منظومة سلاسل إمداد متكاملة.. تميزت في أوقات الطوارئ والمتغيرات العالمية

تمكنت القيادة السعودية، من صنع منظومة سلاسل إمداد متكاملة وقوية تشمل التخطيط والشراء والتصنيع ومختلف الخدمات اللوجستية، وأثبتت الحالات الطارئة والأزمات العالمية والإقليمية الخطيرة كأزمة كورنا ومختلف التوترات الجيوسياسية أن المملكة تسير بخطوات ثابتة في مسيرة التحول لتكون مركزاً لوجستياً ومنصة عالمية تربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتظهر قوة سلاسل الإمداد السعودية في القفزات النوعية التي تم تحقيقها في المؤشرات العالمية ومنها مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي الذي قفزت فيه المملكة قفزة هائلة بتقدمها إلى المركز17، وكذلك تصنيفها في المرتبة الرابعة كأفضل بيئة لوجستية بين الأسواق الناشئة، كما تظهر تلك القوة أيضا في التمكن من إنشاء 30 مركزا لوجستيا من بين 59 مركزًا لوجستيًا سيتم استكمالها بحلول عام 2030، وتجمع التوقعات على استمرار نمو سوق الخدمات اللوجستية الذي بلغت إيراداته 136،3 مليار دولار في 2024 ليصل إلى 197،9 مليار دولار بحلول 2030، وقد أسهمت قوة سلاسل الإمداد السعودية في دعم الناتج المحلي وفي تحجيم معدل التضخم الذي سجل انخفاضاً إلى 1.7% خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير، كما ساندت بقوة على تثبيت قوة التصنيف الائتماني للمملكة من قبل مختلف وكالات التصنيف الائتمان الدولية ومنها على سبيل المثال وكالة Standard & Poor's التي ثبتت التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقرة مؤكدة بذلك ثقة الأسواق العالمية في قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية ومواجهة التقلبات الاقتصادية.
تطوير البنى التحتية
وكان الاهتمام والجهد الكبير الذي حرصت عليه المملكة في عملها على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة النقل البري والبحري والجوي والتوسع في إنشاء وتجهيز الموانئ والمطارات وشبكات القطارات إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية في مختلف مناطق المملكة دور كبير في تحقيق هذا المستوى المتقدم وهذه الجاهزية العالية التي مكنت من الحفاظ على الوفرة والاحتياطات التي تفيض عما يلزم وعلى على تدفق السلع دون انقطاع ويكفي دلالة على ذلك تسجيل نشاط توصيل الطلبات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025 أداءً متقدمًا، بعد أن بلغ إجمالي عدد الطلبات أكثر من 124 مليون عملية طلب في مختلف مناطق المملكة بارتفاع بلغ 60% مقارنة بالربع المماثل من العام الذي سبقه مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع والتوسع الذي يشهده خلال الفترة الماضية. كما سجّلت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير 2026م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 20.89%؛ لتصل إلى 667,882 حاوية قياسية، مقارنة ب552,484 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام الماضي 2025م. كما حققت حاويات المسافنة ارتفاعًا بنسبة 28.09%؛ لتصل إلى 155,325 حاوية قياسية، مقارنة ب121,265 حاوية قياسية العام الماضي، وسجّلت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة 26.18%؛ لتصل إلى 272,210 حاويات قياسية، مقارنة ب215,735 حاوية قياسية بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 11.54%؛ لتصل إلى 240,347 حاوية قياسية، مقارنة ب215,485 حاوية قياسية العام الماضي، وارتفعت أعداد العربات بنسبة 17.69%؛ لتصل إلى 92,369 عربة، مقارنة ب78,482 عربة العام الماضي، فيما سجّلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة 13.06 %؛ لتصل إلى 1,385 سفينة، مقارنة ب 1,225 سفينة في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما استقبلت الموانئ 837,548 رأس ماشية، بارتفاع قدره 19.99%، مقارنة ب 698,035 رأس ماشية بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت أعداد الركاب بنسبة 6.82 %؛ لتصل إلى 86,567 راكبًا، مقارنة ب 92,900 راكب العام الماضي، وحقّق إجمالي الطنّيات المناولة، التي تشمل البضائع العامة والبضائع السائبة الصلبة والبضائع السائبة السائلة، ارتفاعًا بنسبة 9.22 %؛ ليصل إلى 18,150,103 أطنان، مقارنة ب 16,618,189 طنًا بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025م. وبلغ إجمالي البضائع العامة 880,377 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13,401,013 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,868,713 طنًا.
