صرح الرئيس الباكستاني برويز مشرف بأنه سيتعاون مع البرلمان الجديد على الرغم من الهزيمة التي لقيها حلفاؤه خلال الانتخابات العامة الباكستانية التي أجريت في الثامن عشر من فبراير المنصرم وفاز فيها كل من حزبي بينظير بوتو (الراحلة) وحزب نواز شريف بالأغلبية الساحقة، وأكد على ضرورة مواصلة الحرب الدولية ضد الإرهاب، وأظهر اطمئنانه على نتائج الانتخابات واصفاً إياها بأنها أجريت في أجواء عادلة وبطريقة شفافة وقد أظهر المجتمع الدولي اطمئنانه على صحة هذه الانتخابات، وأعرب مشرف عن سعادته من فوز الأحزاب اللبرالية في الانتخابات في الوقت الذي لم تحقق فيه أي من الأحزاب الدينية نجاحاً واضحاً مثلما حدث في الانتخابات الماضية، وتوقع أن يُكمل البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية مدتها الدستورية وأن تكمل مدة خمس سنوات، وأبدى أمله في أن تواصل الحكومة الجديدة في باكستان الحرب الدولية الجارية ضد الإرهاب. إلى ذلك وجَّه رئيس وزراء باكستان السابق ورئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف الذي فاز حزبه بالمرتبة الثانية في الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن عشر من الشهر الماضي اتهامات إلى الرئيس مشرف بأنه غير مستعد لتقبل أو الاعتراف برأي الشعب الذي عبر عنه عبر التصويت العام، وقال إن الرئيس مشرف يبحث حالياً عن مخرج من الأزمة التي وقع فيها بعد ظهور نتائج الانتخابات، وأكد نواز شريف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة إسلام آباد بأنه لا يزال مصراً على موقفه تجاه إعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم والذين تم إبعادهم إثر حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس مشرف في الثالث من نوفمبر الماضي، وكشف شريف خلال تصريحاته بأنه يعتزم إجراء اجتماع مفصل مع زعيم حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري (زوج بينظير بوتو) في إسلام آباد لإعطاء اللمسات النهائية للشراكة السياسية في البرلمان القادم بين الحزبين العملاقين في باكستان أي حزبي بوتو ونواز شريف، وفي معرض رده على سؤال وفقاً لما نشرته قناة جيو الإخبارية الباكستانية المحلية قال نواز شريف بأن البرلمان الجديد لن يكون في صالح مشرف حتى وإن تمكن من الاستمرار كرئيس للدولة لفترة معينة، وعاود شريف توجيه الاتهامات إلى مشرف قائلاً بأنه لم يعلن حتى الآن عن اجتماع الجمعية الوطنية الخاص بتشكيل البرلمان الجديد على الرغم من إعلان لجنة الانتخابات الباكستانية كافة نتائجها مبدياً عن شكوكه في قرارات الرئيس مشرف، وطالب نواز شريف بعقد اجتماع الجمعية الوطنية خلال ثلاثة أيام لعدم وجود أي مبررات لتأخيرها.
