قضية "القصر الكبير".. القشة التي قصمت ظهر البعير

صراع بين الاتجاهين الإسلامي والحداثي يحرج السلطات المغربية

احتدمت في الآونة الأخيرة في المغرب مخاوف عدد من أنصار حقوق الانسان المغاربة والمدافعين عن الاتجاه الحداثي مع تنامي اتجاه متطرف في البلاد.
واعتبر عدد منهم أن ما بات يعرف باسم "قضية القصر الكبير" هي القشة التي قصمت ظهر البعير حين خرج الآلاف من سكان المدينة التي تبعد نحو 230كيلومترا شمالي الرباط في حالة ثورة عارمة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي للتنديد بما اعتبروه زواجا بين مثليين جنسيين في حين قال حقوقيون وعائلات حضرت الحفل إن الأمر يتعلق بمجرد حفل شعوذة. وأعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى أمام البرلمان أن الأمر يتعلق "بليلة كناوية" وهي طقوس شعوذة يقوم بها اتباع طائفة باقامة حفل راقص متصوف تتخلله ذبح أضحيات في الغالب.
لكن القضاء المغربي ورغم عدم إثباث زواج المثليين فقد أصدر أحكاما على ستة ممن اتهمهم بالشذوذ تراوحت ما بين السجن 10أشهر وشهرين وأيدت محكمة الاستئناف في أواسط الشهر الماضي الحكم على المعتقلين الستة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي فؤاد افريطيط الذي لبس وتزين بلباس العروس. واعتبر محمد الصبار المحامي والحقوقي المغربي الذي ترافع في هذه القضية ان "الأحكام كانت قاسية لأن الأشخاص لم يعتقلوا في حالة تلبس".
وأضاف المحامي ان المعتقلين "اعترفوا أمام المحكمة أنهم منذ صغرهم وهم لهم ميول شاذة لأنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي في المؤسسات التي درسوا بها.. لكن كل هذه المحاضر ليس فيها تاريخ لممارسة الشذوذ ولا مع ومن ولا الأمكنة وبالتالي من الصعب التعرف على جريمة غير مؤطرة ومحددة في الزمان والمكان".
وقالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الدولية إن "محكمة القصر الكبير بتطبيقها قانونا غير عادل بطريقة غير عادلة فإنها قد أطلقت شرارة عدم التسامح في المغرب".
واضافت "إذا كان المغرب يطمح حقا في تولي دور ريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان فعليه أن يضرب المثل ويكون الأول في عدم تجريم السلوك المثلي" - حسب تعبير المنظمة -.
وساعدت سمعة المغرب لدى أوروبا كمجتمع متسامح ومنفتح وفي طريق بناء ديمقراطي في تحسين روابطه مع اوروبا وجذب مزيد من السياح الأوربيين والاستثمارات إليه.
لكن محللين سياسيين يعتبرون أن المغرب لا يمكن أبدا أن يتساهل مع مثل هذه السلوكيات نظرا لعدم فصل الدين عن الدولة واعتبار العاهل المغربي محمد السادس أميرا للمؤمنين وكذلك بسبب ضغوط التيارات الإسلامية المتنامية. وقال المحلل السياسي محمد ضريف لرويترز "المجتمع المغربي بصفة عامة يبقى محافظا".
ويقترح الصبار أن "يتم التعاطي مع هؤلاء الأشخاص بنظرة أخرى.. ليس فيها عنف ولا ردع لأنه ربما يكونون ليسوا مسؤولين على هويتهم الجنسية".- حسب قوله -.
وكغيره من الحقوقيين وعدد من المراقبين يعتبر الصبار أن "الشارع في القصر الكبير تغذى على إشاعة غير صحيحة تتعلق بزواج رجلين وتولد عن ذلك انفلات أمني".
واضاف "كان هناك استغلال لهذه الأحداث من طرف تنظيمات إذ من الصعب القول إن الأمر يتعلق بمظاهرات عفوية لان المظاهرات انطلقت من عدد من المساجد في المدينة وبلافتات يعني أن المسائل تم التهيئة لها". واندلع الجدل بعد هذه الأحداث بين التيارات الإسلامية المحافظة وبين التيارات اليسارية والقريبة من العلمانية التي اعتبرت ما وقع "أمرا خطيرا ينصب اطرافا في المجتمع أوصياء باسم الدين.. الذي هو ملك جماعي كما يسير في اتجاه مزيد من تضييق الخناق على الحريات الفردية".
وأصدر ما يزيد على 100مثقف مغربي حداثي ويساري عريضة أسموها "نداء من أجل الحريات الفردية" وقالوا إن المغرب "يشهد ومنذ بضع سنوات تناميا مستمرا للتهديدات والاعتداءات الشفهية أو الجسدية ضد عدد متزايد من الأفراد بسبب اذواقهم أو آرائهم أو اختياراتهم المعيشية .. باتهامهم (بالمس بشعور المسلمين) و(تهديد القيم المغربية الأصيلة) وتحت ذريعة حماية الأخلاق والفضيلة".
وانتقد إسلاميون النداء وقالوا إن "البيان اكتفى بالحديث عن الحريات الفردية دون ان يتطرق لما يرتبط بانتهاك حرمة الفضاء العام عندما تقع ممارسات علنية مخالفة للقيم والآداب".
وقال الإمام سعيد الصروخ ( 37سنة) من القصر الكبير لرويترز " الخطير في الأمر أن الشارع تدخل بعنف متجاوزا سلطة المؤسسات في شبه انفلات أمني وهذا أخطر من الفعل نفسه".
وأضاف "صحيح أن الحفل تضمن بعض التجاوزات المخالفة للشريعة كشرب الخمر والرقص المختلط لكن ليس هناك دليل على زواج شاذين".
واعتبر سعيد خيرون رئيس المجلس البلدي للمدينة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل أن "كل شخص حر في أن يقوم بالتصرفات أو الإنشطة التي تناسبه لكن في خصوصية وسرية وعندما يتعدى الأمر إلى استفزاز المجتمع يصبح من حق الجماعة أن تتدخل".
ونفى أن تكون جماعات إسلامية كحزبه أو جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها وراء هذه الأحداث قائلا "الشارع تصرف من تلقاء نفسه لم يكن هناك أي تحريض أو تأطير من أية جهة".
ووصف رضوان شقيق فؤاد فريطيط هجوم السكان على بيت عائلتهم بالحجارة بعد شيوع خبر حفل الزواج بين رجلين بانه "إرهاب".
وقال لرويترز "اعتبر أن الذين هاجموا بيتنا ضحايا تغذوا على إشاعات باطلة كانت أكبر من الموضوع نفسه".
ويطأطئ برأسه وهو يسترجع شريط الأحداث "الذي وقع أسوأ من الإرهاب وأخي يقبع في السجن الأن في حالة نفسية جد سيئة".
وقال ضريف "لأهداف انتخباوية ممكن ان نجد في المغرب أحزابا يسارية أو من الوسط تلتقي مع الطرح الإسلامي في قضايا ومواقف مثل الموقف من الشذوذ الجنسي".
واضاف "بالرغم من أن حزب الاستقلال ليس ذا اتجاه إسلامي لكن ليس هناك استقلالي واحد مستعد للدفاع عن الشذوذ الجنسي".