جاهزية موانئ البحر الأحمر
وتأتي جاهزية موانئ البحر الأحمر لتكون مسارا بديلا للتجارة الإقليمية والعالمية في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وأثر ذلك في الملاحة عبر الخليج العربي وإغلاق لمضيق "هرمز" أمام جزء كبير من حركة الشحن العالمية لتظهر حنكة وحكمة القيادة الرشيدة – وبعد نظرها للأمور ولتؤكد على جدوى الخطة الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي تقدر خلال الفترة ما بين 2023 و2034 بنحو 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) كما تأتي مبادرة المسارات اللوجستية؛ التي تهدف إلى توفير ممرات تشغيلية مخصصة لاستقبال الحاويات والبضائع المحولة من موانئ المنطقة الشرقية بالمملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، لتعزز قوة كفاءة سلاسل الإمداد وتسهم في تسهيل حركة البضائع بين موانئ المملكة، خصوصا وأن موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر تعمل بطاقة استيعابية تتجاوز 18.6 مليون حاوية قياسية سنويًا، ما يعزز قدرتها على دعم حركة التجارة الدولية واستيعاب التحولات في مسارات سلاسل الإمداد العالمية.
مبادرة سامية لسلاسل الإمداد
وكان إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، - حفظه الله -، عن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أكتوبر 2022، محفزا لتعزيز ومضاعفة الجهد المبذول للارتقاء بكفاءة وقوة ومرونة سلاسل الإمداد بحيث بلغ حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة عام 2025م، نحو 511 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة والمخطط لها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية نحو 280 مليار ريال، مع استهداف الوصول إلى تريليون ريال بحلول عام 2030، كما عمدت نحو 700 شركة عالمية إلى اختيار المملكة كمقر إقليميًا لها بحلول أوائل عام 2026، معززة بذلك من تمركز سلاسل الإمداد الإقليمية داخل المملكة، ويمنح فرصا واعدة للانخراط في سلاسل إمداد البطاريات والطاقة المتجددة عبر استخراج وتكرير الليثيوم، النحاس، والذهب كما يمكن المستثمر المحلي من أداء دور الوسيط اللوجستي الذي يربط المنتجات الآسيوية بالأسواق الأفريقية والأوروبية عبر شبكة مراكز لوجستية متطورة تشهد توسعًا وتحديثًا مستمرين في مختلف مدن المملكة. وعززت المبادرة السامية كل ما يضمن استمرار نجاح وقوة سلاسل الإمداد السعودية وكفاءتها بدء بالتشريعات والأنظمة المرنة التي تتيح سرعة التخليص الجمركي والنقل والتخزين الاستراتيجي بعيدا عن الروتين والتعقيدات التقليدية ويظهر ذلك بوضوح في سلاسة الإمداد رغم كثافة حركة شاحنات البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الطبية التي تتجه حاليا عبر مختلف المنافذ البرية نحو دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم فسح الشاحنة بعد إجراءات الفحص والتفتيش في غضون دقائق، كما يظهر أيضا في وفرة السلع الأساسية عند مستويات تفوق الاحتياج بنسب مضاعفة مع الحفاظ على المخزونات من السلع الأساسية لمدد طويلة جدا مراعية في ذلك تنوع طرق التوريد منعا لحدوث أي فجوات في الأسواق المحلية عند تعطل أي مسار من تلك الطرق، كما ضمنت الإستراتيجية أيضا استمرار تدفق الاستثمار المحلي لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليص الاستيراد ويظهر ذلك بوضوح في النجاح الكبير الذي تحققه الزراعة في البيوت المحمية والزراعة المائية إضافة إلى تنامي الاستثمار في الثروات المعدنية لتأمين المواد الخام محليا لمختلف الصناعات بما لفيها المتقدمة. ويأتي إعلان المملكة عام 2026 كعام الذكاء الصناعي ليزيد من الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لضمان قوة ومرونة سلاسل الإمداد السعودية إذ سيكون متاحا استخدام الخوارزميات لمراقبة حركة الشحن وحركة السفن ومختلف الشحنات والتنبؤ عطفا على ذلك بالاختناقات والمعوقات قبل حدوثها، كما سيتيح أفضل أنواع الإدارة للمخزون عبر ربط المستودعات ومواقع الخزن بمنصات رقمية موحدة تتيح سرعة توزيع السلع بين المتأثرة والمحتاجة خصوصا في أوقات الطوارئ.