«قمة زايد» تبدأ في المنامة اليوم.. والمواطن الخليجي يتصدر الاهتمام

رحب الديوان الملكي بمملكة البحرين بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول مجلس العاون لدول الخليج العربية في بلدهم البحرين.. متمنيا لهم طيب الاقامة ولمؤتمر القمة الخليجي التوفيق والسداد لتحقيق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من التكامل والترابط وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.
جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي البحريني صباح أمس أشار الى ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدى وصولهم الى البلاد صباح اليوم «الاثنين» للمشاركة في اعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.
في ذات الاطار، اشتمل التقرير السنوي الذي أصدرته الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون بمملكة البحرين اليوم الاثنين على أهم وآخر انجازات مجلس التعاون الذي تتواصل مسيرة العطاء والنماء فيه على جميع المستويات وفي شتى المجالات.
واوضح التقرير ان هذه المسيرة الخيرة التي أرسى قواعدها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الاولى في العاصمة الاماراتية أبو ظبي في 25/5/1981م تواصلت خلال الفترة الماضية من خلال العمل الدؤوب على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الانجازات وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والاعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.
واوضح التقرير ان البيان الصادر عن معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية في ختام اللقاء التشاوري السادس للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الاحد 16/5/2004م تناول أهم ما تضمنه اللقاء من مواضيع اقليمية ودولية وخاصة ما يتعلق بمسيرة التعاون المشترك وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الانجازات حيث وجه المجلس بعقد اجتماع استثنائي لوزراء العمل لبحث ودراسة مواضيع العمالة في دول مجلس التعاون.
وفيما يخص الارهاب أدان القادة في لقائهم التشاوري السادس العمليات الارهابية التي وقعت في الرياض وجدة وينبع وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية وأكدوا على وقوف جميع الدول الاعضاء الى جانب المملكة العربية السعودية ودعمهم وتأييدهم المطلق لكافة الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الفئة الدخيلة المضللة مجددين نبذهم لكافة مظاهر التطرف والعنف والارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأياً كان مصدره أو دوافعه ومنطلقاته باعتباره آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره وتتطلب جهدا دوليا مكثفا لمحاربتها والقضاء عليها.
واكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الصادر عن الدورة الثانية والتسعين للمجلس الوزاري الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 13 سبتمبر 2004 م على الدعم المطلق لحق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة كما عبرت عن اسفها لاستمرار غياب أية نتائج ايجابية حتى الآن للاتصالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن الجزر الثلاث بما يسهم في حل النزاع وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة آملين أن تؤدي الاتصالات الجارية الى النتائج الايجابية المرجوة مع التاكيد على الاستمرار بالنظر في كافة السبل والوسائل السلمية المؤدية الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
واعربت دول مجلس التعاون عن بالغ قلقها لتطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الحكومة الاسرائيلية في ممارسة عدوانها السافر والمضي في دوامة العنف ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وتحديها السافر لكل الاعراف والمواثيق الدولية والاتفاقات المبرمة مع الجانب الفلسطيني والاصرار على تبني السياسات الاحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع على الارض.
وحذرت دول المجلس من خلال بيان المجلس الوزاري سلطات الاحتلال الاسرائيلي من المساس بالاماكن المقدسة والحاق أية أضرار بالمسجد الاقصى واعتبار ذلك تحديا سافرا لمشاعر المسلمين مع التاكيد على التمسك بعروبة القدس وعلى عدم شرعية الاجراءات الاسرائيلية لضم القدس وتهويدها ومحاولات تغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية كما أدانت اقامة الحائط العنصري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية.
وناشدت المجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة وأمينها العام واللجنة الدولية لحقوق الانسان النظر في الوضع المأساوي للاسرى الفلسطينيين وتحميل اسرائيل باعتبارها قوة احتلال المسؤولية الكاملة عن جميع الانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني ومحاسبتها عن الجرائم المستمرة التي ترتكبها ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب واعربت عن التزامها بمبادرة السلام العربية والسعي لتفعيلها والسعي لتفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية لتنفيذ خارطة الطريق والتاكيد مجددا على أهمية قيام تعاون مؤسسي فاعل بين اللجنة الرباعية الدولية ولجنة مبادرة السلام العربية لتنسيق الجهود والعمل معا من أجل احياء عملية السلام وصولا الى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط كما دعت الادارة الامريكية بالزام اسرائيل بالاستجابة لخارطة الطريق وعدم القبول بالالتفاف عليها من خلال الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب.
