معالجة ارتفاع أسعار النفط لا تتحقق بالضغط على منظمة الأوبك

التحليل النفطي

تشن الدول المستهلكة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام حملة ضغط على دول الأوبك من أجل رفع إنتاجها من النفط بحجة أن ذلك سوف يكبح أسعار النفط ويعيدها إلى مستويات متدنية إذا ما أخذنا بالاعتبار التضخم في أسعار السلع العالمية.
غير أن هذه الحملة تأتي لتشيح بالأنظار عن المسبب الحقيقي لتصاعد الأسعار الذي يكمن في ضعف صرف الدولار وتهاويه إلى مستويات أدت إلى تآكل عائدات الدول المنتجة للنفط والتأثير سلبا على نمو الاقتصاد العالمي وتطور الصناعات والتنمية البشرية بصورة عامة.
يدرك المراقبون أن السوق النفطية لا تعاني من أي شح في إمدادات النفط الخام وأكبر دليل على ذلك بناء المخزونات الأمريكية وارتفاع مستوياتها إلى وضع لم تصله منذ قبل ومنظمة أوبك لديها من الإحصائيات الموثقة ما يجعلها تمضي قدما في قراراتها بعدم ضخ أي كميات إضافية تفضي إلى حدوث إغراق في السوق وبالتالي انهيار في الأسعار يؤثر على أداء الصناعة النفطية وتكون انعكاساته سلبية على مستقبل انسياب النفط وتلبية احتياجات العالم من مصادر الطاقة.
ومع أن دول الأوبك لم تلتفت ولا اعتقد أنها سوف تلتفت إلى ضغوط الدول المستهلكة إلا أن هذه التحركات ربما تغري دولا من خارج الأوبك أو حتى من داخلها إلى ضخ المزيد من النفط إلى السوق وبالتالي الإخلال في التوازن بين العرض والطلب ودفع الدول المنتجة إلى استنفاد ثرواتها بأسعار بخسة لا تقابل التزاماتها للمشاريع الطاقوية التي تخطط لها فانهيار سعر الدولار أثر على ميزانيات المشروعات التي تنفذها الدول المنتجة نظرا إلى ارتفاع أسعار السلع والأيدي العاملة.
تنامي أسعار النفط إلى هذه المستويات القياسية ليس لدول الأوبك أو حتى الدول المنتجة من خارجها أي يد في ذلك وإنما يعود لعوامل جيوسياسية وتوترات أمنية كان وراءها بعض الدول المستهلكة فإن هي أرادت معالجة أسباب ارتفاعات أسعار النفط فلتعمد إلى إصلاح المشاكل السياسية التي تمخضت عن تصرفاتها بالمناطق التي قرب مكامن النفط في منطقة الشرق الأوسط فالحلول لا تأتي بضخ مزيد من النفط وإنما بمعالجة المرتكزات التي أدت إلى حدوث هذه القلاقل الأمنية والتقلبات السياسية.
توجه المضاربون وكذلك صناديق التحوط والاستثمار إلى الاستثمار بالنفط ليس لان السوق النفطية تتعطش إلى مزيد من النفط الخام وإنما هروبا من خسائر انهيار صرف الدولار الذي تزداد صحته تدهورا يوما بعد آخر و لا يلوح في الأفق أي علاج لهذا العجوز الذي لم يعد يتحمل الجري في مضمار المنافسة مع العملات العالمية وطفق يتهادي ويستعد لاستخدام العكازات تفاديا لسقوط ينهار خلفه عملاق الاقتصاد العالمي.
تزايد أسعار النفط بنسبة 78% على مدى العام الماضي جاء كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار السلع العالمية فعلي سبيل المثال قفز الذهب حوالي 300% كما ارتفعت بقية أسعار المعادن بنفس النسبة وكذلك السلع العالمية الأخرى ولم نلاحظ أن الدول المستهلكة ضجت ودعت إلى تسريع وتيرة الإنتاج لهذه السلع وإنما جاء الضغط على البترول فقط.
أسعار البترول لم تأبه بهذه الإجراءات من الدول المستهلكة وإنما راحت في مسارها الصاعد مسجلة مستويات قياسية بلغت 111.80للبرميل متناغمة مع تدهور الدولار وبروز حالة من التضخم الكبير، ربما تمضي قدما إلى مستويات قد تصل إلى 120دولاراً للبرميل قبل نهاية هذا العام.
سعر الذهب تجاوب مع هذا التنامي وسجل سعر جديدا تعدى 1000دولار للأوقية تبعته الفضة بالاقتراب من سعر 21دولاراً للأوقية، ولحقت بهذا الركب بقية أسعار المعادن الأخرى ولكنها بنسب أقل من المعادن النفيسة، بيد أن ذلك سيؤثر على أسعار بقية السلع ويضر بالمستهلك النهائي.