أوضح اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم الحماية عن 180سلعة إيجابي وسيسهم بتخفيض الأسعار بمقدار انخفاض التعرفة الجمركية على التاجر، قد سيساهم في تخفيف الأعباء على التجار والذي سينعكس على المستهلك النهائي، متأملين أن يكون هناك إلغاء لهذه الرسوم على مواد أخرى، إذ أن القائمة طويلة للسلع التي عليها رسوم حماية. وذكروا بأن على وزارة التجارة والصناعة مراقبة الأسعار رغم أنه لا يوجد تحديد للأسعار في المملكة، ولكن من خلال نشر قوائم الأسعار الحالية بشكل مستمر ومفصل، لافتين إلى الدور الكبير لمؤشر الأسعار، إلا أنه لا يشمل جميع السلع. وقال فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية "الغذائية" ان هناك تأثيرات ايجابية ستترتب على قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من السلع التي تعتبر رئيسية للمستهلك، إذ ستنخفض أسعارها بمقدار انخفاض الرسوم، فضلا عن أن الهامش الربحي للمستوردين سيتحسن بعد أن تعرض لمؤثرات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية. وشدد الفريان على ضرورة تكيف المستوردين والتجار على التغيرات الجديدة، حيث أن لديهم مواد تم استيرادها قبل القرار، إلا أنه أكد أن المنافسة ستساهم في تحملهم بعض الأعباء الخاصة بذلك، كما أن الإيجابيات التي سوف تنتج عن هذا القرار ستشمل التجار والمستهلكين على حد سواء، إذ أن تخفيض هذه الرسوم ستنعكس بشكل إيجابي على التاجر ومن ثم على المواطن الذي سيلمس هذه التأثيرات قريبا. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق ان قرار مجلس الوزراء ايجابي وجاء في وقته لأن رسوم الحماية التي تصل في بعض الحالات إلى 25في المائة في سلع أساسية إلغاؤها ولو لفترة محددة سيساعد بشكل ملموس للمواطن على تخفيض الأسعار، نظرا لأن كثيرا من هذه السلع تعد رئيسية للمواطن ويتم استهلاكها بشكل كبير. وأوضح العويشق أن انخفاض سعر هذه السلع سيكون بمقدار انخفاض التعرفة الجمركية على التاجر، مؤكدا أن التحدي المقبل سيكون في ترجمة هذا التخفيض في التكلفة على التاجر إلى انخفاض في الأسعار، وهذا يتم من قبل الجميع. وبيّن أن دور وزارة التجارة هو مراقبة الأسعار رغم أنه لا يوجد تحديد للأسعار في المملكة، ولكن من خلال نشر قوائم الأسعار الحالية بشكل مستمر ومفصل، مشيدا بدور مؤشر الأسعار الذي يقوم بدور كبير إلا أنه لا يشمل جميع السلع. ولفت إلى أن المخاوف من ارتفاع أسعار السلع التي خفضت تعرفتها الجمركية جراء ارتفاع الطلب عليها هي في غير محلها نظرا لأن المملكة تمثل نسبة ضئيلة من الطلب العالمي، كما أن ذلك يعتمد على المرونة السعرية، إذ أن الطلب في المملكة مهما زاد فلن يؤثر على الأسعار العالمية. وأضاف "نأمل أن يتبع هذه الخطوة إلغاء رسوم الحماية على أخرى حيث أنه لا زال هناك قائمة طويلة من السلع التي عليها رسوم حماية، وأن القصد من إلغاء هذه الرسوم هو مساعدة الشركات الوطنية على المنافسة"، مشيرا إلى أن هناك وسائل أخرى لمساعدة الصناعات الوطنية لا تسهم في زيادة الأسعار بل تؤدي إلى انخفاض التكلفة. إلى ذلك قال خبير اقتصادي "فضل عدم ذكر اسمه" أن تخفيض الرسوم الجمركية لن يكون له تأثيرات كبيرة نظرا لأن أسعار هذه المواد عالميا لم تتغير، مشيرا إلى أن قاعدة السوق تنص على أن زيادة الطلب ترفع الأسعار، وأن تخفيض الأسعار في المملكة ستنعكس على الأسعار بالارتفاع، وأن هذا التخفيض لا يقلص وجود التضخم الحاصل في الأسواق. وأوضح الخبير أن هذه القرارات ستعمل على تخفيض الأسعار على المدى القريب، إلا أن تأثيرها لن يمتد كثيرا، كما أن الأسعار لن تعود كما في السابق في ظل مستويات التضخم الحالية.