وطالبت دول المجلس اسرائيل بالانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة في فلسطين ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967م كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل والضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
وفي الشأن العراقي تتابع دول المجلس تطورات الاحداث على الساحة العراقية بصفة عامة وخاصة ما يتعلق منها بصدور قرار مجلس الامن رقم (1546) الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م الذي اكد على شرعية الحكومة الحالية المؤقتة لتتولى ادارة شئون العراق لحين انتخاب الحكومة الدستورية التي ستتولى مقاليد الحكم وفقا للجدول الزمني المقترح للعملية السياسية في العراق مع دعوة كافة الاطراف الدولية المحبة للسلام الى تكثيف الجهود والتعاون لمساعدة العراق وشعبه بما يكفل تحقيق الامن والاستقرار ووحدة أراضيه وعودة الرخاء الى ربوعه ورحبت دول المجلس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية فيما يتعلق بالاوضاع في دار فور والمتعلقة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب اتفاقها مع الامين العام للامم المتحدة الموقع بتاريخ 30/7/2004م وأعربت عن تأييدها ودعمها لما يقوم به الاتحاد الافريقي من جهود بالتعاون مع الحكومة السودانية من أجل حل الازمة الانسانية في اقليم دار فور مؤكدة على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله.
وبين تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون ان الهيئة الاستشارية قامت منذ انشائها بقرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م بدراسة العديد من المواضيع ونظر المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين والتي عقدت بالكويت في ديسمبر 2003م في تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية كما استعرض عددا من مرئيات الهيئة حول المعالجة الشاملة لقضايا السكان واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وقضايا الشباب ووسائل رعايتهم وموضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسري.
وقامت الهيئة التي انتقلت الى مقر عملها الجديد في العاصمة العمانية مسقط في شهر اكتوبر 2003م بدراسة العديد من المواضيع المحالة اليها من المجلس الاعلى من بينها توظيف الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بدول المجلس واعداد ملف استرشادي حول تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000/2025م وموضوع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية والطاقة والبيئة واستراتيجية المياه والبحث العلمي والتقني والشباب ووسائل رعايتهم في دول المجلس وقضايا الاعلام والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية وموضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسرى والمعالجة الشاملة لقضايا السكان واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث والعشرين سنة الماضية ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين ابناء دول مجلس التعاون ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس.
وفي مجال التعاون الامني اوضح التقرير ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اولت التعاون الامني أهمية كبيرة ادراكا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن ان يتحقق الا في ظل الامن والاستقرار.
وتحققت العديد من الانجازات في هذا المجال من بينها اقرار المجلس الاعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين ما توصل اليه وزراء الداخلية بشأن التوقيع على الاتفاقية الامنية لدول المجلس وسوف تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اكتمال ايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة وفقا لما نصت عليه احدى مواد تلك الاتفاقية وكذلك اقرار الاستراتيجية الامنية الشاملة لدول المجلس وهذه الاستراتيجية تعتبر اطارا عاما للتعاون الامني بين الدول الاعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم كما بارك المجلس الاعلى ما توصلت اليه بعض دول المجلس بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الاخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة ويترك للدول الاعضاء التي لم تطبق ذلك بعد استكمال اجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها بعد تحقيق الشروط والمواصفات اللازمة.
وفيما يتعلق بالارهاب اوضح تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون ان دول المجلس اكدت من خلال البيانات الختامية للمجلس الاعلى والبيانات الصحفية للجان الوزارية المعنية على نبذ الارهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وما يساق له من اسباب كما تم اقرار الاستراتيجية الامنية لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب في مسقط 2002م واعلان مسقط بشأن مكافحة الارهاب الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الداخلية 2002م ومباركة المجلس الاعلى في دورته «24» بدولة الكويت 2003م لاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس في دولة الكويت 2004م بالاضافة اقرار المجلس الوزاري في دورته ال «91» بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الارهاب.
كما قامت دول المجلس بالدعوة والتأييد والدعم لكل جهد دولي أو اقليمي لمكافحة الارهاب - مع التأكيد على أهمية التمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال - كما قامت بالتوقيع والانضمام الى جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بمكافحة الارهاب - كما وقعت دول المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب «مجلس وزراء الداخلية العرب» في القاهرة 1998م - كما تعتبر دول المجلس من أوائل الدول في العالم التي استجابت للعمل بقرار مجلس الامن رقم «1373» لعام 2001م بشأن مكافحة الارهاب مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الاخرى ذات الصلة.
واتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس حيث تم انشاء قوة درع الجزيرة كما وقعت الدول الاعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة العشرين للمجلس الاعلى انطلاقا من مبدأ الامن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس معتمدة في ذلك على الله ثم على الامكانيات الذاتية للدول الاعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها واجوائها ومياهها الاقليمية.