"اليورو" يرفع الطلب على "الأوروبي" وأقمشة شرق آسيا تقف على الحياد

لكل ثوب مقص ومقاس وسعر

الثوب الجديد هو الزي وهو إرثنا القديم الذي رافقنا بعدما جربنا مناسبته لكل ظروفنا، كان يمثل فرحة العيد، ينتظره الصغير والكبير ويحتفظ به لذلك اليوم، ويبحث عن قماشه وخياط ماهر يجيد خياطته، كان المجال ضيقا بالأمس من حيث وجود قماشه وخياطه وإصلاحه، لكن تغيرت الحال وانتشرت محلات بيع الأقمشة اليوم في كل المدن، وكذلك محلات الخياطة، وفي الوقت نفسه لم يعد الريال والريالان تشتري ثوباً جديداً تتجدد معه وبه الفرحة كما هو ماضي الطفولة، بل صار الثوب بالمئات وأعداده في الخزانات بالعشرات، والحمد لله مغدق النعم والخيرات .
القماش اليوم يأتي من كل مكان، فمنه الانجليزي ومنه الياباني ومنه الأندونيسي وغيره بالإضافة لما يرد من كوريا والصين وبقية العالم العربي والشرقي والغربي، إنها قنوات تفد منها مصنوعات متنوعة قطنية وغير قطنية تضع كلها بين أيدينا خيارات متعددة من أجل أن نلبس الثوب الذي يحقق لنا الرغبة ونبدو في أناقة ومظهر حسن .لكن مع تعدد الخيارات أصبح العميل في حيرة من أمره، فيمكن أن يحصل على الثوب كاملاً جاهزاً وبقماش مناسب بقيمة 75ريالا فقط، ويمكن أن يحصل على المواصفات نفسها، بقيمة 100ريال، لكنه من جانب آخر يجد الثوب يتعدى 400ريال وفي المتوسط 200ريال. هذه الأسعار المتفاوتة ليس وراءها تلاعباً بالأسعار وإن كان هناك هامش يتم التحرك فيه بين جهة وأخرى لكنه لا يؤدي إلى فوارق كبيرة، إنما المؤثر الحقيقي عامل الجودة ومصدر القماش، كذلك نوعية الحشوات المستخدمة في الأثواب كالجيوب والرقبة والأكمام
ولا نغفل أجور المحلات، التي كلما زادت تحمل العميل شيئا من تبعاتها باعتبارها زيادة في التكلفة .إن ( طاقة ) القماش أو ما نسميه ( الطول ) قد تحدد سعره عند مورد القماش والموزع الأول له وهو النقطة التي تنطلق بعدها الأسعار، فجميع من يعمل بعد ذلك في تجزئة وراءها تجزئة تبنى على ما كان من سعر قبله وإعداد الثوب عند النقطة الأخيرة وهو الخياط يرتكز على ما تأسس له من سعر في ( الطاقة ) فهناك طاقة بقيمة فوق الألف ريال بل 1500ريالاً وتتدرج الأسعار حتى نصل إلى سعر متدن نسبياً .
ويعاني الخياط من مشكلة فهم العميل لكل المنظومة السابقة، كما يعاني العميل أيضا من نفس المشكلة، فيحتار بين سعر خياط وآخر، حيث يجد خياطاً يقبل تفصيل ثوب بقيمة 100ريال مع القماش وأجرة العمل، بينما لا يقبل خياط آخر بأقل من 300ريال للثوب الواحد، ولا تكاد تكون الفوارق واضحة للعملاء العاديين ولكنها بينة واضحة أمام اهل الاختصاص والخياطين وأصحاب القماش.ويرى بعض الخياطين أن الخلاص من العميل المتشدد في اختياراته تجد لها الحلول المناسبة بإحضار قماش من قبل العميل، وهم يقومون بتفصيله بأجرة منفصلة لا دخل لها في سعر القماش، وهنا تأتي مفارقة أخرى، حيث يرضى بعضهم بأجرة تصل إلى 30ريالاً بينما لا يقبل خياط آخر بأقل من 70ريالاً كأجرة لخياطة الثوب الواحد، وفي المتوسط يقبل العديد من الخياطين بأجرة خياطة 50ريالاً. وعلى هذا يستطيع الخياط أن يرفع السعر وأن يخفضه من خلال اسعار القماش ونوع الحشوات دون أن يحس العميل بما يجري من تغيير حوله، وفي الغالب فالخياط يقدم أمام العميل مجموعة كبيرة من الطاقات التي لا يهم العميل منها سوى بريق القماش ولونه ونصاعة بياضه أو ملمسه، لكنه لا يسال عن بلاد المنشأ، ولكن الخياط تهمه بلاد المنشأ لأنها تحدد السعر، فإن صادف اختيار العميل لقماش أندونيسي، واختار حشوات هندية، أمكن التخفيض وناسب السعر للعميل في حدود أقل، ولكن إن صادف وأن اختار قماشاً وحشوات ألمانية أو انجليزية ويابانية فإن السعر سوف يرتفع بحيث يكون مفاجأة للعميل بمجرد تحريك يده من طاقة إلى أخرى.وعموما فإن ثقافة العميل وتجربته وهدفه أيضا لها جل الأثر في عمليات الرضا والقبول، لأن بعض العملاء لا يرغب البقاء لثوبه مدة أطول وإنما يعرف أن استعمالاته قد تحوله إلى ثوب رجيع بالي في غضون أيام ولهذا يبحث عن قيمة أقل بغض النظر عن الجودة، بينما يركز أخر على الجودة والنوعية ويرغب في الاستعمال الأطول .وعلى العموم فإن ميدان الملابس قد اتسع اليوم بشكل كبير ورغم وفرة الخيارات وتحقيق الرغبات إلا أن المنافسة لم تكن بشكل حاد بل تسير بشكل متوازن وهادئ، ربما لأن عملاء السوق للثوب السعودي رجال يتعاملون مع رجال مثلهم ويثقون في مقدم الخدمة في أنه يتحرى الدقة والأمانة بعيدا عن الغش والمغالاة والطمع.التقدير للجميع.