القمة الإسلامية الحادية عشرة تبدأ أعمالها في دكار اليوم

مصالحة سودانية - تشادية جديدة في العاصمة السنغالية بحضور أمين عام الأمم المتحدة ..

تبدأ في العاصمة السنغالية داكار اليوم الخميس أعمال القمة الاسلامية في دورتها الحادية عشرة بحضور قادة الدول الاسلامية وذلك تحت شعار "الاسلام في القرن الحادي والعشرين".
وبدأ زعماء وممثلو الدول الاسلامية التوافد منذ أمس الى العاصمة داكار مقر القمة الثانية بالنسبة للمدينة بعد ان استضافتها في العام
1991.ووصل الأمين العام للامم المتحدة بان كوي مون صباح امس الى دكار لحضور توقيع اتفاق السلام الجديد بين الرئيسين التشادي ادريس ديبي والسوداني عمر البشير وكذلك الجلسة الافتتاحية للقمة.
وهذا الاتفاق الذي قدمته السلطات السنغالية على أنه سيشكل "الحل النهائي" للنزاع القائم بين البلدين منذ 2003، يأتي بعد محاولة الاطاحة بنظام ديبي بداية شباط (فبراير) على أيدي متمردين يملكون قواعد خلفية في السودان.
وتنظر القمة في مشاريع قرارات تتعلق بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمة الانسانية في قطاع غزة والجولان السوري المحتل والعراق والصومال وافغانستان بالاضافة الى مشكلات الأقليات الاسلامية في الهند وتايلند وجنوب الفلبين والصين ومنيمار والمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية باليونان وشمال قبرص التركية وقضية كشمير واذربيجان.
كما ينظر القادة في تقرير المرصد الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن "الاسلام فوبيا" وتقارير الأمين العام عن تنفيذ الخطة العشرية التي اعتمدت في قمة مكة الاستثنائية في ديسمبر
2005.وقد تمت الموافقة على جميع القرارات التي أدرجت على جدول أعمال وزراء خارجية دول منظمة المنظمة الإسلامي باستثناء قرار مشروع هضبة الجولان حيث حظي باختلاف في وجهات النظر بين سورية ولبنان بعد أن عرض لبنان تفاصيل أكثر في هذا الموضوع قوبلت بالرفض من الجانب السوري الذي فضل أن يبقى كما اعتمده وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.
وعلمت "الرياض" من مصادر خاصة ان اللبنانيين أضافوا على مشروع الجولان المزيد من التوضيحات التي لم ترق للجانب السوري ما أدى إلى تكليف لجنة خاصة برئاسة جيبوتي للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين في هذا المشروع.
وأضاف المصادر أن نحو 15% من الميثاق الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما زالت تلاقي معارضة بعض الدول ومن تلك البنود اعتماد قرارات المنظمة بالأغلبية وليس بالاجماع حسب وجهة نظر الجانب السعودي وهذا ما عارضته باكستان التي تصر على الاجماع الكامل.
وتوقعت المصادر أن يتم اعتماد تعديل الميثاق الجديد خلال القمة الحالية مشيرة إلى أن 15% من بنود الميثاق تحتاج إلى تعديلات في الصياغة لترضي جميع الأطراف.
من جهة أخرى أكدت مصادر بقاء مسمى منظمة دول المؤتمر الإسلامي كما هو بعد اقتراحات بتغييره مشيرة إلى أن المسمى الحالي أخذ انتشاراً دولياً كبيراً وأصبح له سمته الخاصة التي يصعب تغييرها.
ونفى مصدر مسؤول في منظمة المؤتمر الإسلامي تلقي المؤتمر أي طلب من وزير خارجية الدنمارك لحضور القمة الإسلامية.
وقال المصدر ان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أجرى اتصالاً مطولاً مع الوزير الدنمركي عبر خلاله عن استنكار وغضب العالم الإسلامي تجاه إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأكد الأمين العام على حق الشعوب في حرية التعبير والنشر شرط ألا تحض على كراهية الأديان الأخرى أو أن تسيء لها.
إلى ذلك أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي عزت مفتي أن عدم وجود حل للصراع بين السنة والشيعة في العراق سيؤدي إلى انعدام الأمن ولذلك فإن جميع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ومصر حريصة على التفاهم الثنائي بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضبط الأوضاع في العراق حرصاً على الوحدة الوطنية للعراق.
وأضاف في تصريح ل "الرياض" ان انعدام التوازن الطائفي في العراق سيجعل استتباب الأمن مستحيلاً ويعيق أي تقدم للعراق في مختلف المجالات.
وأشار مفتي إلى وجود تجاوب من جانب الشيعة العراقيين الذين دعوا مؤخراً إلى اجتماع توفيقي وتنسيقي بينهم وبين السنة العراقيين وهذا يدل على وجود الرغبة لايقاف هذا الصراع.
وأوضح مفتي أن إيقاف هذا الصراع لا يتم إلا بعزيمة العراقيين أنفسهم حيث تأتي مساعي الدول والمنظمات الأخرى كعوامل مساعدة في إيقاف هذا الصراع.
من جهة أخرى أكد مفتي أن تأجيل افتتاح مكتب منظمة دول المؤتمر الإسلامي في بغداد تم بناء على طلب من الحكومة العراقية.