هيئة الغذاء : 20% من الأدوية المسجلة بالمملكة لا تباع بالصيدليات !

د. باوزير : شطب كل دواء لا يسوق خلال عام من تسعيره

كشف ل "الرياض" نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أن 20% من الأدوية التي تم تسعيرها وتسجيلها بالمملكة وجد أنها لم تسوق ! في داخل الصيدليات، واصفا هذه النسبة بأنها كبيرة، مشيرا إلى أن هناك تحركات جادة تقوم بها "الغذاء والدواء" لمعرفة ابرز أسباب عدم تواجدها.
وقال الدكتور صالح بن عبد الله باوزير : "عند البحث عن هذه الأدوية من قبل المواطن لن يجدها بالصيدليات بل انها تدخل بالمناقصات الحكومية الضخمة فقط، ولذا يجب شطب كل دواء لم يسوق خلال سنه من تسجيله وتسعيره. وسيتم ضبط دخول الدواء في الموانىء بحيث يتم دخول الكميات في قاعدة بيانات تخص هيئة الغذاء لكي تستطيع ضبط حركة الدواء داخل المملكة.
وأضاف :"هناك مؤشرات لعدم تواجدها فقد يكون بحسب ما تدعيه شركات الأدوية هو قلة السعر المعطى لها بالسعودية وبالتالي لا يغطي هذا السعر تكاليف التسويق، فيما يكون السبب الاخر هو قلة استهلاك المستحضر وهو جانب تسويقي بحت وتلجأ للتسجيل لطرح أدويتها في المناقصات الحكومية لتامين المستشفيات والقطاع العام بكميات كبيرة جداً.
وعد المملكة من أفضل الدول في تسعير الدواء والتي تأخذ فيه اقل سعر بلد مسوق فيه الدواء بالعالم، وقال أنها ارخص دولة بالخليج والدول المجاورة في هذا المجال بحسب دراسات ميدانية انتهت أخيرا، مشيداً بقرار وزارة الصحة مؤخرا في خفض عدد كبير من الأدوية، واهتمامها بهذا الجانب منذ عام 81هجري".
وجاءت تصريحات با وزير في وقت توصل فيه الخبراء والمختصون المشاركون في ورشة عمل تسعيرة الأدوية التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى الاقتراب من تأسيس نظام لتسعير الأدوية عقب استعراض التجارب العالمية والعربية، حيث أكد المجتمعون على أن نظام تسعيرة الأدوية في المملكة يجب أن يكون مناسبا للنظام الصحي ووضعها الاقتصادي وقدرتها على نمو الصناعة الدوائية المحلية.
وقدمت "الغذاء والدواء" تصورها لنظام تسعير الدواء على حشد من المشاركين بورشة العمل التي ضمت ممثلين عن جهات حكومية وأهلية. إذ من المنتظر أن تنتقل مهام تسجيل وتسعير الأدوية من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء عند نهاية العام الجاري.
وشدد مسئولون في هيئة الغذاء والدواء على أن تسعيرة الأدوية موضوع معقد وتلعب فيه عوامل كثيرة وذو طابع إنساني وسياسي واجتماعي، وبالتالي اعتبرته عاملا مهما ويجب عليها أن يكون هناك وضوح تام للتسجيل والتسعير.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لشئون الدواء ورئيس اللجنة المنظمة للورشة أن الورشة استعرضت آراء ومقترحات فريق العمل لتسعير الأدوية الذي مثله جميع القطاعات الصحية بالمملكة وعملوا على مدار عام لمراجعة النظام المعمول فيه حالياً وخرج الفريق بتصور عام لتطوير قواعد تسعير الأدوية، وتم طرح نظام شمل تعديل كثير من القواعد بما يحقق سهولة التسعير وعدم اعتبار نظام تسعير الأدوية عائقا أمام توفر الدواء بالمملكة.
