلين كيف يحكم علينا بعدم الصلاحية للعمل بمقابلة شخصية مدتها ربع ساعة لم تركز على الجوانب العلمية والتخصصية لمهامنا الوظيفية وصادرت سنوات دراستنا العلمية والتخصصية الداخلية والخارجية والتي كلفتنا الكثير من الوقت والجهد والمال.
داعين وزارة التربية والتعليم بإعادة اجراءات توظيفهم واعطائهم الأولوية في التوظيف ليحلوا محل المتعاقدين والبالغ تعدادهم قرابة 1200متعاقد، مؤكدين انهم مواطنون يرغبون في العمل وأداء أدوارهم الشخصية والأسرية والاجتماعية والوظيفية والوطنية ويجب على وزارة التربية والتعليم دعمهم ومساندتهم لا وضع العقبات أمامهم. فالوظائف التي يشغرها متعاقدون تعتبر في حكم الوظائف الشاغرة وهناك اجراءات يجب اتخاذها من الجهات المستفيدة من خدمات هؤلاء المواطنين تضمن للمتعاقدين والمواطنين حقوقهم.
"الرياض" حاولت أخذ رأي وزارة التربية والتعليم إلا انها لم تتمكن من ذلك.