من يوقف ظلم ذوي القربى...؟!

قبل هجرة الكفاءات الطبية السعودية

رغم ان الطبيب السعودي تفوق على أقرانه في الدول العربية ونافس أطباء الدول العربية وأثبت تميزه رغم عمره القصير في مجال الطب مقارنة بأطباء الدول العربية الذين كانت بيدهم قيادة ركب الطب في العالم العربي سابقا، هذا التفوق والتميز الذي شهدت به المحافل الطبية الغربية ولمسة المواطن وشهدت بمهاراته وإنجازاته المراكز الطبية بالمملكة قوبل هذا الطبيب السعودي وهو في هذا ثروة وطنية لندرته بظلم وإجحاف من أبناء وطنه.
رغم المعاناة والغربة لتحصيل العلم في بلاد الغرب وصبره على سنين عجاف مقابل تتويجها بتميز في مجال طبي يحتاجه وطنه وهو في شغف ليلقى اهل وطنه متوقعا منهم حفاوة وترحيبا بعد هذه السنين.
الكثير منهم صدم بواقع مؤلم وظلم لا يفسر.
هل تعرف ان هذه الثروة الوطنية تحارب عند عودتها بوضع العراقيل في معظم المراكز الطبية ومنها على سبيل السرد لا الحصر عدم اعطاء مسمى استشاري الا بعد مرور ثلاث الى خمس سنوات في المقابل يمنح نفس الطبيب لقب ووظيفة استشاري في المراكز العالمية في اليوم التالي لحصوله على الزمالة لذا لا تستغرب اذا ذكرت لك ان هناك كفاءات سعودية الان تعمل في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وقررت البقاء هناك لما لقيته من تقدير واهتمام بقدراتها.
ليس هناك تفسير لما يواجهه الاستشاري السعودي من تضييق ومطاردة فبدلا من منحه الفرصة للمساهمة في رفع مستوى الخدمة الصحية وتنظيم سبل مشاركته خاصة اصحاب التخصصات النادرة يلاحق ويعاقب هو والمنشأة التي ترغب الاستفادة من مهارته وكفاءته.
هل تعلم ان كثيرا من الاستشاريين السعوديين يستمر على وظيفة طبيب مقيم بعد حصوله على التخصص اما داخل المملكة او خارج المملكة ويتلقى الراتب الذي كان يتلقاه قبل ابتعاثه لسنوات طويلة في انتظار شغور وظيفة استشاري التي قد لا تشغر حتى يحال الى التقاعد او يودع شاغرها هذه الدنيا لذا تجد ان معظم الاطباء يمرون بحالة من عدم الاستقرار النفسي واليأس وفقدان الحماس للعمل لاحساسه بالظلم وعدم التقدير خاصة من هم على كادر الخدمة المدنية ولذا ليس من المستغرب ان اجبر الكثير منهم للعمل مساء في المراكز الطبية الخاصة لتعويض هذا الاجحاف الكبير في رواتبهم او البحث عن سبل للافلات من مراجعهم، وكان من الاولى الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا وترخيص عملها خارج الدوام وفق الضوابط واضحة تكفل للطرفين حقوقهما وتنظم الممارسة الطبية لهم وتمنع التحايل القائم حاليا.
التناقض الذي نعيشه هو ان اطباء الجامعات يسمح لهم بالعمل خارج مستشفياتهم الجامعية حتى ان بعضهم لا يعرف الجامعة الا حين استلام شيك الراتب في نهاية الشهر ومع ايداع الرواتب مباشرة في الحساب لم يصبح له مبرر لزيارة الجامعة.
لا انكر ان هناك زملاء افاضل في هذه الجامعات يراقبون الله في عملهم ويؤدون رسالتهم العلمية والوظيفية ولولا هم لوضح هذا التأثير في الخدمة الصحية المقدمة في هذه الصروح الجامعية.
