بهدف التعرف على التغيرات التي يشهدها سوق العمل في كافة القطاعات ورصد اتجاهات الحركة وبما يحقق التدخل الفعال لمواجهة آثار تلك الحركة واتجاهاتها. بالإضافة إلى سرعة الحصول على المعلومة وأثر ذلك على سرعة اتخاذ القرار وحل الأزمات وتحسين صورة الإدارة.طرحت منظمة العمل العربية مشروع إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، بالتعاون مع منظمات عربية ودولية بالإضافة إلى مساهمات من الدول الأعضاء (وزارات العمل) ومنظمات أصحاب الأعمال. ويأتي هذا المشروع، الذي يتوقع ان يستغرق العمل فيه بعد إقرار آلية دعمه ما بين 12- 18شهرا، كمحاولة جادة من المنظمة لتنظيم وتوفير البيانات اللازمة لدعم المؤسسات المسئولة عن سوق العمل وتوفير آليات حديثة للعمل بها، وذلك لزيادة قدرتها على المساهمة في تقليل نسب البطالة، وتحقيق التشغيل الأمثل لليد العاملة، وتوفير المعلومات الضرورية لمتخذى القرار وأصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف . ويأتي هذا الطرح من خلال بناء شبكة لمعلومات العمل العربية لتوفير البيانات الإحصائية التي تصور واقع القوى البشرية داخل كل دولة، والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوى العاملة وتوزيع هذه القوى وفقا للمهن والنوع وفئات السن والحالة التعليمية ومستوى الأجور وبما يحقق أهدافا عديدة من ضمنها: تكامل المعلومات وإتساقها وبما يرفع قدرة متخذى القرار على التعامل مع المشاكل والأزمات والوصول إلى الحلول المناسبة وتوافر المعلومات وأثره في سلامة وصحة الدراسات التي تتناول المشاكل، وبالتالي واقعية ما تصل إليه من توصيات واقتراحات وحلول. ويتبني المشروع عددا من الأهداف المباشرة وغير المباشرة. والمباشرة منها هي ما يمس العمليات المؤثرة في سوق العمل بصورة رئيسية، وغير المباشر منها هو ما يخدم المجتمع بشكل اشمل وأعم. والأهداف العامة للمشروع تخدم العامل ورجل الأعمال وتمتد لجميع أفراد المجتمع مهما تفاوتت فئاتهم العمرية والاجتماعية ومهما تعددت مهامهم ومسؤولياتهم. أما الأهداف الخاصة فتتمثل في زيادة التعاون بين أطراف الإنتاج، وتوفير آلية لتحقيق شفافية سوق العمل على النحو المذكور في تعريف المشروع، وتوفير معلومات هذا السوق لكل المهتمين، وتطوير آلية للتوظيف عن بعد، وتوفير المعارف والمعلومات الموسوعية لجميع أفراد المجتمع، وتوفير آلية للتواصل بين أطراف الإنتاج. هذا ويشهد سوق العمل العربي تحديات عامة من أبرزها النمو مرتفع للقوى العاملة وانخفاض معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي وتحولات كبيرة في البيئة الاقتصادية تخلق ظروف غير مواتية للتشغيل بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بصورة عامة وبين الشباب بصورة خاصة.
