للمرة الثالثة اللجنة القضائية تؤجل النظر في مقتل الطفلة "أريج"

استجابة لطلب المدعي العام لإحضار ما يثبت إدانة زوجة الأب

للمرة الثالثة أرجأت اللجنة القضائية أمس النظر في مقتل الطفلة أريج بعد ان طلب المدعي العام امهاله لإحضار ما يثبت دعوى الحق العام ضد المتهمة الثانية "زوجة الأب" بعد ان تراجعت عن اعترافاتها السابقة بالمشاركة مع والدها في تعذيب وكي الطفلة أريج ما ادى الى وفاتها.
وشهدت الجلسة اعتذار محامي والدة الطفلة أريج احمد جمعان المالكي عن احضار الشهود بسبب رفضهم المثول امام اللجنة القضائية، مطالباً في الوقت نفسه الاكتفاء بشهادتهم المدونة في ملفات التحقيق.
وعلمت "الرياض" من مصادر داخل المحكمة عزم المدعي العام بإحضار الطبيبة والممرضة التي تولتا الكشف الطبي على الطفلة أريج قبل وفاتها بأيام عندما حضر بها والدها وزوجته للكشف الطبي عليها وتبين وجود اثار الكي والتعذيب على الطفلة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الى منتصف الشهر القادم استجابة لطلب المدعي العام التأجيل لحضور ما يثبت دعوى الحق العام ضد زوجة الأب.
ومن جهته رفض المحامي المالكي الكشف عن أسماء الشهود حفاظاً على سير القضية، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك اثباتات تدين زوجة الأب حول تعذيب الطفلة أريج التي تراجعت عن اعترافاتها أمام القضاة.
وقال المالكي ل"الرياض" ان الجلسة التي عقدت بحضور اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة والمتهمين الزوجة والأب مضيفاً ان اللجنة القضائية استجابت الى طلب المدعي العام في تأجيل القضية لإثبات الحق العام ضد المتهمة الثانية.
الجدير بالذكر ان قضية مقتل الطفلة "أريج" تأتي بعد مقتل الطفلة "غصون" علي يدي والدها وزوجته جراء التعذيب الذي لحق بها ليكون حكم المحكمة عليهما بالقتل تعزيرا.
وتشير احصائيات فروع جمعيات حقوق الإنسان في كل من مكة المكرمة وجدة ان عدد ملفات الاعتداء على الأطفال وصل الى اكثر من 400ملف لأطفال تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية.