120مليار دولار حجم الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر المقبلة

نظراً للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية

تشهد الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط التي تقام في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 8- 10فبراير 2009بالمنامة انعقاد مؤتمر "الاسراع بمعدلات النمو والتوسع الاقتصادي في الشرق الاوسط" تناقش خلاله قضايا التنمية ومشكلة العجز المائي العربي والتوسع في محطات الطاقة النووية للاغراض السلمية، وسبل مواجهة النمو السكاني الكبير في ظل تناقص الطاقة والمياه في الدول العربية.
وقال نيل والكر خبير شؤون الطاقة في بنويل العالمية التي تنظم المؤتمر، في تصريح بابوظبي ان المؤتمر سوف يناقش عدد من المشروعات المستقبلية للطاقة بدول مجلس التعاون لمواكبة التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الاوسط.
وذكر انه تم تحديد يوم 23من شهر يونيو القادم كموعد اخير لتقديم الابحاث وأوراق العمل للمشاركين في المؤتمر الذي يعد الحدث الابرز في مجال الطاقة والتنمية في الشرق الاوسط.
وتوقع السيد والكر ان يصل حجم الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 120مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية.
وذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة علي مرحلة جديدة من النمو في الذي يسير بوتيرة متصاعدة في السنوات العشر القادمة.
وقال ان هذا النمو يحتم علي دول مجلس التعاون التوسع في مشروعات صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
واشار إلى ان الخبراء سوف يناقشون تحديات الطلب الكبير على المياه اللازمة للشرب والاغراض الصناعية والتي تواجه بعض الدول العربية صعوبة في توفير مصادر جديدة للمياة وقال ان النمو السنوي علي المياة في دول الخليج يصل إلى 8% بسبب زيادة عدد السكان والمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية الامر الذي يحتم علي حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الامدادات المائية تجنبا لحدوث أزمات في المستقبل.
وقال والكر ان مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي يسير بنجاح تام والمرحلة الاولي تبشر بنتائج ايجابية وسوف تنعكس اثار هذا الربط بتحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الانظمة المحلية الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الامدادات وحمايتها وتأمين تدفقها.
وتوقع الخبير البريطاني ان يصل حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة إلى 8% علي الاقل نظرا للفرص الاقتصادية الهامة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين علي المدي الطويل.
وأكد ان دول المجلس لن تواجه اية عقبات أو مشاكل في ايجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظرا لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال امكانياته الضخمة في تمويل عملية التنمية.
ويعزو السيد والكر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في دول المجلس الى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وخصوصا القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظرا لدوره الاساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.