انسحاب 73.8الف شخص من الصناديق الاستثمارية في العام الماضي رغم ارتفاع عددها

تراجع محدود للسوق بضغط من البنوك وسابك

استمرت البنوك وسابك في احداث ضغوطات بيعية على سوق الاسهم لليوم الثاني، الوقت الذي وجه فيه المتعاملون اهتماماتهم بشركات الاستثمار الصناعين التي اظهرت نتائج متميزة في الربع الاول.
وعند الاقفال سجل المؤشر تراجع محدود بلغ 2.4نقطة بنسبة 0.02% وصولا الى 10055نقطة محافظا على مستوى اقفال يفوق العشرة الاف نقطة لليوم الرابع على التوالي.
وتصدرت اسهم الخزف واميانتيت والزامل والبابطين قائمة الشركات المرتفعةن في حين انخفضت قيمة التداول بنسبة 11.3% وصولا الى 8.6مليارات ريال.
ومن ابرز احداث السوق هبط سهم أنعام القابضة للمرة الثانية بنسبة 10% بعروض دون طلبات ليصل الى 91ريال مع الاشارة ان السهم سجل حجم تداول نشط تجاوز 111الف سهم وسجل في مطلع الاسبوع الماضي اعلى نقطة شراء بسعر 121ريال.
"نومورا" تحصل على ترخيص
وبالنسبة لاعلانات السوق فقد أصدر مجلس هيئة موافقته على الترخيص لشركة نومورا العربية السعودية في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.
صناديق الاستثمار
من جهة اخرى اظهرت الاحصائيات حول صناديق الاستثمار والتي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي ان 73.8الف شخص انسحبوا من الصناديق الاستثمارية رغم ارتفاع عددها بنهاية العام الماضي 2007م الى 252صندوق مقارنة مع 214صندوق بنهاية 2006م.
ومع ان المؤسسة لم توضح اسباب الانخفاض الا انه يعزى للهبوط الكبير الذي شهدته سوق الاسهم منذ فبراير 2006م وتكبد العديد من الصنايق خسائر حادة فاق بعضها المؤشر العام للسوق.
واوضحت إحصائيات مؤسسة النقد، ان عدد المشتركين بنهاية 2007م بنسبة 14.7% ليصل الى 426الف مشترك مقابل 500الف مشترك في نهاية 2006م.
وكان هبوط سوق الأسهم قد بدا في نهاية فبراير من 2006م، حيث كان عدد المشتركين يبلغ 663ألف مستثمر، ومع استمرار الهبوط، تناقص العدد وصولا إلى 426الف مشترك بنهاية 2007م.
ووصل أجمالي عدد أصول الصناديق بنهاية 2007م الى 105.1مليار ريال ، مقارنة مع 84.1مليار ريال في 2006بنسبة ارتفاع 25% . ويتوزع إجمالي الأصول بين مبلغ 79.8مليار ريال في أصول محلية مقارنة ب 61.3ريال بنهاية 2007م، ومبلغ 25.2ريال أصول أجنبية مقارنة مع 22.7مليار ريال بنهاية 2006م.
وتتوزع أصول الصناديق على 45.2مليار ريال كأصول في صناديق أسهم محلية، و 16.8مليار ريال في صناديق أسهم أجنبية، و 531مليون ريال في سندات محلية، و 264مليون ريال في سندات أجنبية، و 26.3مليارات ريال في أدوات نقدية محلية، و 3.5مليار ريال في أدوات نقدية أجنبية، و 4.6مليار ريال في أصول محلية أخرى، و 4.7مليار ريال أصول أجنبية أخرى.