حذرت الجهات الأمنية من مخاطر الجرائم المعلوماتية، خصوصاً تلك المرتبطة بالحسابات والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة جهات رسمية أو شخصيات معروفة، بهدف الإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم أو أموالهم. وتأتي التحذيرات في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتنامي أساليب الاحتيال الإلكتروني. وأكدت الجهات المختصة أن جميع البلاغات المقدمة تعامل سرية تامة، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 999 لعموم مناطق المملكة على 911 لمناطق مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية. فيما شدد محامون على أهمية وعي المجتمع بعدم التفاعل مع الروابط المشبوهة أو الحسابات غير الموثوقة، وعلى على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط إلكتروني مشبوه عبر القنوات الرسمية المتاحة، سواء بمراجعة أقرب مركز شرطة أو التواصل مع أرقام الطوارئ المخصصة، بخاصة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون تحميل المبلّغ أي مسؤولية. وعن الجرائم المعلوماتية، قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج ل"الرياض": "تصل العقوبة للسجن حتى ثلاث سنوات والحد الأعلى للغرامة مليوني ريال لمن يمارس الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. وأضاف: "إذا كان الفعل إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها، فيعاقب بالسجن مدة تصل للخمس سنوات وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، ويمكن للقضاء أن يضمن الحكم عقوبة التشهير بالمجرم".