هيئة حقوق الإنسان تقف على مسببات وتداعيات حريق سجن الأحساء

أشادت بتعاون المديرية العامة للسجون

تفقد وفد هيئة حقوق الإنسان سجن الأحساء العام، للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة الحريق وما نتج عنه من وفيات واصابات.
صرح بذلك عضو مجلس الهيئة والمتحدث الرسمي الدكتور زهير بن فهد الحارثي، مشيراً إلى انه انطلاقاً من دور الهيئة الإنساني والحقوقي، وتفعيلاً لمواد نظامها، وبتكليف من معالي رئيس الهيئة الأستاذ تركي بن خالد السديري، اطلع الوفد المكون من مشرف فرع المنطقة الشرقية د. منصور القطري والاخصائي القانوني إبراهيم العسيري، على حالة السجن ووضعه الراهن، والتقى بالمسؤولين الذين قدموا كل التسهيلات مهمة الوفد.
وأوضح د. الحارثي ان التقرير الذي رفع لرئيس الهيئة تضمن سرداً لأحداث الواقعة ومسبباتها ونتائجها.
مبيناً أن سبب الحريق يعود في أساسه إلى مشادة كلامية بين شخصين أدت في ما بعد إلى حدوث مضاربة جماعية وحالة من الفوضى والشغب. ورغم محاولات التهدئة من أفراد الحراسات، إلا ان السجناء رفضوا الانصياع للتعليمات، وبدأوا في إشعال البطانيات والممتلكات التي بحوزتهم مما استوجب تدخل قوات الدفاع المدني التي تم استدعاؤها قبل حدوث الحريق.
وأشاد التقرير بالخطة المحكمة لإدارة السجن باخراج السجناء من العنبر رغم انتشار الحريق بصورة سريعة. وأشار الحارثي انه كانت هناك محاولات للهروب إلا انها باءت بالفشل كون البوابات الخارجية تم تطويقها بأعداد من قوات الأمن الداخلي.
واستطرد إلى أن الحريق في عنبر "1" نتج حدوث 7وفيات "ستة سعوديين وواحد سوري الجنسية" و 8إصابات منهم "ستة سعوديين وسوري وباكستاني الجنسية". مشيراً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس الهيئة يشعرون بالأسف لما حدث، ويتقدمون لأهالي المتوفين بالتعازي الحارة.
وأوضح المتحدث الرسمي ان التقرير تضمن ان مبنى السجن متقادم حيث أنشئ قبل أربعة عقود رغم خضوعه لصيانة دائمة، كما ان الطاقة الاستيعابية للسجن لا تتناسب مطلقاً مع أعداد النزلاء، فضلاً انه لا يوجد فرز للمحكوم عليهم استناداً لقضاياتهم الجنائية "التصنيف الجنائي"، ناهيك عن أهمية وجود قوات طوارئ في المنطقة للتدخل وقت الضرورة. واختتم د. الحارثي تصريحه بأن هنالك تواصلا دائما بين رئيس الهيئة ومدير عام السجون، والهيئة على اطلاع على خطة المديرية العامة للسجون لبناء إصلاحيات جديدة في مدن المملكة ومنها الاحساء، مما يعني تفادي تكرار هذه الحوادث المأساوية مستقبلاً. ملفتاً انه بالامكان معالجة تكدس السجون بالنزلاء، باستخدام العقوبات البديلة للسجن والتي سبق أن طالب بها المجلس الأعلى للسجون، مضيفاً ان الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية المقيدة للحرية ستكون لها انعكاسات نفسية واجتماعية على من ستطبق بحقهم هذه الأحكام.
مشيراً إلى أن مجلس الهيئة سبق وأن أوصى بالأخذ بالعقوبات البديلة لما لها من دور فاعل في التأثير على المحكومين مما يسهل إصلاحهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن السجون.