هيكلة جامعة الملك سعود

نقطة ضوء

جامعة الملك سعود أنشئت عام 1957م كأول جامعة سعودية .. وخلال نصف قرن نمت في حجمها وعدد طلابها بشكل كبير حتى وصل عدد طلابها إلى 75ألف طالب ووصل عدد كلياتها عام 2006م إلى 28كلية وآخر زيادة في عدد كلياتها سيأتي خلال أشهر بضم بعض كليات البنات والكليات الصحية إليها، يضاف إلى ذلك وكالاتها المختلفة وعماداتها المساندة ومراكزها البحثية والتعليمية المتنوعة.
لقد وصل عدد أعضاء مجلس الجامعة حوالي الأربعين عضواً، وهو رقم كبير يجعلني أتساءل عن فعالية وطريقة أداء ذلك المجلس، في ظل نظام يفرض عليه نقاش وإقرار العديد من الأمور التفصيلية بالجامعة...
هذا مؤشر واحد للمعاناة الإدارية التي تواجهها جامعة الملك سعود في ظل تضخمها الكمي مقابل جمودها التنظيمي. كنت اتوقع أن يكون الإصلاح الإداري لهيكل الجامعة التنظيمي ودراسة المهام الإدارية والصلاحيات لمختلف وحداتها الإدارية والاكاديمة هو الهاجس الأول لإدارة الجامعة، لأنه دون إصلاح إداري فعال تبقى الجهود معلقة بحماس والتزام وأحياناً جرأة ومغامرات قيادة فردية، متى تقاعست تلك الإدارة أو تغيرت أو فقدت حماسها انتكس الأمر وعاد للأسوأ .
ليست مهمتي هنا تقديم وصفة متكاملة لكنني اطرح رؤية إدارية. على الجامعة التفكير في تقليص عدد فروعها أو التخلص حتى من فروعها بتحويلها إلى جامعات منفصلة او ضم كل فرع ضمن وحدة إدارية معتمدة على ذاتها إدارياً. على الجامعة التفكير بتقليص عدد وحداتها الإدارية، بل وربما تقليص عدد كلياتها، على سبيل المثال يمكن توحيد الكليات الطبية تحت مسمى الكلية الصحية التي تتبعها مدارس صحية متخصصة بحيث يكون هناك عميد الكلية الصحية يتبعه العميد المشارك للطب والعميد المشارك للصيدلة والعميد المشارك للتمريض والعميد المشارك للصحة العامة والعميد المشارك لطب الاسنان والعميد المشارك للعلوم الطبية وهكذا يصبح لدينا مجلس تنفيذي للكلية الصحية تشارك به جميع التخصصات الصحية ومثله مجلس تنفيذي للتخصصات الهندسية ومجلس تنفيذي للتخصصات العلمية والبيولوجيية والزراعية ومجلس لتخصصات الأعمال والقانون والسياسة ومجلس للتخصصات التربوية والإنسانية ولكل مجلس ممثل واحد بمجلس الجامعة وبالتالي نقلص عدد أعضاء مجلس الجامعة لتطوير أدائه وفعاليته وفي نفس الوقت تحويل دوره من دور تنفيذي إلى دور إستراتيجي، كما أننا نعزز التعاون بين الكليات المتشابهة ونقلص التجزؤ وضعف التعاون الذي تعانيه حالياً...
النموذج المقترح أعلاه تطبقه بعض الجامعات العالمية ونحن بحاجة إلى تطبيقه محلياً كبديل لتحويل كل قسم او تخصص إلى كلية مستقلة. تذكروا بأننا ولكي نتطور نحتاج إلى التفكير بطريقة مختلفة عن المألوف والسائد....