الزراعة بين فكي "وزارة المياه"

في لقاء مبرمج سلفاً قبل قرار القمح الشهير احتضنت وزارة المياه اللقاء الذي تم لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الزراعية برعاية معالي وزير المياه الدكتور عبدالله الحصين لاستعراض التجارب الناجحة في عدد من المشاريع الزراعية لإدارة الري الزراعي باستخدام أحدث النظم والتقنيات التي مكنت تلك المشاريع من تحقيق أعلى معدلات الإنتاج باستخدام أقل كميات من المياه والطاقة.
إضافة لذلك فقد تم إجراء حوار ونقاش زراعي - مائي مطول وصريح ولا يخلو من المهنية والاستعانة بالأرقام والحقائق التي يملكها الجميع وان كانت لغة الأرقام تظل دائماً الساحة المفضلة التي يبدع فيها كما هو معروف (سيد الأرقام) بلا منازع، الدكتور الحصين.
لعلي أوضح باختصار أهم ما نوقش ايماناً بالشفافية وأهمية توفر المعلومة لكل من له علاقة بالقطاع الزراعي والذي يهمه معرفة خلفية القرارات التي تؤثر فيهم وفي مستقبل أنشطتهم وبالتالي استشراف المستقبل وكيفية توجيه الأنشطة والاستثمارات في القطاع الزراعي.
ففيما يلي رصد مختصر بأهم النقاط التي تم تداولها أو ما يمكن ان استشفه من هذا اللقاء الهام ، رغبة منا في نقل صورة علها تفيد المتلقي في القطاع الزراعي:
1- ترحيب وزير المياه في أي وقت بالعاملين من القطاع الزراعي من أجل إجراء حوارات صحية ومهنية هدفها المصلحة الوطنية العامة مع تقديره للجهود والإنجازات للأنشطة الزراعية المختلفة والتنوع الزراعي المتميز.
2- لا يوجد موقف مسبق أو خلاف على الزراعة التراثية تحديداً أو الأساليب الحديثة في الري الزراعي وإنما لا يجب ان يتم الاستمرار في زراعات تثبت استهلاكها للمياه غير المتجددة والتي أوضحت الدراسات الهيدرولوجية الحديثة لشركتين متخصصتين (فرنسية وألمانية) تأثر المياه في الطبقات الرسوبية وانخفاضها بشكل هائل وبنسب تصل إلى 40%.
3- ان زراعة محصولي القمح والأعلاف تستهلك 75% من المياه الجوفية المستخدمة في الري الزراعي وبالتالي استحالة استمرار زراعة هذه المحاصيل لسنوات قادمة في ظل استنزاف المخزون المائي غير المتجدد مما جعل وزارة المياه تتساءل عن الحكمة والجدوى في استمرار الوضع على ما هو عليه!!
4- ان سياسة "الاكتفاء الذاتي" لم تعد قائمة وإنما سياسة "الأمن الغذائي" هي البديلة لتوفير الغذاء في المستقبل وهذا يعني التوجه باستيراد الجزء المستهلك من المياه من الخارج وهو القمح في الأساس من الدول الرئيسية التي توفره للأسواق العالمية وهي أمريكا وكندا واستراليا والارجنتين بينما يتم توفير المحاصيل الغذائية الأخرى غير المستهلكة للمياه بنفس استهلاك الحبوب التي أثرت تأثيراً جذرياً على المياه الاحفورية المتراكمة منذ ملايين السنين والتي ترى وزارة المياه أنها باتت تؤثر على مياه الشرب. وبما ان المملكة من أهم الدول المصدرة للبترول الذي هو عصب اقتصاد هذه الدول فإنه لا خوف ولا تحفظ على قيام المملكة من استيراد القمح من هذه الدول أو الأسواق العالمية.
5- الأثر الاقتصادي والاجتماعي جراء السياسات الجديدة المتعلقة يخفض القمح ووقف تصدير الخضروات والبطاطس خلال الخمس سنوات كانت أحد المواضيع المثارة حيث ان المزارعين لم يتوجهوا إلى هذه المحاصيل خلال الثلاث العقود الماضية الا بتوجيه ودعم كريم من الدولة وبالتالي مراعاة ظروفهم والأضرار الناجمة بسبب أي سياسات مائية أو زراعية جديدة، لهو مطلب مشروع وعادل لا يمكن ان تغفل عنه الدول.
أخيراً وبغض النظر عن أي اتفاق أو اختلاف في الرؤى وكيفية معالجة وضع الزراعة والمرتبط بالمياه فإنه للحق وبشهادة معظم المجتمعين في اللقاء فإنه لا يمكن الا الاشادة بالأسلوب المهني والاحترافي لوزير المياه واعداده الجيد لهذا اللقاء واستناده في طروحاته وحججه على معلومات وبيانات مائية و(زراعية) حديثة زانها الدكتور الحصين بسعة صدره وتقبله لكل رأي أو ملاحظات مخالفة من قبل القطاع الزراعي وبكل تواضع وأريحية، لا يمكن للمرء إلاّ ان يشيد بها ويقدرها.
*نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية