"طلعت مصطفى" المصرية تشتري أرضا جديدة في الرياض بمساحة 3.8ملايين متر

تستعد للإعلان عن مشروع سكني يضم 5آلاف وحدة سكنية

قالت مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية أنها وافقت على شراء 3.8ملايين متر مربع من الأرض في المملكة العربية السعودية وهي ثاني قطعة أرض تشتريها في المملكة.
وقالت المجموعة أنها ستبني مجمعات سكنية في الموقع لكنها لم تعط المزيد من التفاصيل ولم تحدد المبلغ الذي دفعته مقابل الأرض.
ووافقت طلعت مصطفى على إنشاء شركة مشتركة مع هيل انترناشونال ومقرها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للدخول في مشروعات بناء في الشرق الأوسط.
وذكرت المجموعة أن الصفقة رفعت ممتلكاتها من الأراضي في السعودية إلى 7.8ملايين متر مربع، وأفاد البيان ان ممتلكات الشركة من الأراضي في مصر تبلغ 42مليون متر مربع.
وباعت مجموعة طلعت مصطفى أسهما للاكتتاب العام السنة الماضية وتبني فندق فور سيزونز في مدينة الأقصر المصرية الجنوبية وتوسع فندقا آخر في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
وسيضم أول مشاريعها الإسكانية في العاصمة السعودية الرياض خمسة آلاف وحدة سكنية من المتوقع أن تستوعب 22.5ألف شخص.
ويعكس توسع التوطين العقاري الأجنبي في المملكة، مدى جاذبية السوق وقوته، خاصة في صناعة المنتجات السكنية التي تستحوذ حاليا على 60في المائة، ويقدر أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد فيها حتى عام 2010نحو 150مليار ريال، وحسب دراسة أجرتها هيئة تطوير مدينة الرياض فقد بلغ تعداد السكان في المدينة 4.2ملايين نسمة عام 2004، لكنها رغم ذلك لا تنمو بمعدلات كبيرة حيث إن معدل نمو السكان فيها قد تراجع إلى 4.2في المائة بين عامي 1996- 2004من مستوى 8.1في المائة بين عامي 1990-
1996.ونتيجة لتراجع مستويات الهجرة الداخلية ونمو المدينة يتوقع أن يبلغ تعداد سكان الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى طفرة كبيرة في الطلب من شأنها أن تؤدي إلى شح في المعروض. وقد تنامى عدد الأسر في الرياض بمعدل 41في المائة بين عامي 1987- 1991وبمعدل 41في المائة بين عامي 1991- 1997بينما تنامى حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة بمعدل 14في المائة و 29في المائة على التوالي خلال الفترات المذكورة. لكن المعروض من الوحدات السكنية ارتفع بمعدل 55في المائة بين عامي 1997- 2004متخطيا معدل النمو في السكان مما أدى لخلق نوع من التوازن في سوق الوحدات السكنية. ويقدر معدل إشغال المساكن في الرياض بنحو 92في المائة أما المباني المكتبية التجارية فيبلغ 94في المائة.