فك ارتباط الريال بالدولار ( 5- 5)

نبدأ عامود اليوم من حيث انتهى عامود الأسبوع الماضي.
الميزان التجاري: يعارض البعض رفع قيمة الريال بالنسبة للدولار بجحة أنه يؤدي الى اعاقة الصادرات وزيادة الواردات وهذا فهم خاطئ لأنه أولاً: كما قلنا اّنفاً ان الهدف من رفع قيمة الريال هو التعويض عن النقص في قيمته وليس رفعه فوق مستواه السابق. لذا التأثيرعلى الصادرات - في أسوأ حالاته - سيظل حيادياً. وثانياً: نحن لانريد أن نصدر سلعاً تدر لنا الملاليم مقابل أن نضحي بالملايين. وثالثاً: جاوبوني بربكم ماهي الصناعات التي نصدرها ونخشى من اعاقة تصديرها؟ نوّروني فأنا لا أعرف شيئا نصدره يتجاوز تجارة الشنطة باستثناء البتروكيماويات وما في حكمها كالبلاستك (أما المعادن فأنا لا أري أي مبرر اقتصادي لتصديرها الآن كى لا نبددها كما بددنا الماء. أين أنت ياوزارة التخطيط؟). صادرات البتروكيماويات لن تتأثر بإعادة قيمة الريال الى مستوى قيمته السابقة وليست هي بحاجة الى خفض قيمة الريال بل العكس انخفاض الريال يضر بها لأنه من ناحية سيرفع تكاليف ماتستورده من معدات واجهزة وأجور العمال ومن ناحية اخرى سيثير أحقاد الشركات المنافسة في العالم الغربي ويوقظ ماكان نائما فتعود هذه الشركات الى اتهام سابك بانها تنتهج سياسة الأغراق.
أما تأثير رفع الريال على الواردات فأنه فعلا يؤدي الى زيادتها ويفك الاحتكارات لأنه قد يغري موردين جدد لدخول السوق ولكن هذا هو الشئ الذي نريده ونسعى لتحقيقه الم تسمعوا عن اعانات الدوله لموردي الرز وموردي حليب الأطفال واعفاءات الرسوم على جميع المواد الأساسية اليس هذه الأجراءات هدفها الاول والاخير زيادة الواردات.
لاتقارنونا بالصين. الصين تصدر كل شئ وتكاد لا تستورد الا البترول ونحن نستورد كل شئ ونكاد لا نصدر الا البترول.
سمعة ساما: أول مرة أسمع أنه عندما تقوم البنوك المركزية بممارسة سياساتها النقدية (بمافيه اصدار العملة وتحديد أو تعديل سعر صرفها) يؤدي الى فقدان الثقة بها. جميع البنوك المركزية في العالم كل عملها لا يتجاوز اصدار النقود (أي: العملة currency) ومن ثم ممارسة سياساتها النقدية للتحكم في حجم كميتها المعروضة بما يتلاءم مع احتياجات وسلامة اقتصاد الدولة ويجب أن تكون قراراتها المهمة كتغيير سعر الصرف بمنتهى السرية حتى على كبار موظفي المؤسسه ماعدا من هم على مستوى المحافظ الذي يكون عادة أمامه عدة خيارات - المفروض نظريا لايعرف - ماهو قراره النهائي الا عند التنفيذ. كيف اذن ندّعي ان تعديل قيمة الريال بشكل مفاجئ (وهو أحد أدوات السياسة النقدية) يضر بسمعة ساما. لماذا تخفيض سعر الفائدة المتكرر على الدولار لم يضر بسمعة الفدرالي؟ ولماذا تعويم اليورو وترك سعره يتقلب كل يوم وفقا للسوق لم يضر بسمعة الاتحادي الاوروبي؟ ان الذي يضر بسمعة ساما هو وقوفها عاجزة تتفرج على الريال وهو يهوي بعكس ما تتطلبه المرحلة التي يمر بها اقتصادنا القومي.
هناك فئات أخرى غير حكومية كالبنوك وبعض أصحاب رؤوس الاموال السعوديين الذين لهم ايداعات في الخارج وهم جزء من اقتصادنا ويهمنا أمرهم فهل هم سيخسرون؟ الجواب: السواد الأعظم لا. لماذا ؟ لأن هؤلاء في النهاية سيربحون أيضا (لاتنسوا قصة المنشار) لأن صافي معاملاتهم مع الخارج (لا سيما بعد تسديد الدولة لديونهم بالريال) سيكون اتجاه تحويلاتهم الى الخارج أكثرمن اتجاهها الى الداخل.
قبل ان نختم يوجد سؤالان.
السؤال الاول ماذا يحدث لو ان الدولار عاد وارتفعت قيمته مرة اخرى؟
السؤال الثاني ماذا يحدث لو أن الدولار واصل انخفاضه الى الأسفل؟
الإجابة عنهما: بسيطة ولكنء لكل مقام مقال. الشئ المهم هو: يجب ألا نسبق الأحداث ونردد: لو ولو فأن لو تفتح عمل الشيطان وتجعلنا نقف مكتوفي الأيدي لا نعالج مشكلة قائمة بحجة اننا نتفادى مشكلة محتملة.
رئيس مركز اقتصاديات البترول "مركز غير هادف للربح"
aboalela_anwar@hotmail.com