من يتحدثون عن شبهات في اكتتاب «التعاونية» ينظرون من الباب الضيق

مع تسرب آراء بوجود شبهة شرعية في تعاملاتها.. الحميد ل «الرياض»:

قلل سليمان الحميد رئيس مجلس ادارة شركة التعاونية للتأمين من رفض بعض اللجان الشرعية في البنوك المحلية إعطاء تسهيلات للاكتتاب في أسهم «التعاونية».
وقال ل «الرياض» انه اذا كانت هناك تسهيلات تعمل مثل ما عمل في اكتتاب اسهم اتحاد الاتصالات او شركة الاتصالات فهي من وجهة نظري خطوة خاطئة ويجب أن لا تتكرر مرة اخرى، ..وعلل الحميد بأن هذه تسهيلات صورية دفترية ليس لها أي اساس من صحة وتضر بصغار المساهمين، اضافة انها تسبب مزاحمة ليس لها أي مبرر. مشيراً الى ان الامر في النهاية يعود الى السلطة الرقابية في مؤسسة النقد والبنوك.
وحول شرعية تعاملات التعاونية وتخوف المواطنين من دخول في شبهات شرعية. أكد الحميد ان الشركة نشأت بعد صدور نظام تأمين بقرار مجلس الوزراء في السعودية وصدرت فيه لائحة تنفيذية بقرار واضح من جهات حكومية، وبناء على اللوائح والانظمة الصادرة من مجلس الوزراء، والشركة بدورها تقدمت الى مؤسسة النقد وحصلت على ترخيص نظامي، كأول شركة تأمين سعودية تحصل على ترخيص من مؤسسة النقد وهذا دليل على عدم وجود أي مخالفة، وحتى الانظمة التي صدرت لا يوجد بها مخالفة من جانب شرعي، والا ما كانت تصدر من جهات عليا هي بدورها حريصة على عدم اصدار انظمة مخالفة للشريعة مشيراً الى ان الدولة لم تصدر الانظمة هذه إلا بعد ما اخذت رأي الجهات المتخصصة الشرعية، اما عن تخوف بعض المساهمين فقال: ان الامر يعود للشخص نفسه، لكن هناك بعض الاشخاص ينظر الى الامور من الباب الضيق، فيبدأ يفسر الامر من باب هذا حلال او حرام مؤكداً في الوقت نفسه انه ليس شخصاً شرعياً.
لكن الدكتور سامي السويلم مدير مركز البحوث في البنك الاسلامي للتنمية بجدة قال: انه من الاولى التوقف عن الاكتتاب في شركة التعاونية للتأمين لوجود شبهة وهي عدم وجود جهاز او جهة شرعية داخل الشركة تستطيع توضيح الوضع على حقيقته.
وأوضح ان الشركة لا تصرح حسب علمنا بأنها ملتزمة بالضوابط الشرعية او تقول بأن عندي رقابة شرعية فهي لا تبين على أي اساس التأمين الذي تمارسه هل هو فعلاً يختلف عن التأمين التجاري فحينئذ تنشأ الشبهة من هذا المانع.
واضاف فنحن لا نعلم هل الذي تمارسه الشركة هو التأمين التعاوني الذي صدرت القرارات الشرعية بجوازه أم هو التأمين التجاري المختلف فيه.
وطالب السويلم بوجود الجهات الشرعية الرقابية داخل الشركة والتي تقيّم عمل هذه الشركة وتعطينا وجهة النظر وفي الوقت الحالي لا توجد جهة داخل الشركة تقوم بهذه المهمة.
ويمثل رأي السويلم جملة آراء تمسكت بموقفها القائل بوجود شبهة شرعية في تعاملات «التعاونية» لكن الدكتور عبدالعزيز العريعر عضو مجلس الشورى في اللجنة المالية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة التعاونية للتأمين سابقاً (خلال الفترة 90 - 99م) اكد ان الشركة مجازة من هيئة كبار العلماء حيث تعمل بنظام تأمين تعاوني الذي لا يتعارض مع الشرعية واذا كان بها مخالفة فهذا حكمها حكم أي بنك اسلامي موجود به مخالفات، مؤكداً ان اساس ونظام وعمل وادارة الشركة هي مراعاة الضوابط الشرعية ولذلك رخص لها على هذا الاساس ولا يوجد مجال للتخوف فهي استثمار مربح وناجح ويكفي ان الشركة في قائمة كبرى الشركات العاملة في البلاد.
وأضاف العريعر ان الشركة مؤسسة على نظام التأمين التعاوني، وعلى حسب تاريخها الطويل اضافة لعملي فيها لمدة 16 سنة فإن تعاملاتها شرعية حيث انها تأمين تعاوني يقوم باعادة المال الى مودعين من اصحاب العقود الذين يؤمن على بضائعهم وغيرها، فإذا لم يحصل أي ضرر، فيتم اعادة جزء من المبلغ المدفوع للعميل من بعد ما يتم حسم اجرة اتعاب الشركة، وهذا ينطبق مع الشريعة الاسلامية ويتمشى مع طريقة الشريعة التي على اساسها رخص للشركة.
من جهته اكد عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، انه حتى الآن لم ترس في السعودية معايير المحاسبة للقياس والافصاح عن نشاط التأمين، ولذلك فإن أي نشاط يحكم عليه من قبل العامة بالافصاح عن تفاصيله، فإذا لم يُفصح عن تفاصيله فمن الصعب تعريف شيء فتصور الشيء جزء من الحكم عليه، ومعايير المحاسبة التي تستخدمها شركات التأمين الى الآن لم تكن راسية ولا معروفة.
وقال الحميد ان ما اطلعت عليه بشكل عام وليس بشكل تفصيلي على ما تقوم به الشركة هو (تأمين تعاوني) بمعنى ان الربح يقسم ما بين مالك الشركة وبين المؤمنين، لكن كيف يتم ذلك وتفصيله، وكيف تمول العمليات لا يمكن قراءته من الافصاح الموجود او القوائم المالية المعلنة، فمتى ما اتضحت تفاصيل عمليات شركات تأمين تعاوني في السعودية، من الممكن المقارنة مع بعضها البعض واصدار الحكم.
وأشار الحميد إلى ان مستقبل شركات التأمين اذا تم مراقبتها بدقة ستكون قطاعاً اقتصادياً مهماً متلازماً مع البنوك في ظل انتعاش سوق التأمين في السعودية، لأن قطاع التأمين بصفته قطاعاً مالياً هو في الواقع قطاع استثماري بنكي ولا يختلف عن البنك في أي شيء آخر لكن بشرط استثمار عائده في اصول شرعية كصكوك الاستثمار والعقارات.