مجلس الشورى يشارك في حلقة تثقيفية عن التجارة الدولية

شارك مجلس الشورى في حلقة عمل موجهة للبرلمانيين العرب بشأن "اتفاقيات التجارة الدولية" التي عقدت مؤخراً في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، ومنظمة التجارة العالمية وقد مثل وفد مجلس الشورى المشارك في هذه الحلقة كل من اعضاء المجلس الاستاذ عبدالله بن سعيد أبو ملحة، والدكتور عبد الله بن صادق دحلان.
وشارك في أعمال هذه الندوة ثلاثة عشر وفدًا برلمانيًا، كما شارك في أعمال الحلقة خبراء من منظمة التجارة العالمية "WTO"، ومستشارون من صندوق النقد العربي، وافتتحت الحلقة أعمالها بثلاث كلمات لكل من: معالي الشيخة/ لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور/ جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي، والسيد/ ويلي الفارو رئيس العلاقات الخارجية في منظمة التجارة العالمية. وقد تركزت الكلمات على أهمية ابتكار آلية للتنسيق بين البرلمانات العربية بشأن مفاوضات منظمة التجارة العالمية، لدعم الموقف العربي في المفاوضات، والمبادرات التفاوضية العربية المشتركة التي بُلورت خلال الاجتماعات التنسيقية الإقليمية.
وقد استمع المشاركون فيها، على مدار ثلاثة أيام، إلى محاضرات ألقاها خبراء من منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد العربي بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: أهداف صندوق النقد العربي، التجارة والتنمية، الدول النامية ومنظمة التجارة العالمية، نظرة عامة إلى النظام متعدد الأطراف، ومقدمة المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، قضايا الزراعة، تجارة الخدمات، حوار عن البعد البرلماني للتجارة، ومنظمة التجارة العالمية، تسهيل التجارة.
وقد أكد المجتمعون خلال حلقة العمل على أهمية فهم أهداف واستراتيجيات منظمة التجارة العالمية وأهميتها للدول النامية على المدى البعيد إذا طبقت قراراتها بشكل عادل على جميع الدول الأعضاء فيها. كما شدد المجتمعون على أهمية رفع مستوى التمثيل العربي في المنظمة - في جنيف - وذلك لتحقيق أكبر قدر من التواصل مع المنظمة، والاطلاع بصورة مستمرة على ما يستجد من قرارات ومفاوضات تخدم الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى انه تأتي فكرة عقد هذه الحلقة إيمانًا من صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية بأهمية الدور الكبير الذي يمثله البرلمانيون في دراسة اتفاقيات التجارة الدولية ومراجعتها لضمان انسجامها مع التشريعات المحلية، ووضع الموازنة بينها وبين القوانين المحلية، بما يخدم المصلحة الوطنية.