باب الطوارئ مقفل لامتلاء الأسرة بالحالات الإسعافية!

واضح للعيان ما يقوم به مستشفى الملك خالد الجامعي من دور ريادي في تقديم الخدمات الطبية النوعية لشريحة كبيرة من المجتمع، فلم تنحصر خدماته كما كان مخططا له وقت انشائه على منسوبي جامعة الملك سعود فقط أو حتى فئة أو شريحة معينة من المجتمع، فيربو عدد الحالات الإسعافية التي يستقبلها يوميا على (300) حالة تقريباً كما يتراوح ما يتم صرفه من الصيدلية الخارجية لوحدها ما بين ( 600- 700) وصفة طبية يومياً، في الوقت الذي يتنامى فيه عدد المرضى المراجعين والمنومين، علاوة على تقديمه للخدمات الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها من تدريب وتعليم وتأهيل، فهو بحق ريادي ويضم نخبة أطباء من أبناء هذا الوطن تقدر المسؤولية وتعمل بكل تفان واخلاص.
ونادراً ما يخلو أي مستشفى من مشاكل يومية سواء إدارية أو مالية أو حتى طبية فهي من طبيعة عمل المستشفيات وروتينها اليومي، فهذا مريض يريد تجديد موعد وذاك طبيب يتذمر من كثرة مرضاه وغير ذلك من نقص أدوية أو تعطل أجهزة، الا انها وكالمعتاد لا تلبث ان تنتهي بنهاية دوام اليوم او الذي يليه دون تأثير يذكر.
مساء يوم الثلاثاء الماضي وبينما كنت في طريقي إلى اسعاف الأطفال ساءني حقاً ما رأيته من اغلاق بوابة الطوارئ الرئيسية بمستشفى الملك خالد الجامعي نتيجة لامتلاء الأسرة بالحالات الإسعافية، والغريب في الأمر ليس اقدام ادارة المستشفى على خطوة كهذه رغم خطورتها وما قد ينتج عنها من تبعات هي في غنى عنها، ولكن الأغرب من ذلك هو ترك صرح طبي وتعليمي بحجم مستشفى الملك خالد الجامعي تحت وطأة الضغوط الإدارية والمالية او حتى الطبية والتي قد لا سمح الله تعصف به إلى ما قد يصعب أو يستحيل معه إيجاد الحلول المناسبة لها آنذاك.
يقيني بأن المسؤولين بإدارة المستشفى يدركون ماذا يعني اغلاق بوابة الطوارئ وان ذلك ليس حلا جذريا للمشكلة التي يعيشها المستشفى بل هو أحد افرازات مشاكل او معوقات أخرى، لذا فانني أكاد أجزم بأن اقفال البوابة لا يقصدون به منعا قطعيا لاستقبال الحالات الاسعافية وانما قد يكون مؤشرا لعدم قبول اي حالة قبل فرزها والتأكد من أنها حالة اسعافية ومن ثم التعامل معها وفقا للامكانيات المتاحة لدى قسم الطوارئ.
وعلى الرغم من انني لست متخصصا في إدارة المستشفيات او طبيب خاض تجربة الإدارة في أحد المستشفيات وامتزجت خبرته الفنية بالادارية لكي اقوم بتشخيص المشكلة وإيجاد الحلول المثلى لها، الا انني ومن خلال مراجعتي للمستشفى سواء للطوارئ أو للعيادات ومن ثم الصيدلية لصرف العلاج، رأيت ما يعيشه المستشفى من تنامي عدد مراجعيه وقلة الكوادر الطبية وطول وقت المواعيد التي يصل البعض منها الى العشرة اشهر او تزيد علاوة على انتهاء بعض الأدوية من الصيدلية في اليوم الأول أو الثاني من توريدها.
فمستشفى الملك خالد الجامعي اذا ما قورنت كافة النواحي التشغيلية فيه والخدمات الطبية النوعية التي يقدمها وتغطيته لشريحة كبيرة من المجتمع مع ما يماثله من مستشفيات أخرى، حتما سنجد انه في حاجة الى مراجعة للنواحي الادارية والمالية والطبية فيه، فوقفة جادة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان كما هي عادته وحبه لحسم الامور، لا شك انها ستذلل الكثير من الصعوبات التي تقف الآن عائقا امام تحقيق رسالته الانسانية بالكفاءة والفعالية المنشودة وبما يطمح به المسؤولون فيه ومن ذلك في رأيي الشخصي ما يلي:
- التأكد من كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات المتبعة فيه وانها موجودة ومكتوبة ومعتمدة، فهي الأساس الذي يمكن ان ينطلق منه اي تطوير أو تحديث ومن خلالها يتم الإجابة على الكثير من الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بعلاقة المستشفى بالمرضى والأطباء والفنيين والموردين.
- لابد للمسؤولين وصناع القرار في الجامعة من اعادة النظر في استمرار تبعية المستشفى لكلية الطب وارتباطه المباشر بها، لأن ذلك وفي الكثير من الجوانب المالية والإدارية لا شك سيحد من اعطائه مزيدا من الفرص عنه فيما لو كان مستقلاا بهيكله وسياسات وإجراءات مستقلة كالمستشفيات الأخرى المماثلة، كما انه بالامكان قيامه بالوفاء بمتطلبات كلية الطب التعليمية والتدريبية دون ارتباط مباشر بها.
- عدم اقحام الأطباء المؤهلين وذوي الخبرة والمتميزين في النواحي الإدارية واضاعة يومهم بروتين العمل ومتطلبات المستشفى الادارية والمالية وضرورة تفرغهم الى عياداتهم الاستشارية والتخصصية.
والله من وراء القصد