قطاعنا الخاص بين الربح الهائل وخدمة المجتمع المتواضعة!!

والرأي لكم

أشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن أرباح البنوك العاملة في المملكة (تشمل الأحد عشر بنكا محليا وفروع البنوك غير السعودية المرخص لها بالعمل في المملكة) قد انخفضت خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ (فقط) ما يقرب من مليار ريال (لشهر واحد فقط!!) وهو انخفاض شديد حسب وصف الاقتصاديين والمتابعين لم يحدث منذ أكثر من 30شهرا!!
@ ويعزو الكثير من المحللين الاقتصاديين سبب التراجع إلى انخفاض عوائد الوساطة المالية فيما يتعلق بشراء وبيع الأسهم التي قلت حركتها بسبب ما أصاب سوق الأسهم من هزات سلبية.
@ وتشير البيانات أيضا إلى أن موجودات البنوك قد سجلت أعلى نسبة نمو سنوي منذ عدة سنوات.
@ المعدل المعتاد لأرباح البنوك المجمعة يتراوح بين مليارين ونصف ومليارين وسبعمائة مليون ريال شهريا!!
@ البنوك التي كانت تربح وستربح المليارات شهريا تحقق نموها وتبني أرباحها من خلال المواطن المتعامل معها (اقتراضا وإيداعا واستثمارا)، والوطن الذي وفر لها الكثير.
@ الشركات السعودية المدرجة في السوق السعودي كانت أوفر حظا من البنوك فقد سجلت نموا في أرباحها للربع الثالث من العام الماضي قدره 8%، وحققت أرباحا تقدر بأكثر من 39مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي.
@ المتابع لميزانيات الشركات التي ترتبط بالمواطن مباشرة سواء منها ما هو مدرج في السوق أو غير المدرج يلحظ حجم الأرباح الهائلة التي حققتها تلك الشركات من خلال المستهلك (المواطن)!!.
@ وعندما يربح البنك بشراهة أو تربح الشركة بشراهة أيضا فإننا نجزم (أو نكاد نقسم بالله) أن أرباحها الضخمة تمت من خلال ارتفاع في أسعار خدماتها أو منتجاتها على المستهلك أولا وأخيرا!!
@ ونحن كمستهلكين لا نحسد تلك القطاعات الخاصة على حصدها لأرباح ضخمة وإن كانت قد تحققت من خلالنا،بل نفرح لها ولنا (وإن كان ذلك على حساب جيوبنا) لأنها جزء من اقتصادنا الوطني لكننا نتطلع إلى أن يتناسب هذا الربح الكبير مع خدمات متميزة وواقعية في رسوم الخدمات وأسعار المنتجات، كما نتطلع إلى تخفيف حدة الشراهة في الربح على حساب المستهلك الأمر الذي يجعلنا (نتعشم) في أن لا تهرول الشركات لزيادة أسعارها عندما (تسمع فقط) عن فرصة للزيادة!!.
@ وعندما يدقق الواحد منا في ميزانيات معظم تلك البنوك والشركات يلحظ (بحرقة) ضعف مستوى المشاركة الاجتماعية الوطنية للكثير منها وتواضع إسهامها الداعم لجهود التنمية الوطنية مقارنة بما تقدمه منشآت القطاع الخاص في الغرب عندما تخصص نسبة محددة من أرباحها السنوية لدعم المجتمع وخدمته.
@ ولعل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية تنتهج أسلوبا جديدا في تحفيز القطاع الخاص (أو إجباره) على رد جزء من جميل الوطن يتمثل في اشتراط تخصيص نسبة محددة من أرباحه السنوية للمسئولية الاجتماعية، خاصة وأن الوطن لا يفرض على القطاع الخاص (الرابح دائما ولله الحمد) أي ضرائب أو رسوم، بل على العكس فالقطاع الخاص السعودي يحظى بدعم ورعاية وحماية قل أن يجد لها مثيلا في العالم من حولنا ودمتم