دراسة ميدانية تؤكد انخفاض نسبة الاعتراض على عمل المرأة في القطاع الخاص

دعت إلى تثقيف الموظفين كيفية التعامل مع زميلاتهم

أكدت دراسة ميدانية أن الاعتراض على عمل المرأة انخفض مع الوقت إلى أن أصبح وجود المرأة في المنشأة أمراً أساسياً لتطوير العمل رغم عدم وجود مرجعية في تشغيل السيدات حيث إن جدية المنشآت في حماية الموظفات هو العامل الرئيس في تقبل الموظفين والمجتمع لعمل المرأة في المنشأة.
وبينت الدراسة التي شملت منشآت بجدة لها خبرة طويلة في توظيف المرأة وجود معوقات قانونية واجتماعية أمام خوض المرأة سوق العمل بفعالية أكبر، مشيرة إلى أن المبادرة في توظيف المرأة نتجت عن حاجة أساسية في هذه المنشآت ورغبة للاستفادة من مشاركة المرأة في تطوير العمل رغم صعوبة تطبيق بعض القوانين على أرض الواقع.
وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة جدة وضمت مقابلات مع مديري الموارد البشرية وبعض الموظفات رغبة جميع المنشآت في فتح فرص جديدة للمرأة بعد أن أثبتت الموظفات في معظم المنشآت انضباطهن وجديتهن في العمل.
فيما أعرب مديرو المنشآت المشمولة بالبحث عن أهمية الارتقاء بمستوى التعليم لسد الثغرة بين متطلبات السوق، والمؤهلات الضعيفة لأغلب المتقدمات للعمل خاصة من حيث اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والقابلية للعمل في بيئة تنافسية على مستوى عالمي.
وأضافت الدراسة التي تهدف إلى التعرف على عوائق توسيع فرص عمل المرأة في القطاع الخاص عدم إلمام كثير من الموظفات بحقوقهن في العمل وصعوبة المواءمة بين مسؤوليات العمل والمنزل بسبب الافتقار إلى أماكن لرعاية الأطفال.
وأوصت الدراسة بضرورة الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص بما فيها عدم وجوب المنشأة الحصول على ترخيص لتشغيل السيدات إذا كان ذلك في مقر العمل الأساسي وأن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي يحق لها مخاطبة المنشآت في حال وجود أي ملاحظات على بيئة العمل.
وعلى مستوى المنشآت ركزت الدراسة على ضرورة إعداد دورات تثقيفية للموظفين والموظفات عن أخلاقيات العمل والتعامل بين الزملاء والزميلات بالإضافة إلى وضع قوانين داخلية تحمي الموظفين والموظفات من التعرض للمضايقات وتفرض عقوبات واضحة على المخالفين والشفافية في إدارة شؤون الموظفين والوضوح في التدرج الوظيفي وسلم الرواتب بالإضافة إلى التأكد من إعطاء الموظفين والموظفات توصيفاً وظيفياً واضحاً قبل توقيعهم لعقد العمل ومبادرة القطاع الخاص لتقديم دراسة عن إمكانية تقديم دوام جزئي للأم العاملة بعد الوضع وأن تقوم المنشأة بتقييم تجربة توظيف السيدات بعد عام من بدء التوظيف من أجل فتح فرص مختلفة داخل المنشأة.
وفي الجانب الحكومي أوصت الدراسة بتوعية موظفي مكتب العمل عن أهمية عمل المرأة وضرورة تزويد المنشآت بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص وتفعيل الأقسام النسائية في مكاتب العمل لاستقبال شكاوى الموظفات المختلفة من مضايقات في العمل أو هضم لحقوقهن وترك الخيار للأم العاملة بتجزئة إجازة الوضع قبل وبعد الولادة أو أخذها كاملة بعد الولادة وإصدار تراخيص لفتح حضانات أو أماكن رعاية أطفال وأن تكون مبنية على معايير عالمية تتوافق مع الاحتياجات والثقافة المحلية وتشجيع الجهات المعنية على توفير بنية تحتية صالحة لعمل المرأة تتضمن تهيئة شبكة مواصلات عامة تساعد المرأة على الوصول إلى العمل والتنقل بسهولة أكبر.
وفي جانب المرأة أوصت الدراسة بضرورة التعرف على قوانين العمل بما فيها النصوص الخاصة بالمرأة قبل البدء بالعمل وقراءة عقد العمل والتأكد من سلامة جميع البنود قبل توقيع عقد العمل فور استلام العمل والتأكد من الحصول على نسخة أصلية منه والالتزام بساعات العمل وإنهاء مسؤوليات العمل بدقة وجدية وعدم التنازل عن حقوق الموظفة في العمل واللجوء إلى إدارة شؤون الموظفين في حال وجود ملاحظات.
يذكر أن الدراسة اعتمدت في منهجيتها على تجارب المنشآت الإيجابية والسلبية في توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص من خلال تقييم استعداد الموظفات للعمل في القطاع الخاص ومدى تقبل المجتمع لعمل الموظفات في القطاع الخاص من واقع تجربة الموظفات وقابلية تطبيق المنشآت للقوانين الوزارية المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.