د. العمود: هيئة المهندسين مهنية وغير ربحية

انطلاقاً من الأهمية الخاصة التي باتت مهنة الهندسة تحتلها اتجهت الهيئة السعودية للمهندسين بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية بتنفيذ مشروع بحثي حمل عنوان "المنهجية الوطنية للتأهيل المهني للمهندسين في المملكة".
ويحمل المشروع في إطاره العام أهدافاً كبرى وخطوات دعم وتطوير لمهنة الهندسة بصورة عامة تنتظر الفرصة السانحة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد مدير مركز الاعتماد والتأهيل المهندس سليمان العمود أن المشروع بصورته العامة يهدف إلى تقويم الوضع المهني الراهن للمهندسين في المملكة، وتحديد الدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالتوظيف في مجال التأهيل المهني للمهندسين، والوقوف على التجارب العربية والعالمية في مجال التأهيل المهني للمهندسين وتحديد الإيجابيات، إلى جانب استنباط وصياغة منهجية للتأهيل، واقتراح آلية لتطبيق النتائج.
ويؤكد العمود أن عمل إدارة التسجيل المهني بالمركز يشمل أيضاً استقبال الطلبات وفحص وتدقيق المؤهلات الأكاديمية لجميع المهندسين الممارسين للمهنة والتأكد من معادلتها وصحتها وفق الضوابط المعمول بها نظامياً في المملكة؛ وكذلك مراجعة خبرات المهندسين العملية المقدمة؛ وذلك من خلال لجان مهنية من خبراء من كافة التخصصات الهندسية.
جهود تعاونية
ويشير العمودإلى أن الهيئة السعودية للمهندسين وقعت مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ وذلك لتولي الهيئة مسؤولية الإشراف الفني المهني على منشآت التدريب الأهلية التي تقدم البرامج الهندسية؛ وتقوم الهيئة باعتماد البرامج والحقائب التدريبية الهندسية والمدربين؛ وذلك ضمن مشروعها التعاوني مع الجهات العاملة في الدولة إلى جانب أن الهيئة وقعت عقداً مع المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس"، لبناء وإعداد المقاييس وإجراء الاختبارات المهنية للتأهيل المهني للمهندسين، وتطوير الاختبارات لكل تخصص وتحديثها، والتنسيق الزماني والمكاني للاختبارات على مستوى المملكة، وتوفير الهيئة المطلوبة للاختبارات من حيث السرية والموثوقية.
فيما يتعلق برسوم الاعتماد والتدريب يقول العمود: إن الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية غير ربحية، وسيكون هناك رسوم رمزية تغطي تكاليف التسجيل ومكافآت لجان مجلس الاعتماد المهني ولجان فحص وتدقيق المؤهلات العلمية والعملية.
الكادر المهني
أما بالنسبة للكادر المهني للمهندسين فيوضح العمود أن الهيئة برئاسة لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وبعض الجهات الحكومية الأخرى تعمل على إيجاد كادر مهني للمهندسين العاملين بالقطاع الحكومي، يهدف إلى رفع مستواهم الوظيفي ويأخذ في الاعتبار دور المهندسين العاملين في القطاع الحكومي في المحافظة على استثمارات الدولة وتحمل المسؤولية المهنية عن مشاريع التنمية والتي تشكل 40% من الميزانية العامة للدولة، وربط الكادر بتصنيف مهني للمهندسين يهدف إلى تطوير الكوادر البشرية الهندسية وحماية المهنة والارتقاء بأخلاقياتها ورفع وبناء المهارات والمقدرات الفردية للكفاءات الوطنية من خلال التدرج في المسؤوليات وفق أسس منهجية محددة، وإيجاد علاقة مهنية بين المهندسين؛ وفقاً لمستوياتهم ومسؤولياتهم المهنية، وتشجيع الطلاب للالتحاق بالكليات الهندسية لتغطية الحاجة للمهندسين في المملكة؛ إضافة لتقريب الفجوة الكبيرة بين مهندسي القطاع العام والخاص، والمرونة في تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة والتنقل فيما بينها وبعض الأهداف الحيوية الأخرى.