قانون جنائي لمسوقي الموت والمرض

تقريبا.. وخلال فترة زمنية وجيزة.. داهمت المجتمع عاصفة مدوية زلزلت الاسعار.. وافزعت الناس..
واعادت ترتيب اولويات المجالس والاستراحات والدواووين.. وبدلا من مجالس نهش لحوم البشر..
وتكريس وصناعة الاشاعات.. وتقييم وتصنيف المجتمع والناس.. تحولت الاتجاهات الى غلاء الاسعار وانفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق.. وكوارث الاسهم.. ونفوق الابل.. وزمهرير الشتاء...
صحيح ان تكالب كل هذه التداعيات في فترة زمنية متلاحقة ضاعف من حجم الازمات النفسية.. وحالات القلق وكوابيس الليل والنهار.. الا ان الاكثر صحة انه يجب ان نقر شئنا ام ابينا باننا جزء من هذا العالم.. يتأثر اقتصادنا ومعاشنا ومنامنا بكل حوادثه.. وانتعاشاته.. وانهياراته..
ولم يعد ارتفاع سعر النفط.. وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي كافيا لتخفيض الاسعار.. وزيادة المرتبات.. لان الوضع حسب خبراء الاقتصاد سيتحول مستقبلا الى كارثة متى ما انهارت اسعار النفط وانتكست مداخيل الدول!!
ولاني ممن يأخذون من كلام الاقتصاديين ( نصفه أو انقص منه قليلا ) فساحتفظ برأيي على (أقل تقدير هذه الفترة) وسأتناول الجانب الاهم في كل تلك الازمات التي عصفت بالمجتمع في الآونة الاخيرة..
@في ازمة نفوق الابل الاخيرة وهي بلاشك ازمة ( بيطرية بيئية ) لايمكن ان يبحث ويتداخل فيها الا مختص..
وتلك هي وظيفة الحكومة دوما في الوقوف على الازمة.. والتحقيق فيها.. واعلان نتائج التحقيق.. واتخاذ الاجراء تجاه من كان خلف تلك الازمة بشكل يحفظ حقوق المجتمع ومكتسباتهم اولا.. ثم الحفاظ على بيئة حياة ومعيشة نقية محصنة ضد كل اوجه الفساد الاداري والمالي والاخلاقي خصوصا عندما تنسحب تأثيرات كل ذلك على قوت الناس.. وغذائهم.. وصحتهم.. !!
وقد سعدنا قبل ايام ونحن نتابع بيان وزارة الداخلية حول نتائج التحقيقات التي تمت حول ازمة نفوق الابل والتي اشارت وفق مختصين ضمن فريق التحقيق الى ان السبب الرئيسي والوحيد الذي أدى الى نفوق الابل كان بسبب نخالة الدجاج التي كانت تتبقى في انابيب خطوط انتاج المصنع قبل بدء انتاج نخالة الابل.. وبعيدا عن تفاصيل التحقيق فقد كان بيان الداخلية واضحا ودقيقا وادان وزارة الزراعة ممثلة في مصانع صوامع الغلال واحال النتائج لهيئة التحقيق...
والى ان تظهر النتائج النهائية والتي نتمنى ان لاتطول على الرغم من وضوح الصورة المعتمة التي كانت تشير الى حالة من التسيب الاداري والفني داخل المصنع.. مكنت مجموعة من العمال في العمل الفوضوي بلا رقيب اوحسيب..
والله العالم كم من الاسابيع او الاشهر استمرت تلك الحالة في المصنع.. بينما كان من الممكن ان نكتفي شر كل ماحدث من كوارث عمت ارجاء الوطن بتنظيف انابيب المصنع قبل الدخول في عملية انتاج نخالة الابل... !!
فقط.. تابعوا حجم السبب البسيط.. وحجم ماادى اليه... وتابعوا في المقابل ردة فعل وزارة الزراعة.. ومصانع الغلال؟؟
وعطفا على كل ماسبق.. فاننا بحاجة ماسة الى مثل هذه الخطوات الاجرائية العاجلة لمثل هذه الازمات.. واعلان النتائج.. ومن ثم العقوبات.. والحلول التصحيحية التي تضمن سلامة.. وامن المجتمع غذائيا.. وصحيا.. واقتصاديا.
وماحدث لازمة نفوق الابل ينسحب على ازمة انفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق وكارثة تهريبه للخارج.. وكذلك مئات الادوية التي سحبت من السوق بعد ان انشكفت خطورتها على صحة الناس.. والطحينية المرسطنة.. واطنان الكبدة الفاسدة..
وطالما تداخلت وزارة الداخلية وهي في النهاية الجهة المعنية بأمن المجتمع في كافة اتجاهاته.. فاني اعتقد اننا الآن بأمس الحاجة اكثر من أي وقت مضى الى قانون جنائي يجرم كل هذه الاعمال التي تمس حياة الناس وصحتهم وممتلكاتهم.. ويالتالي الغاء الاحتكام الى نفس الوزارة او الهيئة التي تكون هي الخصم والحكم.. وكذلك تلك الانظمة القديمة التي تحمل غرامات مالية (تافهة ) لاولئك التجار الذين يلجأون الى تصدير الموت والاعاقة والمرض عبر تسويق وبيع منتجاتهم الفاسدة او المغشوشة..
@ مدير التحرير الاقليمي بالمنطقة الغربية