الحملة الشعواء التي تشنها بعض الاقلام من فترة لاخرى وتصوير الطبيب السعودي بمنظر الجشع المخل بواجباته جانبت الصواب ولم تنقل للراي العام حقيقة مايدور وبنت على ممارسات البعض القليل في التفريط في اداء المسؤولية المناطة بهم في عملهم مقابل الكثير من النماذج الوطنية المشرقة التي يتعامل معها المريض مواطنا كان او مقيما كل يوم وتتفاني في خدمة المريض وتحترق لتحسين الرعاية الصحية.
في الدول المتقدمة مثل كندا يسمح للطبيب بفتح عيادة خاصة به ذات استقلالية او من خلال مجموعة او منظومة طبية يعاين فيها مرضاه الذين تلقوا العناية منه خلال تنويمهم بالمستشفى او المحالين اليه الى جانب عمله في المستشفى حسب جدول واضح للمسؤولية يكفل الرعاية المطلوبة للمريض ويوفر حالة الامان الوظفي للطبيب وسهولة حصول المريض على الخدمة بسهولة وفعالية ويتم تنظيم دفع الرسوم والتكاليف من خلال وزارة الصحة او شركات التأمين مع تامين المراقبة الحسابية من يسطيعوا ان يحملوا هذا الهم الى ولي الامر ويقدموه بصورة حقيقة اثق انه لن يتردد بعدها في اصلاح هذا الوضع عليهم ان يدركوا خطورة هذا الاستياء العام بين الكفاءات السعودية ليس فقط الاطباء بل كذلك الصيادلة والفنيين والتمريض!!.
استغرب حين يستكثرون الارقام المقترحة لتعديل الرواتب رغم التغيير الهائل في مداخيل الافراد الذي شهده العالم ومنها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الاخيرة في التخصصات العلمية الاخرى والفرص التي سنحت للكفاءات فيها جعلت الاطباء الاقل دخلا.
القشة التي قصمت ظهر البعير هو الخبر الذي حملته الصحف السعودية يوم الاثنين 5محرم 1429وتضمن اقرار وزارة الصحة زيادات جديدة في رواتب الاطباء والاخصائيين والتمريض المتعاقدين بنسب تصل الى 92% بحجة مواجهة تسرب الكفاءات منهم للخارج والمستفيد كثير من الاطباء الاجانب الذين حصلوا على شهادات تخصص بالمراسلة خلال عملهم بالمملكة حتى هم لم يصدقوا هذا التغيير والغريب ان الكفاءات السعودية بدأت تتسرب للخارج ولولا ممارسات القمع الادارية التي تمارسها بعض الجهات لما بقي على ظهرها احد.
احد المستشفيات الكبيرة القائمة على نظام التشغيل الذاتي حينما اعدت سلم للرواتب منافس للمراكز المشابهة لاستقطاب الكفاءات السعودية والعالمية المؤهلة قوبل بالرفض من اصحاب القرار بحجة انها رواتب عالية وارغمت الادارة على تخفيضها.
من الطبيعي عدم تحمسها لاقرار ذلك لان تمكين السعودية ليس من مصلحتها!!.
ادعو معالي وزير الصحة د. حمد المانع للنظر بعين الحكمة ومصلحة الوطن واحتواء هذا الاستياء الوطني باعطاء الاولوية والتميز للكفاءات الطبية السعودية في رواتبها وأعطائها الفرصة لتوفير رعاية افضل للمرضى وتنظيم مشاركتها في رفع مستوى الرعاية الصحية بما يوفر خدمة استشارية فعالة للمرضى ووضع لوائح لذلك والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة وهي افضل من سياسة القط والفار وذلك قبل فوات الاوان وهجرة الكفاءات السعودية.
خاتمة
"الوطن اولى بأهله" عبارة تاريخية صاحبها الكاتب المبدع عابد خزندار
@ طبيب استشاري سعودي