وزيرة الداخلية الفرنسية تنفي العودة إلى الخلافات العالقة مع الجزائر

رفضت أمس الثلاثاء وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال أليو ماري، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرة العاصمة الجزائر العودة إلى الخلافات العالقة مع الجزائر وفي مقدمتها ملف الذاكرة وما ارتبط بها من إشكالية الاعتذار عن الجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، وقالت: انها تفضل الحديث عن الملفات التي "تتحرك" بها الجزائر وفرنسا سوياً "نحو المستقبل". ونفت ميشال أليو ماري، التي التقت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد خروجها من الندوة الصحفية مزاعم احتضان القاهرة أو تونس لمقر الاتحاد المتوسطي موضحة أن مشروع الاتحاد المتوسطي نفسه رهين "مضامين حالياً".. وبصراحة كبيرة قالت الوزيرة الفرنسية للداخلية بشأن المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا: انها "لا يجب أن تكون على حساب الأمن الداخلي الفرنسي" رغم أن الجزائر مثلما اشارت تعد "شريكاً مفتاحياً واستراتيجياً" لفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
وكشفت ميشال أليو ماري أن زيارتها للجزائر سمحت بالتوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 216ر 2مليون يورو لتحديث وتطوير القدرات العملياتية للمديرية العامة للحماية المدنية ودعم التكوين وتبادل الخبرات والوقاية وتنظيم عمليات الإغاثة في حالات الكوارث. وفي ردها على الأسئلة التي استفسرت حول فحوى اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور بوعبدالله غلام الله، قالت ميشال أليو ماري: انها تناولت مسائل تتعلق بقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذين صادق عليه البرلمان الجزائري قبل عامين، دون أن تذكر إن كان اللقاء تناول "المضايقات" التي زعمت الأقلية المسيحية في الجزائر أنها تتعرض لها على خلفية إقدام وزارة الشؤون الدينية على غلق عدد من الكنائس التي تنشط في الخفاء.