من المفارقات الغريبة أن توصي الدراسة التي بحثت مشكلة نقص المياه بإيقاف زراعة القمح والبدء في استيراده في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الدول (فيتنام والهند وتايلاند وباكستان وغيرها...) عن عزمها إيقاف التصدير لمنتجاتها الزراعية ولأسباب تعود للنقص الشديد في إنتاجها والارتفاع الكبير لأسعارها محليا وأيضا بالتزامن مع تحذير منظمات دولية (منظمة الغذاء والبنك الدولي) من بوادر أزمة غذاء عالمية بسبب عدم كفاية المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو الأمر الذي أغفلته الدراسة عندما أوصت بإيقاف زراعة القمح لكونه من السلع الممكن استيرادها !فهل من المؤكد أننا بأموالنا يمكن لنا شراء غذائنا؟ فإذا عدنا قبل أشهر إلى الأسباب التي ذكرت لتبرير ارتفاع أسعار الأرز، فإننا سنتذكر بأنها ركزت على حقيقة هامة وهي نقص المساحات الصالحة للزراعة في العالم والزيادة الكبيرة في استهلاك الأرز بالدول التي تصدره !ولم يقتصر الأمر على الأرز فقد شمل ذلك سلعا غذائية أخرى، فأسعار القمح ارتفعت بقوة وحولت مزارع القمح الأمريكية الى حقول لإنتاج النفط ولكن التحول الخطير كان في تحول تلك المزارع الى زراعة الذرة لإنتاج الوقود الحيوي (الميثانول)!فأهمل غذاء الإنسان لإنتاج طاقة بديلة !ومايهمنا هو أن تلك المؤشرات كان يجب أخذها بالاعتبار قبل التوصية بوقف زراعة القمح الذي أصبح العالم يعاني من النقص في إنتاجه !فعلاوة على ارتفاع السعر على كثير من الشعوب فان التوجه الخطير الذي بدأت تتبناه الكثير من الدول هو إيقاف التصدير لمنتجات اعتادت باقي شعوب العالم على سد حاجتها منها باستيرادها!إذا من المهم أن نتحرك قبل حدوث المشكلة. إن النقص الكبير للمياه بالمملكة حقيقة لاجدال بها ولكن من الأولى أن تتم دراسة هذه المشكلة بشفافية أكثر لتحديد أسبابها الحقيقية، والاهم أن تتضمن توصياتنا نظرة استراتيجية عليا لكي تحقق القرارات أهدافها وبدون أن نقع في مشكلة اكبر بسبب توصياتنا ؟ فالهدر المائي الكبير لايقتصر على زراعة سلعه أساسية أصبحت نادرة في بعض الدول بل واجهنا مشكلة نقصها في عدد من مناطق المملكة على الرغم اننا حققنا الاكتفاء الذاتي منها على مدى (25) سنة الماضية وسعر شرائه اقل من الأسعار العالمية (وهذه مشكلة أخرى يجب أن تحل سريعا) ولو ركزنا أكثر في أين ذهبت مياهنا ؟ فسنجد اننا حولنا صحارينا إلى مزارع بمساحات شاسعة تشتمل على مسطحات خضراء ومحاصيل متنوعة فقط للتميز والتمتع بها في الإجازات !وتسقى بمياه عذبه او بعد تبريدها بخزانات خاصة !ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصبحنا نزرع الورود بمساحات كبيرة فقط لنفخر بتصديرها لأوروبا !وأصبحت العمالة الأجنبية تستأجر مزارعنا لتصدر البطيخ والشمام والخضار لدول مجاورة وبأسعار أعلى !بل أقمنا مصانع كبيرة لتعبئة مياه الشرب لتصديرها !وزرعنا آلاف النخيل لنصدر التمور ومنتجاته، واشترطنا لتملك المنح الزراعية ان تتم زراعتها خلال سنوات قليلة، فحفرت الآبار لسقيا أشجار متنوعة وبمساحات بالكيلومترات فقط للرفاهية!