الرفع إلى مجلس الوزراء بدراسة تحول دون تكرر أزمة الأسمنت

تستهدف القضاء على الوسطاء..

رفعت وزارة التجارة والصناعة نتائج دراستها حول أزمة الأسمنت التي عانى منها المستهلكون خلال الفترة الماضية، للمقام السامي.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة عصام المبارك إن وزارته رفعت بداية الأسبوع الجاري للمقام السامي نتائج الدراسة التي أجرتها مؤخراً، وتحمل الدراسة الحلول المقترحة لعدم عودة مشكلات الاسمنت، مشيراً إلى ان الدراسة تستهدف القضاء على الوسطاء الذين يعدون السبب الرئيسي خلف أزمة الأسمنت على الرغم من توفرها وتعاون شركات الأسمنت والتزامها بالأسعار والكميات المنتجة.
وتوقع أن تخرج توصيات مجلس الوزراء خلال فترة بسيطة، مشيراً إلى ان تحركات وزارته أتت بتوجيهات من المقام السامي.
وأكد ل"الرياض" بأن أزمة في الأسمنت قوبلت بوقفة صارمة من قبل جميع الجهات التي تعاونت فيما بينها للتصدي للمتلاعبين بالأسعار، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص الجميع على توفر الأسمنت وبأسعاره المحددة من الوزارة.
وشهدت مباسط بيع الأسمنت في العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية شحاً كبيراً في المعروض من الاسمنت، ما قفز بأسعاره لمستوى ال 22ريالا للكيس الواحد، وسط مخاوف المستهلكين من تسجيله أسعارا أكثر من الحالية .
وأكد المستفيدون من الأسمنت أن الأزمة الحالية سببها الموردون، مشيرين إلى أن المصانع ملتزمة بالكميات التي تعادل بين العرض والطلب والأسعار التي لا تتجاوز ال 13ريالا للكيس، لكنها لا تبيع منتجاتها من الأسمنت الا على المتعهدين الذين يبيعونها ب 16ريالا وهذه التسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.