وأضاف : "لقد اخذ في النظام أن يسير جنباً إلى جنب مع تسجيل الأدوية وان يشرك الاقتصاديين والمختصين في اقتصاديات الدواء إضافة إلى الأطباء والصيادلة، واقترح كذلك أن يتم بناء قاعدة بيانات لأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط أطلقنا عليها" قاعدة بيانات شرق أوسطية "بحيث يسهل للقائمين على التسعير أن يتأكدوا من أن أسعار الأدوية التي تقدم من شركات الأدوية في الشهادات أنها تقدم الأرقام والاسعار الدقيقة وتتضمن كل البلدان التي تسوق فيها المستحضر عند تقديمها للتسجيل بالمملكة، إضافة لمعرفة أسعار الدواء بالدول الأخرى".
وتابع : "النظام سمح بفتح الحوار والمناقشة والتفاوض مع الشركات الدوائية خاصة الأدوية المبتكرة والجديدة والتي يكون لها تأثير قوي على الرعاية الصحية بالمملكة بحيث تقلص هذه الفترة وتستطيع أن تتحدث مع الشركة وممثليها من خلال الفريق بصورة متوازنة وتسمع كل الأطروحات ويستطيع الفريق أن يتخذ القرار والشركة على علم واضح بهذا التوجه على أي أساس يتم تسعير الدواء بالمملكة".
وقال: "هذا يعطي مزيدا من الشفافية في تسعير الدواء ويقوي الموقف التفاوضي للهيئة بالمستقبل عن التسعير، وهذا النظام سيوفر إعطاء شفافية كاملة لجميع الأدوية التي تحت التسعير وبالتالي يتيح للصناعة الوطنية وغيرها معرفة موقعها من النظام، ويعطي الشركة تصورا واضحا عن السعر الذي سيحصل عليه". وبين أن النظام تم عرضة خلال ورشة العمل ولقي تجاوبا كبيرا من الحضور وشهد اقتراحات وآراء سوف تؤخذ بالحسبان لتعمل فيما بعد قواعد تسعير الأدوية على أن يتم نشرها بالموقع الالكتروني لأخذ آراء المزيد من المختصين حولها لمدة شهرين تقريباً قبل رفعها لمجلس الادارة لاعتمادها.
الجدير بالذكر أن قطاع الدواء بالهيئة يضم حالياً المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم (DPIC)، والمركز الوطني للتيقظ الدوائي. إذ يقوم المركز بمتابعة الأدوية بعد تسويقها، وعمل تقييم مستمر لجودة المستحضرات الصيدلانية، والكشف عن الأعراض الجانبية، وتقييمها ووضع الحلول المؤدية لمنعها، واستقبال البلاغات المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك متابعة الأخبار الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة حيال مأمونية المستحضرات الصيدلانية المتداولة.
من جهة أخرى اعتبر الصيدلي عبد الرحمن بن سلطان السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورشة عمل تسعيرة الأدوية كانت فرصة مميزة لعرض وتبادل وجهات نظر الشركات المصنعة للأدوية سواء المحلية أو العالمية.
وقال : "الشفافية التي تميز به طرح القائمين على الهيئة العامة للغذاء والدواء تبشر بمستقبل مميز"
وطالب بمزيد من مشاركة القطاع الخاص في صياغة الأنظمة والاستفادة من التجارب العالمية، كما جرى عرضه في محاضرات الورشة.
و أكد على استعداد المكاتب العلمية لشركات الأدوية المساهمة في تطوير ودعم قاعدة بيانات أسعار الأدوية التي أعلنت عنها الهيئة خلال فعاليات ورشة العمل وتنوي إطلاقها قريبا بالتعاون مع دول الخليج والجوار. وأشار الصيدلي السلطان إلى أن شركات الأدوية تنتظر الكثير من الهيئة عطفًا على إنجازاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية من خلال بناء منظومة متكاملة من الأنظمة والأدلة الاجرائية التي سوف تساهم في تجاوز العقبات التي تواجه منسوبي قطاع الدواء وتساعد على رفع مستوى منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، وخصوصًا أنه تم استشارة أصحاب العلاقة خلال مراحل بناء هذه الأنظمة والأدلة الإجرائية.