الحكومة العراقية تتخذ خطوات جادة لنسيان ماضيها البعثي

غيّرت العلم وفرضت نظاماً لمراقبة أنصار الحزب القديم

كتبت عبير محمد وسولومن مور مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "البرلمان العراقي يزيل آثار صدام حسين من العَلَم"، كشفا فيه عن اختيار المشرعين العراقيين شكلا جديداً للعلم العراقي خاليا من النجوم الثلاث اللاتي كن يرمزن لمبادئ حزب البعث وهي الوحدة والحرية والاشتراكية، كما سيتم تغيير شكل كتابة عبارة "الله أكبر"، لكن ألوان العلم الثلاثة الأبيض والأسود والأحمر ستظل باقية لتعبر عن استمرار الهوية الوطنية، وكان زعيم الأكراد مسعود برزاني هو أكثر الرافضين لرفع العلم البعثي على مباني حكومته شبه المستقلة، وحيث ان العراقيين العرب لن يقبلوا إذا كان علم كردستان هو الموجود بدلاً من العلم العراقي، أسرع البرلمان العراقي بالموافقة على العلم الجديد الخالي من أية آثار لحزب البعث، ثم يصف التقرير ردود الفعل المتباينة بين رجال السياسة العراقية، فعلى حين أصر الأكراد على ازالة النجوم الثلاث أوردت بعض الفرق الشيعية والسنية رغبتها في بقاء النجوم على أن يفسر وجودها على أساس مبادئ جديدة مثل العدل، ومع ذلك فيرى العديد من المشرعين العراقيين انه من المتوقع أن يتغير شكل العلم ثانية نظراً لانه جاء بناءً على توصية كردية، كما انتقل التضارب إلى الشارع العراقي فالبعض يرى العلم لا يمثل طائفة بعينها والبعض الآخر يؤيد تغيير العلم ما دام العراق نفسه يتغير. في حين كان رأي الأغلبية من الشعب العراقي هو أن يهتم البرلمان بأولويات اخرى مثل توفير الأمن والتخلص من الإرهاب بدلاً من ألوان العلم الجديد كي يسعد الشعب حقاً، حيث تزامن اعلان نبأ العلم الجديد مع وقوع العديد من الحوادث في أماكن متفرقة من العراق.
وفي سياق متصل كتب أميت بالي وجوشوا برتلو مقالا نشرته صحيفة (واشنطن بوست) تحت عنوان "قانون البعثيين العراقي قد يؤدي إلى حملة تطهير اخرى" عرضاً فيه تضارب الآراء في العراق حول الهدف الحقيقي من القانون الجديد، حيث يرى الكثير من البعثيين القدامى بالإضافة إلى العديد من المشرعين أن القانون الجديد ربما سيتسبب في حملة تطهير جديدة ضد البعثيين وهو عكس ما ارادته أمريكا حين سعت لسن هذا التشريع، ونقل المراسلان الامريكيان عن اللواء حسين العوضي ( 56عاماً) وهو مسؤول في حزب البعث السابق وأصبح قائداً لقوات الشرطة العراقية رغم قانون اجتثاث البعث الذي صدر عام 2003م والذي يحظر على البعثيين العمل في الحكومة لكنه الآن (العوضي) في ظل القانون الجديد الذي شرع لاعادة البعثيين إلى الوظائف الحكومية، سيرغم آلافاً آخرين على التخلي عن وظائفهم التي سمح لهم بالعمل فيها.
ويقول العوضي ان "هذا القانون الجديد مثير للحيرة، ولا أعرف حقيقة ما يرمي اليه".
ولفت التقرير الأمريكي إلى ان هناك العشرات من صناع القرار العراقيين ومسؤولين امريكيين وبعثيين سابقين في العراق وفي المنفى، يعتقدون أن هذا القانون قد يعتبر خطوة جديدة لتطهير البعثيين، فالمسؤولون الامريكيون وحتى المشرعين الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي مازال يحتاج إلى موافقة مجلس الرئاسة العراقي، اعترفوا بأن تطبيق القانون، وليس نصه، هو ما سيحدد اثره، خاصة وانه لا توجد مادة بالقانون تنص على اعادة البعثيين إلى وظائفهم القديمة بل إلى تعويضهم عن الاضرار التي المت بهم، ويقول البعض ان الهدف الأساسي للقانون لا ينطوي على عودة البعثيين السابقين إلى وظائفهم، بل تحديدهم وتعويض من لحق به الضرر من حزبه. وقال دبلوماسي أمريكي ان "القانون الجديد غير واضح"، وجاء هذا الغموض الذي لف القانون نظراً لان المعلومات حول اعضاء البعث السابقين خرجت عن لجنة اجتثاث البعث برئاسة أحمد الجلبي، وهو نائب رئيس الوزراء السابق الذي عمل جاهداً وهو في منفاه على اقناع المسؤولين الامريكيين بأن عراق صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل واتضح خلاف ذلك فيما بعد، وقال الجلبي في مقابلة مع مراسلي واشنطن بوست في منزله بمنطقة المنصورة ان التشريع الجديد سيطرد بعثيين سابقين كانت لجنته سمحت لهم بالعودة إلى العمل في الحكومة، موضحاً ان الاجراء الجديد سيكون أكثر صرامة من السياسة القائمة حالياً ومن مسودة القانون التي شجعت الولايات المتحدة البرلمان العراقي على تمريره، ثم يستعرض المقال رأي احد البعثيين الذي هرب من القتل مع أسرته إلى الاردن محمود كريم ( 53عاماً) الذي خدم في وزارة النفط العراقية أكثر من 35عاماً ويقيم الآن في الاردن، حيث يرى أن القانون الجديد ما هو إلا طُعم "هذا القانون قنبلة على طريق التصالح. فهو لا يخدم التصالح الوطني الذي يرغبه العراقيون، بل على العكس يقوي الكراهية والعداء والتمييز والنزاع الطائفي"، لذا فلا يأمن سلامته هو وأسرته إذا عاد إلى العراق ليطالب بالمعاش الذي ستصرفه له الحكومة، رغم حاجته الملحة اليه، "هذا القانون عقاب ليس فقط للبعثي ولكن لاولاده وأحفاده، فأين العدل فيه؟"..
(خدمة ACT خاص ب"الرياض")