مصر: ضوابط جديدة لبيع الأراضي السياحية للمستثمرين

تعتمد المفاضلة لوقف المضاربة على السعر في المزايدات المفتوحة

انتهت هيئة التنمية السياحية المصرية من صيغة ضوابط ومعايير وأسلوب طرح الأراضي السياحية للمناطق الخاضعة للهيئة وعددها 16منطقة سياحية في مختلف أنحاء الجمهورية.
واعلنت الهيئة ان الضوابط سيتم تطبيقها على جميع الطلبات السابقة للمستثمرين والمؤجل البت فيها منذ أكثر من عام، وقالت مصادر بالهيئة إن الوزارة كانت حريصة على دراسة الضوابط بعناية شديدة، خاصة بعد تقدم عدد من المستثمرين بشكاوى من ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة المزايدات التي أجرتها بعض الوزارات وفشل صفقة العين السخنة بسبب المغالاة في السعر.
وأشارت المصادر إلى أن أول البنود التي تم وضعها في الملامح الجديدة هو أن قطاع السياحة ينظر إلى تخصيص الأراضي كآلية لتحقيق التنمية السياحية المتكاملة وليس للتجارة في العقارات أو تغذية المضاربة على الأسعار،
ومن بين هذه الضوابط التى ستعلن بشكل رسمي خلال ايام قليلة طرح المنطقة الاستثمارية على المستثمرين ويطلب من المستثمر التقدم بمظروفين، الأول فني والثاني مالي، وستقوم لجنة التقييم بتصفية العروض أولاً من النواحي الفنية وتكون معايير التقييم معتمدة على الملاءة المالية لكل مستثمر، والتي سيتم التحقق منها عن طريق الاستعلام وبيانات البنوك وكذلك الخبرات المتراكمة في مجال الصناعة والمشاريع السابقة لكل مستثمر وقدرته على الإبداع، وستقوم اللجنة بدراسة العروض جيداً من حيث مطابقتها للمعايير السابقة واستبعاد ما هو غير مطابق فنياً، مع إعلان أسباب الاستبعاد، وتقوم اللجنة بعد ذلك بطلب التقدم بالمظروف المالي من المؤهلين فنيا.
والعرض الفائز هو من سيكون الأعلى سعراً من بين العروض المتقدمة، مع الأخذ في الاعتبار السعر التقديري الذي وضعته اللجنة الفنية وعدم النزول عنه. أكدت الضوابط أن النظام الجديد هو أسلوب المفاضلة، وقالت المصادر إنه نظام شبيه بالمزايدة المغلقة بعيداً عن المضاربة على السعر التي تتم في المزايدات المفتوحة، والتي تخرج عن الموضوعية وتبتعد عن العدالة، وتوقعت المصادر أن تكون الفروقات في الأسعار طفيفة لأن معظم المتقدمين ستكون لديهم الخبرة الكافية لوضع أسعار متقاربة فيما بينهم على مشروع متكامل، بناء على الخبرة المتراكمة لهم.