أجور الخادمات الهاربات يكسر حاجز ال 1200ريال في خميس مشيط

ارتفاع تكاليف الاستقدام وتأخر وصول العاملة المنزلية عززت سوق المخالفات

ارتفعت أجور الخادمات الهاربات في أبها وخميس مشيط إلى أسعار خيالية وسجل سعر العاملة المنزلية أعلى معدل له متجاوزاً 1200ريال.
في حين برر مواطنون اللجوء إلى العاملات الهاربات إلى المعوقات التي تواجههم في مكاتب الاستقدام، وتأخر فترة وصول العاملة المنزلية من البلد المستقدم منه وارتفاع التكاليف.
وتشهد محافظة خميس مشيط ومدينة أبها سوقاً سوداء للخادمات (غير النظاميات) في الإقامة قفزت بالأجور إلى حد غير معقول دون النظر إلى كونهم مخالفين، حيث وصلت أجرة الخادمة الإندونيسية إلى (1000) ريال في الشهر فيما وصلت أجرة الحبشية إلى (1200) ريال تليها الصومالية التي لم تتخط حاجز ال (900) ريال ، في ظل الطلب الملح وبحث الأسر المتزايد عن عاملات
و أصبحت الخادمات اللاتي يعتبرن مخالفات لأنظمة الإقامة سواء كن هاربات من كفلائهن أو من المتخلفات عن العمرة يشكلن مطلبا للكثير من الأسر بالرغم من خطورة الموقف وما يتبع ذلك من امورسلبيه على الأسرة التي سوف تعمل لديهم هذه الخادمة المخالفة.
وبرر مواطنون اللجوء إلى الخادمات الهاربات إلى المعوقات التي تواجه طالبي العاملات المنزلية.
وقال المواطن سعد القحطاني إن الحاجة لهؤلاء تبرر السعي لاستخدامهن حتى لو كن مخالفات، لاسيما إذا عرفنا أن الفرد منا عندما يستقدم خادمة أو سائقا يذوق الأمرين حتى يصلا ويتكلف ما يقارب (8000) ريال وينتظر ما يقارب(45) يوما حتى يحين موعد مجيئهما وعند وصولهما يقوم بعمل إجراءات الإقامة النظامية لكل منهما والتي تتجاوز تكاليفها(3000) ريال وما إن يتصور أنه ارتاح من هذا الإجهاد حتى يفاجأ بهروبهما أو أحدهما في مدة لا تتجاوز الشهر على أقل تقدير،
أما محمد الوايلى من خميس مشيط فيقول لماذا كل هذا التعب طالما أنني أحصل عليهما بأقل التكاليف دون أن أحمل نفسي العناء والشقاء، والدلائل كثيرة ويعرف ذلك حتى رجال الجوازات، وعنابر الترحيل تشهد بذلك والقنصليات.
وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية في وزاراتي الخارجية والعمل بإيجاد آلية تضمن للمواطن حقه عند طلبه استقدام عاملة منزلية أو سائق في حالة هروب أحدهما وذلك بالتنسيق مع المكاتب التي تقوم بجلبهم بدلا من الخسارة التي يتكبدها المواطن وهو الخاسر في كل الأحوال حتى عند ترحيلهم يقوم بدفع ثمن تذكرة سفرهم وسداد ما لهم من مستحقات، في الوقت الذي ظلت حالات ضرب الخادمات لأطفال الأسر وهم في أعمالهم دون عقاب رادع، والسؤال الذي يرددونه: من يتحمل نتائج كل هذا ؟.