خادم الحرمين يوجِّه بتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني

الملك عبدالله ترأس الجلسة وثمَّن المباحثات المجراة مع القادة والمنظمات العالمية

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول والمنظمات العالمية ومبعوثيهم. وثمن حفظه الله في هذا السياق، الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للمملكة يوم السبت الماضي، وما جرى خلال هذا اللقاء من مشاورات من شأنها تكريس العلاقات الأخوية بين البلدين ولم شمل الصف العربي ودعم المصالح الوطنية العربية، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
كما أشار خادم الحرمين الشريفين بالتقدير للقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، وأكد حفظه الله على دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني ولكل ما يصل به إلى وحدته الوطنية وحقوقه المشروعة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد فيما يخص الشأن العربي على أن المملكة تتابع باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة على الساحة العراقية، وجدد المجلس حرص المملكة على وحدة التراب العراقي، وحماية الإرادة الوطنية العراقية من الهيمنة والاختراقات الأجنبية.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك، وبتوجيه كريم، إلى جملة من التقارير حول الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني؛ ووجه حفظه الله بأن يتم التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية، وما تتعرض له بعض المواد الغذائية في مصادرها من تراجع في الإنتاج، وزيادة في الاستهلاك، وارتفاع في الأسعار؛ بدقة وعلمية ومنهجية تساعد على تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي وتحافظ على مقومات النشاط الاقتصادي الوطني وحيويته وتوسيع دور القطاع الخاص فيه.
وأنهى معاليه بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله؛ أصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك الهيئة العليا للسياحة في عضوية اتحاد الأدلاء (المرشدين) السياحيين العرب.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية. والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين الوزارة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
سادساً: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (60/86) ورقم (60/87) المؤرخين في 1428/12/27ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية الموقع عليهما بتاريخ 1427/7/14ه الموافق 2006/8/8م في مدينة أنقره وتاريخ 1427/3/3ه الموافق 2006/4/1م في مدينة الرياض، وذلك بحسب الصيغتين المرفقتين بهذين القرارين، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاقيتين:
1- يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه.
2- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عائدات استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات استثمارات دولة أخرى ثالثة.
3- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر أو يخضعها لأي إجراء آخر يكون تأثيره مساوياً للمصادرة أو التأميم إلا للمصلحة العامة وبأسلوب غير تمييزي ومقابل تعويض عادل وعاجل وفقاً للإجراءات القانونية.
سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينين بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين الأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
2- تعيين سعد بن زيد بن عبدالرحمن الزيد على وظيفة (منسق أعمال اللجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.