ارتباطنا بالدولار مطلب اقتصادي بحت لاعلاقة للسياسة به أبداً

نائب محافظ مؤسسة النقد ل "الرياض" في مؤتمر صحفي:

نفى نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر ان تكون هناك اي أسباب سياسية تقف خلف تمسك المملكة بالدولار.. واشار الى ان الاسباب هي اقتصادية ومصلحية بحتة.. واوضح الجاسر ل "الرياض" ان مصلحتنا تحتم الارتباط بالدولار حالياً وقال: "يتردد انه اذا تم فك الربط بالدولار فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض التضخم وهذا غير صحيح.. فلو نظرنا إلى الكويت حتى بعد فك الربط بالدولار مازال التضخم متزايداً وبما يؤكد أن الارتباط بالدولار ليس سبباً رئيسياً للتضخم، ولكن هناك أسباب أخرى وعلينا أن ننظر إلى قطر التي يوجد فيها أكبر وأسرع نمو اقتصادي متسارع ومعدل التضخم فيها مازال أكبر من بقية دول الخليج وعلينا ألا نتذمر من النمو الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج ولكن علينا في المقابل أن نتوقع شيئاً من التضخم يصاحب هذا النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دول المنطقة.. وقد قامت الحكومة السعودية بمعالجة الأضرار التي تحيط بفئة معينة من المجتمع الأقل قدرة على التعامل مع هذه الزيادة في الأسعار حيث تمت زيادة الرواتب خلال الثلاث سنوات القادمة ناهيك عن دعم الأرز والحليب وغيرها من السلع الأخرى.
وأضاف قائلاً: إن الاقتصاد السعودي خدم بارتباطه بالدولار كثيراً وما حصل من تضخم هو نتيجة للتنامي في النشاط الاقتصادي ونحن نمر بطفرة اقتصادية وعندما تتم مثل هذه الطفرة الاقتصادية لابد أن يصاحبها بعض التضخم لذلك ليس غريباً أن يحصل تضخم عندما يكون هناك نمو اقتصادي بشكل جيد.
وحول عملية فك ربط الريال بالدولار قال انه مبني على نظرة أحادية للموضوع وقد أشرت في المنتدى بأننا اقتصاد مختلف عن الاقتصاديات الأخرى وتعتمد إلى حد كبير مبيعاتنا من البترول على تسعيرها بالدولار أما الأسباب الأخرى أن اقتصادنا ليس متنوع الصادرات وعندما يكون لديك اقتصاد متنوع الصادرات أحياناً من الملائم أن يكون لديك سياسة سعر صرف تأخذ هذا الأمر في الاعتبار أكثر مما هو موجود.. وقال إن الربط بالدولار ليس هو المشكلة الكبيرة في التضخم ولكن التضخم يعود إلى مصادر محلية أخرى مثل الإيجار الذي هو من الخدمات غير المرتبطة بالدولار وهي ناتجة عدم توافق العرض في المساكن مع النمو السكاني الكبير غير المتوافق مع الطلب المتنامي.من جهة أخرى، استعرض الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي السياسات الكلية للمملكة في اليوم الثالث لمنتدى جدة الاقتصادي مؤكداً أن الطفرة لا يمكن أن تحقق الوفرة إذا لم يكن إطار السياسات الكلية محيطاً بها بشفافية.. وحول ارتباط الريال بالدولار أو فك الارتباط أشار الجاسر إلى أن الافتراضات يجب أن تستند على الظروف الحقيقية والواقع العملي لاقتصاديات كل دولة متسائلا عن تفاوت معدلات التضخم في دول الخليج وأردف قائلاً "تغيير سعر الصرف يمكن أن يؤثر في الأسعار الاستهلاكية وأن تغيير سعر الصرف لن يعطي نتائج إيجابية إنما سيدفع نحو التضخم".. مشيراً الى أن الإيرادات العالية المتحصلة من زيادة أسعار النفط تمكن من تسديد الدين الحكومي واستقرار معدل النمو الاقتصادي مؤمناً على ضرورة اتباع سياسة مالية دائرية مستدامة.
واعتبر الجاسر أن اختلاف وجهات النظر حول أسباب ارتفاع أسعار النفط واحتمالات الانخفاض يجعل الآراء تتراوح بين زيادة الطلب في الدول الآسيوية هو السبب وآخرون يرون أن الاحتياطات في نضوب.. مشيراً إلى أن مصدري النفط يقومون بإنفاق مرتفع وأن النفقات ستظل مرتفعة حتى ولو انخفضت أسعار النفط.
وشخص جيم أونيل (جولدمان ساكس) آفاق الاقتصاد العالمي حتى عام (2050) مستفيضاً في عرض تجربة ما أسماه النموذج الاقتصادي الجديد والمتمثل في البرازيل والهند والصين.. مؤكداً أن العالم تقوده الاقتصاديات ذات الكثافة السكانية العالية في إشارة إلى الصين والهند مدللاً على ذلك بانخفاض نسبة نمو الدول الصناعية السبع من 68% إلى 55% ويمثل هذا الفارق كسباً لكل من الصين والهند والبرازيل.
وأكد جيم أن العالم يشهد تغيراً كبيراً في إدارة الثروة وأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة وتنمو اقتصاديات الهند (50) مرة عن وصفها الحالي وروسيا والبرازيل (10) مرات.. منوهاً الى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.5% هذا العام وأن الصين سينمو بنسبة 5%.. وأشار جيم الى أن العالم في حاجة إلى سياسات اقتصادية ومؤسسات سياسية مستقرة إضافة الى القدرات التعليمية العالية.
وفي حديثه عن الطاقة أشار جيم إلى أن الطلب على الطاقة مرتفع.. وتناول جيم في حديثه ضرورة تحسين البيئة.. منوهاً أن الصين ستصبح أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأن ذلك قد يكون حلاً بدل كونه مشكلة بالبحث عن تكنولوجيا رفيقة بالبيئة.