مجلس الوزراء يثمّن جهود وقف إطلاق النار في سوريا ويؤكد دعم الاستقرار

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية؛ مجددًا في هذا الإطار مواقف المملكة الثابتة بشأنها، ودعم الجهود الهادفة إلى حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدّد مجلس الوزراء على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية، والمشتمل على إدانة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، التي تقوض الجهود الدولية المبذولة في تثبيت الهدنة وترسيخ الاستقرار والمضي قدمًا نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام؛ وصولًا إلى سلام عادل وشامل ودائم يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ثمّن تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع مساعي المملكة العربية السعودية والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤمل منه الإسهام في دعم مسيرة هذا البلد الشقيق نحو السلام والأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعبه وتعزيز وحدته الوطنية.
وتناول المجلس مخرجات الاجتماعات والمؤتمرات التي استضافتها المملكة، مقدرًا في هذا السياق المشاركة الدولية الفاعلة في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي شمل الموافقة على انضمام أعضاء جدد للمبادرة؛ ليرتفع عدد الأعضاء إلى (35) دولة، واتخاذ خطوات تأسيسية تمهد الطريق لبدء المرحلة التشغيلية والتنموية مع تجديد الالتزامات المعلنة بتحقيق المستهدفات، منها زراعة أكثر من (22) مليار شجرة وإعادة تأهيل (92) مليون هكتار؛ مما يدعم تحقيق الأهداف ومعالجة التحديات البيئية الإقليمية ودعم الجهود العالمية.
وأثنى مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي عقد في الرياض، وما شهد من تدشين مبادرات متعددة المجالات وتوقيع (27) اتفاقية ستسهم في تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية لنقل المعرفة وتوطين التقنية وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع.
وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بأعمال النسخة (الخامسة) لمنتدى مستقبل العقار الذي تضمن مشاركة دولية واسعة من مختلف دول العالم، وتوقيع (80) اتفاقية ومذكرة تفاهم ستعزز -بمشيئة الله- الدور التنموي للقطاع وصولًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه المنتدى السعودي للإعلام الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ من إطلاق اتفاقيات ومبادرات إستراتيجية عكست تطور القطاع في المملكة ودوره في مواكبة التحولات الرقمية وصناعة المحتوى، وبما يجسّد مكانة الرياض بوصفها مركزًا للمبدعين وأبرز الفعاليات العالمية.
واستعرض مجلس الوزراء النجاحات المتحقّقة في عدد من منظومات القطاعات الحكومية؛ عادًّا بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص خطوة داعمة لمسيرة تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الشاملة؛ لفتح آفاق جديدة تعزز جودة البنية التحتية والخدمات العامة، وتزيد جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
ونوّه المجلس بالمشاريع التطويرية والنوعية التي دُشنت في المدن الصناعية بمكة المكرمة وجدة؛ لدعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتنمية المحتوى المحلي، وتيسير ممارسة الأعمال بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والأمانة، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
رابعًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات في البرازيل.
خامسًا:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بناء منظومات بحثية في المملكة العربية السعودية، ومشروع اتفاقية تحقيق آفاق جديدة للتنافسية في المملكة وآثارها العالمية، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة هارفارد الأمريكية.
سادسًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا في مجال خدمات النقل الجوي.
سابعًا:
الموافقة على انضمام هيئة الفروسية إلى الاتحاد الدولي لمربي الخيل المهجنة الأصيلة.
ثامنًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تاسعًا:
الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
عاشرًا:
تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية، وفي شأن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون بصفة استرشادية.
حادي عشر:
الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.
ثاني عشر:
تجديد عضوية الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي، وتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الراشد، والأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
ثالث عشر:
اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.
رابع عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وصندوق التنمية الوطني.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وإلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
* ترقية الآتية أسماؤهم بوزارة الخارجية:
* حمد بن محمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير).
* علي بن حمود بن غرمان الشهري إلى وظيفة (وزير مفوض).
* عبداللّه بن محمد بن عبداللّه القصير إلى وظيفة (وزير مفوض).
* فيصل بن مشاري بن تركي الماضي إلى وظيفة (وزير مفوض).
* ترقية عبداللّه بن ناصر بن محمد الخلف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
* ترقية عبداللّه بن علي بن محمد حُمّدي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.