هنا الهدر المائي حقا وليس في زراعة سلعة اساسية! إن المستجدات الحالية تجبرنا على أن يعاد النظر في وضع آلية مناسبة للمحافظة على تلك الثروة المهدرة لتنظيم استهلاك مزارعنا للمياه وليس لمنع زراعة سلع أساسية كالقمح !فالمنع ليس هو الحل الأمثل لأننا قد نواجه مستقبلا مشكلة في استيراد احتياجاتنا من القمح مثلما نواجهه هذه الأيام بالنسبة للأرز، كما يجب أن نحافظ على صناعة نجحنا في إيجادها بتنظيمها، ولذلك فقد يكون توجيه استخدامات المياه بتقنيات ري اقتصادية لإنتاج سلع معينة وبكميات محددة تكفي فقط للاستهلاك المحلي هو القرار المناسب للمحافظة على المياه، وليشمل ذلك زراعة القمح والخضار وغيرها !كما يمكن أن يبحث إمكانية تخصيص جزء من الإيرادات لإقامة سدود على الساحل الغربي للاستفادة من مياه الأمطار الكبيرة المتجهة نحو البحر بهدف تجميعها وضخها ببعض الأودية بالمناطق الزراعية بالمملكة لحفظها بالمخازن الجوفية، فالتكلفة المالية يجب أن لاتقف عائقا أمام توفير الثروة المائية !فالمهم لدينا خلال هذه الطفرة أن نغير طريقة تفكيرنا وتقييمنا للأوضاع التي نعيشها وتحيط بنا وان لاننتظر حدوث الأزمة للتحرك!فأزمة الغذاء قادمة ومؤشراتها واضحة ولن تكون الدول الفقيرة هي المتضرر الأكبر منها بسبب ارتفاع أسعارها فقد لاتتمكن دول غنية من شراء غذائها ! إن الحاجة تبرز أكثر لاستغلال المليارات الحالية لاستثمارات تدعم اقتصاديات دولنا وتلبي احتياجاتنا من سلع أساسية أصبح العالم يعاني من نقصها !فبدلا من الاستجابة لمطالب البعض بإنشاء صناديق سيادية لضخ الأموال بالأسواق الأمريكية والأوربية لإنقاذ أسواقها المالية، فانه يجب أن نستغل أموالنا بابتكار أساليب جديدة للاستثمار في المجال الغذائي، فالقمح والأرز سلع تدخل ضمن الأمن الغذائي الوطني ويجب علينا عدم تركها فقط لجهود التجار بالتفاوض مع مسؤولي الدول المصدرة لتلك السلع او لتأسيس شركات للاستثمار الزراعي خارجيا، فالدولة يجب أن تتدخل وعبر صندوق الاستثمارات العامة للإشراف على إقامة شراكات تكاملية مع دول تحتاج للأموال لاستثمار أراضيها الزراعية وثروتها المائية والبشرية، فنجاح رجال الأعمال في تملك مزارع ضخمة ببعض الدول (كمزارع الموز مثلا) يشجع على إنشاء تلك الشركات الكبرى لاستثمار أراضيها وتشغيل شعوبها كعمالة ستهتم بحماية مصدر رزقها، كما أن المستثمرين السعوديين لديهم الإمكانيات والخبرة لإقامة تلك المشروعات ولكن يحتاجون لدعم (لوجستي) من الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري الآمن في تلك الدول عبر اتصالات واتفاقات رسمية تتيح لحكوماتها الاستفادة ماليا من تلك الشركات وبضمان استمرارها وتدفق منتجاتها لأسواقنا، مع التذكير بأننا إذا تأخرنا في تأسيس مثل تلك الاستثمارات فان هناك دولا ستسارع للاستحواذ على الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة ومياه بالعالم الثالث وانطلاقا من قاعدة "من لايملك قوته لا يملك قراره"!
